حرب الطائرات المسيرة الأمريكية: لا شفافية ومدنيين بالمئات

لكنّ المخالب العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية لا تزال قادرة على ارتكاب الكثير من الجرائم أثناء فترة التراجع هذه. وضمن هذا السياق يأتي تطوير الأمريكيين لترسانتهم ومنظومتهم العسكرية عموماً، وتسليمها أكثر للشركات الخاصة. قد يكون بطل هذه الحقبة هم شركات الذكاء الصنعي بعقودهم الكثيرة مع البنتاغون، خاصة وأنّ الإنفاق العسكري الأمريكي مستمر بالتزايد وبتصدره للإنفاقات العسكرية حول العالم، رغم المشاكل الداخلية الكثيرة التي يمر بها المجتمع الأمريكي، أو ربما بسببها. ومن أبرز مجالات هذا التحوّل هي الطائرات المسيرة وزيادة دورها في العمليات العسكرية، مترافقاً مع ضبابية هذه العمليات ووحشيتها المتزايدة.
تقدّم قاسيون هذا المقال الذي يتناول جزئية الدور المتزايد للطائرات المسيرة في العمليات العسكرية الأمريكية وخرقها للقانون الدولي بما يرقى لجرائم حرب، وذلك سعياً لتشكيل اللوحة الكاملة المعبرة عن التراجع الأمريكي في العالم.

البداية ليست هنا

منذ دخلنا هذا العقد والولايات المتحدة تزداد عدوانية. ففي 2 كانون الثاني أمر الرئيس ترامب بما سمّاه أحد خبراء الإعلام السائد: «أهم ضربة دق عنق شنتها أمريكا على الإطلاق». وهذه المرة لم تكن موجهة نحو إرهابي غير معروف في أحد بقاع العالم، أو مجموعة من المدنيين الأبرياء الذين صادف وجودهم في الطريق. لقد كان الهدف هو جنرال عسكري، وقائد مجموعة نخبة وعقل مدبر لعمليات عسكرية كثيرة، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي وبما يرقى ليعتبر إعلان حرب.
لكن وخلافاً للآلاف من الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة منذ هجمات 9/11 باستخدام الطائرات المسيرة، فهذه الهجمة لم تمر بصمت. فعشيّة اغتيال الجنرال سليماني رأينا البرلمان العراقي وهو يصوّت لإخراج القوات الأمريكية من البلاد، ومرشحون رئاسيون يطلقون تصريحات تشجب الضربة، والآلاف من المحتجين حول العالم في الشوارع. وحتّى في الولايات المتحدة، قدم كلا مجلسي الكونغرس: الشيوخ والنواب، مشاريع قرارات لكبح قدرة الرئيس على إعلان الحرب. وكل هذا يصب في سياق التغير في المشهد العالمي.
ورغم كلّ ما نعرفه عن الأمر، فالشيء الأكيد مطلقاً هو أنّ الكثير ممّا يتعلق بالعمليات الحربية باستخدام الطائرات المسيرة، والعمليات الحربية الأمريكية عموماً، هو لا شيء بالمقارنة مع المعلومات المخفية.
دعوني أعود بكم قليلاً للوراء، إلى عام 2009 عندما ذهب الرئيس أوباما إلى النرويج لتلقي جائزة نوبل للسلام. إذا ما أغفلنا سـخافة تلقيه لجائزة سلام أثناء وجوده على رأس أمّة وسط حربين وليس واحدة، فقد أعلن في خطابه عن أفكاره لبناء عالم يكون فيه السلام دائماً. كما دافع عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط مؤكداً على أنّ «أداة الحرب يمكنها أن تلعب دوراً في حفظ السلام... على أن علينا أن نكون واضحين بالكيفية التي نقاتل فيها».
ورغم ما في هذه الكلمات من بلاغة، إلّا أنّها لسوء حظنا وسوء حظ العالم مجرّد كلمات. ففي الوقت الذي كان يتحدث فيه عن السلام، كانت إدارته توظف وسائل حرب أكثر رعباً، وعلى رأسها الطائرات المسيرة، لتبدأ حقبة جديدة من العمليات العسكرية الأمريكية التي لا تنتهي، وأكثرها شهرة تلك التي حدثت في بغداد مؤخراً.

إرث أوباما

أذكر حديث أوباما في خطابه عن التزام أمريكا بالقوانين التي تحكم الحرب، وبأنّ حماية المدنيين عند استخدام القوّة هي على قدر كبير من الأهمية. قال: «عندما يكون استخدام القوة ضرورياً، فمن مصلحتنا الأخلاقية والاستراتيجية أن نلزم أنفسنا بقواعد تصرف محددة... ولهذا السبب أعدت تأكيد التزام أمريكا بمعاهدات جنيف... نحن نثمّن المثاليات ونلتزم بها ليس عندما يكون الأمر سهلاً وحسب، بل أيضاً عندما يكون صعباً التمسك بها».
بالنسبة لغير المطلعين، معاهدات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية هي الاتفاقات التي تهتم بحماية الأشخاص الذين لا يكون لهم دورٌ في النزاعات المسلحة، وبالأخص المدنيين وعمال القطاع الصحي وعمال الإغاثة، بالإضافة إلى أولئك الذين لم يعودوا جزءاً من العمليات العدائية، مثل: الجرحى والمصابين وسجناء الحرب.
لكن وبشكل لا يثير الاستغراب، لم يذكر أوباما في خطابه قيامه وإدارته باستخدام الطائرات المسيرة بشكل أكبر وأوسع من أي وقت مضى. ولم يذكر أيضاً بأنّ هذه الهجمات التي تمّت قد قتلت العشرات، إن لم يكن المئات دون مبالغة، من المدنيين في البلاد التي استهدفتها.
في 23 كانون الثاني 2009 على سبيل المثال، أي بعد ثلاثة أيام فقط من تلقي أوباما للجائزة، قامت طائرة مسيرة للجيش الأمريكي بتمزيق منزلٍ في باكستان فيه عائلة وأصدقائهم على العشاء. قتل في الضربة تسعة أشخاص من المدنيين. وكما أخبر فهيم كريشي صحيفة الغارديان، وهو المراهق الذي بالكاد نجا من الهجوم: «أنا مثال حي على ما تفعله الطائرات المسيرة... كان لديّ كل الآمال والإمكانات، والآن لم يبق لي شيء». واليوم، وبعد مضي أكثر من عقد على هذه الحادثة، لم يعطِ أحد فهيم أو غيره من الضحايا تفسيراً يبرر ما حدث لعائلته، رغم أنّ التقرير الذي رُفع للجهات المختصة على الفور، ومن بينهم الرئيس، أعلن ارتكاب خطأ وقتل مدنيين أبرياء.
بعد ستّة أشهر من حادثة عائلة فهيم، شنّت طائرة مسيرة أمريكية هجمة قتل فيها على ما قيل أحد قادة طالبان متوسطي الرتبة. ثمّ في جنازته، حيث كان هناك 5 آلاف شخص، أطلقت طائرة مسيرة أخرى صواريخها على الحشد بمحاولة قتل شخص يدعى بيت الله مهسود، وهو مؤسس الجناح الباكستاني من طالبان. قتل 45 مدنياً، ونجا مهسود الذي تمّ استهدافه سبع مرات قبل أن يتمكنوا من قتله في 5 آب 2009. تركت محاولات قتله بالطائرة المسيرة، 146 قتيلاً، ومن بينهم الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات نور السيد، الذي كان يلعب في المنزل المجاور لمنزل اشتبه بوجود مهسود فيه.
وليست هذه حوادث مجتزأة، بل هي أمر طبيعي الحدوث. ومن الأمثلة الأخرى موت امرأة حامل مع ابنها وهي تقود سيارة في اليمن، كما أصيبت طفلة عمرها أربعة أعوام فبقيت دون عين وأنف وشفة سفلى في ريف أفغانستان. وفي باكستان قتل عامل إنقاذ وهو يحاول استعادة الجثث على إثر هجوم سابق. بل وحتّى الجنود الأمريكيين لم يسلموا من الطائرات المسيرة. ففي 2011 كمثال، قتل ضابط من البحرية وجندي من المارينز بطلعة نفذتها طائرة مسيرة، بينما كانا في طريقهما لإنقاذ جندي مارينز سقط في المعركة.
مع نهاية الفترة الثانية لأوباما، كان قد سُمح بـ 528 هجوم بالطائرات المسيرة، مع حصيلة قتلى من المدنيين ما بين 380 إلى 801 في ليبيا وباكستان والصومال واليمن وحدها. وهذه التقديرات متحفظة.

دقّة الطائرات المسيرة

في 2013 وأثناء مناقشة أعداد الضحايا المدنيين للغارات بالطائرات المسيرة، دافع الرئيس عن الهجومات بالقول: «الصواريخ والقوة الجوية التقليدية أقل دقة بكثير من الطائرات المسيرة ومن المرجح أن تترك المزيد من الضحايا المدنيين وغضباً محلياً أكبر». وفي ذات العام أعلن وزير الدفاع روبرت غيتس «يمكنك أن تحدد الأضرار الجانبية مع الطائرات المسيرة أكثر ممّا يمكنك ذلك مع القنابل، بل حتى مع الذخيرة الموجهة التي تطلق من طائرة». وكذلك مدير المخابرات ليون بانيتا: «أظنّ بأنّ الطائرات المسيرة هي أكثر الأسلحة دقة من التي نمتلكها في ترسانتنا».
عندما أجرى عالما السياسة ميكا زينكو وآميليا وولف تحليلاً حذراً لهذه المزاعم لصالح مراكز الأبحاث، وجدا بأنّ «البيت الأبيض مضلل بشدة بخصوص دقة هجومات الطائرات المسيرة. فاحتمال قتل المدنيين في غارة جوية هي أكثر بثلاثين ضعفاً ممّا هو الحال في هجوم جوي بطائرة يقودها طيار». وعند الغوص أكثر في التكنولوجيا العسكرية المرتبطة بالطائرات المسيرة، نجد بأنّها عرضة لأخطاء قاتلة. بعد فحص مئات الوثائق الهندسية والتقنية التي تمّ الحصول عليها وفقاً لقانون حرية المعلومات، وجد براتاب تشاترجي وكريستيان ستورك نتائج مشابهة: «التخطيط لعمليات الطائرات المسيرة كان معاقاً بكمية هائلة من البيانات والأرقام الخاطئة المأخوذة من التكنولوجيا المعيبة التي سوقت لها الشركات المصنعة والجيش والوكالات الاستخبارية».
إنّ وهم كون الطائرات المسيرة أكثر دقة وفاعلية وأقلّ خطورة، هو خطاب إعلامي مضلل يهدف لإرضاء العامة وموروث من حقبة أوباما، ليزداد قتامة وكذباً في عهد ترامب. في الحقيقة وسّع الجيش الأمريكي عملياته العسكرية المعتمدة على الذكاء الصنعي منذ استلم ترامب الرئاسة. وعلى حد تعبير كبيرة مسؤولي المعلومات في البنتاغون دانا ديسي، تمّ ذلك: «للحفاظ على موقع أمريكا الاستراتيجي والانتصار في ساحات المعارك المستقبلية».
لكن وكما قمت بالإشارة مع زميلتي إميلي مانا في بحث منشور سابقاً، فهذه التطورات متعلقة بكلّ شيء إلا بما يسمونه «معارك المستقبل». الجيش يقوم بالفعل بعمل ضخم سعياً لتحويل كامل منظومته العسكرية الموجودة، ومن ضمنها الطائرات المسيرة، لمنظومة مستقلة تتحكم بذاتها. إنّ هذه العملية، رغم أنّ الإعلام والمؤسسات الرسمية قليلاً ما تتطرق لها بسبب السرية الشديدة المفروضة عليها، ستسرّع من سيطرة الشركات العاملة في مجال الذكاء الصناعي على كامل المنظومة العسكرية. علماً أنّ هذه الشركات لا تهتم بالشعب الأمريكي بل بالربح، وهي ليست محل محاسبة ومسؤولية من الشعب.
ولهذا ليس علينا ضمن هذه الظروف إلا أن نتوقع المزيد من العمليات العسكرية من هذا النمط، ومعها المزيد من الضحايا المدنيين.

تصاعد حرب الطائرات المسيرة

كانت السمة الأساسية لحرب الطائرات المسيرة في عهد أوباما هي مدى نقص المعلومات المتاحة للعامّة عن الخسائر الواقعة في صفوف المدنيين. لم يكن الشعب الأمريكي يعلم أعداد الضحايا من المدنيين، ولا إن كانت الحكومة قد عوضت هؤلاء الذين تضرروا من عدمه، أو حتى المنطق وراء شنّ هذه الضربات. لقد كان من المستحيل في بعض الأحيان معرفة إن كانت الطائرات المسيرة هي من قامت بالعمل أم أنّه حدث هكذا من الفراغ. كلّ ما كنا نعرفه عن هذه العمليات، والتي تندرج عمليات المخابرات المركزية ضمنها، هي عبر التقارير المسربة. وعندما كان يظهر تقرير رسمي عن برامج الطائرات المسيرة، كنّا نسمع سيل التصريحات التي تكذبه.
لكن وبسبب الضغط المتواصل، وربّما لأهداف انتخابية، أعطى أوباما الأمر قبيل مغادرته المكتب البيضوي لإجراء بعض الإصلاحات، بهدف أن يصبح برنامج الطائرات المسيرة أكثر شفافية وعرضة للمحاسبة. وكان يتوجب على الجيش ووكالات المخابرات وغيرها من الوكالات بموجب هذه الأوامر المتتالية أن تعلن عن أعداد القتلى من المدنيين المرتبطين بهجومات الطائرات المسيرة منذ عام 2009. ورغم الضبابية وعدم الدقة في المعطيات ووجود الكثير من الاستفهامات والأسئلة بخصوص الأرقام المعلنة، لكن بدا وأنّ الأمر يسير بالاتجاه الصحيح لوهلة.
لكن ما أن استلم الرئيس ترامب الرئاسة، بدأت إدارته بتفكيك جميع الأوامر السابقة. بل وعلاوة على ذلك قامت إدارته بالتوسع في العمليات العسكرية التي تستخدم فيها الطائرات المسيرة، وتخفيف قواعد الاشتباك الموضوعة لحماية المدنيين وإيقاف نشر أيّة بيانات عن القتلى المدنيين. لا يفاجئنا تصاعد استخدام الطائرات المسيرة في الشرق الأوسط وفي أجزاء من إفريقيا، وسقوط المزيد والمزيد من المدنيين. لا يبدو هذا مفاجئاً عندما نعلم بأنّ الأمر ليس مجرّد ضحايا جانبية بل نهجاً مستقراً، ففي اتصال بين القائد الأعلى ومسؤول المخابرات فيما يخص إحدى العمليات: «لماذا لم تقتلوا عائلة الإرهابي أثناء الهجوم بالطائرة المسيرة؟»
في خطابه لتلقي جائزة السلام، ادعى أوباما بأنّ السبب الذي يدفع الولايات المتحدة للالتزام بقواعد سلوك محددة أثناء الحرب، مثل حماية المدنيين: «لأنّ هذا ما يجعلنا مختلفين عن هؤلاء الذين نحاربهم. هذا هو مصدر قوتنا».
في النصف الأول من العام الماضي 2019، قتلت الهجمات بالطائرات المسيرة في أفغانستان مدنيين أكثر ممّا قتلت من طالبان. قامت هذه الطائرات بقصف حفلات أعراس ومزارعين ونساء حوامل وأطفال صغار. في الصومال دمرت هجمات الطائرات المسيرة مجتمعات بأسرها، حيث لم تكتف بقتل الأشخاص فقط بل دمرت المنازل والماشية. وفي بداية هذا العقد، تطوّر الأمر ليتم استخدام الطائرات المسيرة بشكل رهيب ونادر لدرجة أنّ العديد من الخبراء الدوليين مقتنعون بأنّه يرتقي ليكون فعلاً مباشراً و «إعلاناً» للحرب. بالإضافة إلى التهديد باستخدام ذات النوع من الهجمات لاستهداف مواقع ليست عسكرية «مواقع ثقافية»، وهو التحرّك الذي يصنّف كجريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.

مأسسة القتل

علينا نحن الأمريكيين أن نكون متأكدين، بأنّ من سنختاره في تشرين الثاني ليكون رئيساً، أياً كان اسمه، سيكون رئيساً لمجموعة من القتلة ومنفذي الاغتيالات. في الواقع لم يبدأ الأمر مع الطائرات المسيرة، فهذا النهج مترسخ لدى وكالة المخابرات المركزية منذ زمن طويل. فعلى سبيل المثال، حاولت الوكالة تسميم الزعيم الكونغولي باتريس لومومبا قبل أن يتم اغتياله «غالباً بطلب من الوكالة». وكان هناك ما لا يقل عن ثماني محاولات اغتيال للزعيم الكوبي فيديل كاسترو، ومحاولة اغتيال ناجحة للزعيم الدومنيكاني رافاييل تروخيلو. وهذا فقط غيض من فيض.
الأمر الفارق فقط أننّا وعلى مدى العقد الماضي، قمنا بمأسسة وتطبيع وبقرطة هذا الاتجاه. لقد بات القتل والاغتيال أمراً شائعاً لدرجة أنّه في عام 2012، تمّ استخدام الكلمة من قبل الإعلام السائد كسمة لوصف بعض أعضاء مجلس الشيوخ وأحد المرشحين الرئاسيين. إنّ مثل هذه المقدمات ستوصل بلا شك لما نعيشه اليوم.
يجب على هذا أن يجعلنا نقدّر مدى خطورة أن يكون جيشنا ومؤسساتنا الحاكمة بمثل هذه الوحشية واللامسؤولية. إنّ الاستخدام الحالي للطائرات المسيرة يجب أن يدفعنا للتحرك من أجل منع التستر على هذه العمليات تحت ستار السرية، وأن يحملنا على مساءلة تحويل المنظومة العسكرية إلى تابع لشركات الذكاء الصنعي وجعلها آلة قتل. من يدري، ربّما نتعلم درسنا في هذا العقد.
*أليغرا هاربوتليان: باحثة سياسية أمريكية، خريجة جامعة إنديانا كلية الشؤون العامة. كانت مسؤولة عن مؤسسة أتلانتيك للإعلام الدفاعي. وهي اليوم مسؤولة إعلامية أولى عن شؤون الأمن والسلام في مركز أبحاث «ري- ثينك»، وشريكة سياسية في مشروع ترومان للأمن الوطني.

بتصرف عن: http://www.tomdispatch.com/blog/176649/tomgram%3A_allegra_harpootlian%2C_droning_the_world