عرض العناصر حسب علامة : إعادة الإعمار

يوم 16 كانون الأول 2019، أعلن بشار الأسد أن «عملية إعادة الإعمار انطلقت»، أي قبل 5 سنوات من سقوطه. وقبل ذلك بسنتين أطلق النظام معارض إعادة الإعمار تحت مسمى «عمّر سوريا» بمشاركة مئات الشركات حول العالم. وبعد الإعلان عام 2019، جرى الترويج إعلامياً من جانب النظام، لتوقيع عدد كبير من العقود الاستثمارية مع عدة دول بينها الصين وروسيا والسعودية، تبين لاحقاً أنها لم تكن أكثر من مذكرات تفاهم، وتبين أن جزءاً منها كان وهمياً بشكل كامل. وهل جرت عملية «إعادة الإعمار»؟ وضوحاً لم تتم، بل واستمرت عملية معاكسة هي عملية التخريب والتدمير والتدهور الاقتصادي الشامل.

شهدت دمشق يوم 24 تموز 2025 انعقاد المنتدى الاستثماري السوري - السعودي الأول من نوعه منذ سقوط السلطة السابقة، وذلك بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى وشركات من الجانبين. خلال المنتدى وزعت محافظة دمشق على المستثمرين السعوديين كتيباً حمل عنوان «حقيبة المشاريع الاستراتيجية»، وهو عبارة عن مجموعة من «الفرص الاستثمارية» من إعداد دائرة الاستثمار وتطوير الأعمال التابعة للمحافظة. وبعيداً عن تفاصيل هذه الفرص وكونها تشمل تحويل العديد من الأماكن الحساسة في دمشق، مثل أبنية وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة وأرض معرض دمشق الدولي القديم وغيرها الكثير إلى مشاريع سياحية وعقارية ليست ذات أولوية ولا ذات جدوى في الوضع السوري، كان من المثير للانتباه أن معظم هذه المشاريع - التي من المفترض بها أن تجذب المستثمرين - حُدٍّدت لها نسب عائدية على الاستثمار لا تتجاوز 10%.

يكثر الحديث اليوم عن ضرورة إطلاق عملية لإعادة إعمار سورية أشبه بخطة مارشال في أوروبا، وكثيراً ما يتلقى الناس هذا بحماس مرتبط بتجربة خطة الإعمار الشهيرة في أوروبا، ما يدعونا لوضع بعض الأفكار الضرورية للتمييز وتفنيد مدى إمكانية إعادة هذه التجربة في سورية.

تتزايد الانتقادات الموجهة لآليات عمل الأمم المتحدة في إدارة الأزمات الإنسانية، خاصةً في سياقات معقدة كالحرب السورية، حيث تتجلى إشكاليات التمويل الطوعي المُشتَرط، والاعتماد المفرط على الخبراء الدوليين، وغياب الشفافية. خطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لإعادة إعمار سورية بقيمة 1.3 مليار دولار (2025-2028) تُعد نموذجاً حيّاً لهذه التحديات، رغم ادعائها الابتكار عبر دمج التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية. فهل تستطيع الأمم المتحدة تجاوز إرثها البيروقراطي لتحقيق استدامة حقيقية؟

مع سقوط سلطة الأسد، تبرز الحاجة الملحّة لإعادة ضخ الحياة في شرايين الاقتصاد الوطني، وإطلاق مشاريع تنموية شاملة تُنهي معاناة السوريين وتؤسس لمرحلة جديدة من البناء والاستقرار.

غير أن هذه المهمة الشاقة تصطدم بجملة من التحديات البنيوية والسياسية، على رأسها غياب التوافق الوطني واستمرار العقوبات الغربية، ما يتطلب مقاربات واقعية وجريئة تتجاوز منطق الانتظار والتمني.

بينما تحاول سورية الخروج من أتون أكثر من 14 عاماً من الحرب المدمرة، نشهد اليوم ترويجاً حثيثاً لاعتقاد زائف مفاده أن إعادة إعمار البلاد تعتمد على التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين. ويحاجج مؤيدو هذا الطرح بإمكانية أن تضخ هذه المؤسسات رؤوس الأموال وتدفع بالاقتصاد وتعيد بناء البنى التحتية المدمّرة. لكن التاريخ يكشف حقيقة مختلفة تماماً: من أقصى العالم إلى أقصاه، أدت تدخلات صندوق النقد والبنك الدوليين في عمليات إعادة الإعمار بعد الحروب والأزمات إلى تفاقم التراجع الاقتصادي، وزرعت فخ الرضوخ للديون، وأعطت الأولوية للمصالح الأجنبية على حساب الاحتياجات المحلية. ما سنناقشه هنا هو أن إلقاء نظرة أولية على بعض الدول التي استسلمت لهذه السياسات كفيل بأن يثبت أن اعتماد سورية على هذه المؤسسات هو وهم يتم تسويقه لتضليل السوريين ودفعهم للقبول بما يخالف مصلحتهم الوطنية.

يتذكر السوريون جيداً، وبسخرية مرّة، ذلك الوقت الذي رفع فيه بشار الأسد شعار «سورية بخير»، وبدأ الإعلام الرسمي يقيم الاحتفالات والدبكات الشعبية وإلخ، بينما الناس ترى بأم عينها أن سورية ليست بخير إطلاقاً، وأن دماء السوريين تُسفك على الطرقات، وأن الاقتصاد يتعرض للدمار، والناس تهاجر وتهرب من الموت... جوهر ما كان يقصده النظام بشعاره «سورية بخير»، هو: «فلتصمتوا، ولا تتدخلوا، وانتظروا ما ستقوم به القيادة الحكيمة، لأن كل شيء تحت السيطرة».

بعد أن يخرج بلد من البلدان من حالة حرب طاحنة، سواء أكانت داخلية أم خارجية، يظهر على السطح مصطلح «إعادة الإعمار»، بوصفها مهمة ضرورية لكي تعود البلاد إلى الحياة مجدداً؛ فما هي إعادة الإعمار؟ وما هي شروط نجاحها؟ وما الذي تعلمنا إياه تجارب الدول الأخرى؟

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع كانت بناءة وإيجابية.

لا بد قبل الحديث عن قوانين الاستثمار والتشاركية، بحث قوانين المتعلقة بالعمل وتعديلها بما يلائم متطلبات المرحلة المقبلة، بعد التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد واستعداد الشركات للتوجه نحو إعادة الأعمار. وخاصة مع قدوم الشركات الأجنبية إلى البلاد، مما يتوجب إصدار قوانين عمل تحمي العمال وتوفر لهم الحماية القانونية الكافية لحقوقهم لإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي الإنتاج (العمال وأرباب العمل).