عرض العناصر حسب علامة : أقلام وآراء

ورد في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية (الذي أقر إطلاقه في 31/8/2013) أنه بالجانب الاقتصادي: «برزت الحاجة الملحة لصياغة نموذج اقتصادي بديل يقطع نهائياً مع الليبرالية الاقتصادية سيئة الصيت ويستفيد من إيجابيات وأخطاء المرحلة المسماة (التحويل الاشتراكي). نموذج جديد شعاره الأول: هو (أعمق عدالة اجتماعية لأعلى نمو اقتصادي)، أي أن أي نموٍ لاحق لم يعد ممكناً دون إعادة توزيع جديةٍ للثروة الوطنية لمصلحة القوى المنتجة بالتحديد. حيث تتوزع الثروة (الدخل الوطني) حالياً على شكل (80% لأصحاب الأرباح الذين لا يتجاوزون 10% من السكان، و20% لأصحاب الأجور الذين يشكلون حوالي 90% من السكان) وكسر هذا الشكل من التوزيع وتصحيحه ليصبح كخطوة أولى بحدود (50%، 50%) يحتاج زمناً بين 5 و7 سنوات ضمن دورٍ قويٍ ذكيٍ ومرنٍ للدولةً مضبوط بأعلى درجات الرقابة الشعبية»

تُجمع العديد من المواقف النقدية الأكاديمية- العلمية، أن العقل العلمي شهد تشظياً في العقود الماضية، وبالتالي سادت فيه الانتقائية، بينما تُجمع مواقف أخرى أن العقلانية قد ساد مكانها الفكر العدمي والماورائي. وترتبط غالبية هذه المواقف بالاتجاه الليبرالي الاقتصادي- السياسي- الاجتماعي- الثقافي المسيطر طوال العقود الماضية، الذي عزز التنافسية الفردية ضيقة الأفق، والإنتاج الكمي للمواد العلمية على حساب نوعيتها، ربطاً بالرّبح والسوق، وضرب علاقة العلم بالتطور الاجتماعي العام. ولكن خلف هذا كلّه هو تعطيل ممنهج للفكر، أرادت به الإمبريالية ودوائرها الإيديولوجية إبادة فكرية، فكان عصر «ظلمات» عنيف.

وسط التراجع الغربي العام، يبرز بشكل جلي عدم قدرة الأمريكيين على الحفاظ على انتشارهم العسكري في العالم، وكذلك عدم تمكنهم من ممارسة السلوك الذي اعتادوا عليه منذ سقوط الاتحاد السوفييتي.

أليغرا هاربوتليان*
تعريب وإعداد: عروة درويش

لقاء مع تروي روسل: حول الاحتجاجات ضد العنف العنصري من قبل الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعن حركة «Black lives matter”(حياة السود مهمة)، عن سياسة الهوية وسياسة الطبقة، عن إرث حركة النمور السود، وفيما إذا كان بيرني ساندرز قادراً أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

ترجمة: ديما النجار

بمقدار سيطرة دولة ما على مصارفها، ستمتلك تأثيراً عميقاً في رسم مستقبلها. فيما يلي تقدم «قاسيون» إعداداً لبعض المقالات البحثية التي نشرها المؤرخ والبروفيسور في العلوم السياسية بجامعتي «باريس8» و«لييج»، والناطق الرسمي باسم الشبكة الدولية من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، إريك توسان، والتي تطرَّق فيها إلى الآليات السياسية للتعاطي مع المصارف في ضوء بعض التجارب التاريخية في هذا الصدد.

يؤدي التناقض بين الطبقات العاملة ورأس المال إلى حدوث الإضرابات العمالية ونشوء الحركات الشعبية الاحتجاجية. وتعلم المراكز الإمبريالية أن «البل سيصل إلى ذقنها»، لذلك تُنفذ خدعة حربية ناعمة عبر تحالف وزارات الدفاع والمنظمات غير الحكومية بهدف ركوب حركات الاحتجاج وصناعتها ومحاكاة حركات الاحتجاج نفسها، لمنع حدوث الثورات الحقيقية التي تخاف منها.

يستمر الاحتلال بتفعيل الانقسام الفلسطيني كواحدة من أهم الأوراق الرابحة للعدو (الإسرائيلي) في الصراع، والتي يتمسك بها بحزم في لحظة الضعف غير المسبوقة التي يمر بها، فلا الظروف الدولية إلى جانبه، ولا الإقليمية، بل أكثر ما يسعفه الانقسام والرخاوة التي تشوب القوى السياسية الفلسطينية.

لا تزال الدولة الحديثة هي السلطة المطلقة للطبقة البرجوازية على سائر الطبقات الأخرى في المجتمع، أما مصطلحاتها في الثروة الوطنية ورعايتها لها فهي مصطلحات منافقة، إذ أن الدولة البرجوازية هي وسيلة إثراء لهذه الطبقة، وموقعها في علاقات الإنتاج يتيح لها تشكيل البنى الفوقية السياسية والحقوقية والفلسفية والدينية.. في المجتمع، حيث يجري تشكيل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت رعايتها بما يضمن استقرار سيطرتها، وإعادة سيطرتها في ظروف أزماتها.

في تناقضٍ مع الشعوبية التي ينتهجها إعلامنا، التي تفترض التعصب، والذي يفترض بدوره إحياء عصبية للشخصيات التاريخية، تتعرض الرموز التاريخية في منطقتنا إلى هجوم ممنهج بقصد تشويه تاريخ شعوب المنطقة والقطع معه، بما يسهل السيطرة ثقافياً ومعرفياً عليها، وبالتالي ضبط إيقاع السيطرة السياسية.

تهدف سياسات التعليم لدينا حالياً إلى محاولة إظهار حداثتها وتغليب الطابع الديمقراطي عليها، فهل هذا اللبوس واقعي؟ وما المرامي التي تتخفّى وراء هذه السياسية التعليمية؟ هذا ما سنحاول البحث فيه في مقالنا: