«الدولة تقدم ترليوني ليرة كل عام إلى وزارة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي إلى المواطنين»، هذا ما صرح به وزير الكهرباء خلال ورشة العمل التي أقامتها غرفة تجارة وصناعة طرطوس الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته بعض وسائل الإعلام.
وصل المواطن إلى مرحلة فقدان سريع لأبسط مقومات الحياة، من خبز ووقود مع أزمة ارتفاع الأسعار التي تعصف به وتهدد وجوده، ومن المعلوم أن الكهرباء تعد من أهم هذه الحاجات التي لا يستطيع الإنسان في هذا العصر التخلي عنها في أي حال من الأحوال، ولكن المواطن حُرم منها قسراً وبدون مبررات تقنع، حتى أبسط الناس بهذا الواقع المزري الذي يعيشه المواطن بلا كهرباء.
يعيش أهالي مختلف مناطق الجزيرة الأزمة تلو الأزمة، وكأنما هناك منبه زمني يعمل بالطريقة التالية: تنتهي الأزمة الأولى لتبدأ الأزمة الثانية، وتليها الأزمة الثالثة..
منذ عام 2018 لم تتوقف الحكومة عن القول والإعادة حول الإنجازات المتعلقة بقطاع الغاز في سورية... فبعد أن انتهى الخطر الأمني في مناطق بادية حمص والمنطقة الوسطى أصبحت حقول الغاز وعداً محققاً رفع من إنتاج الكهرباء، ومن ثمّ ودون ورود أي تفسير يتبين أن إنتاج الغاز قد تراجع بنسبة قد تقارب النصف خلال عامي التدهور الاقتصادي 2019-2020!
تفاجأ وزير الكهرُباء السوري ووزارته وتفاجأت معه وزارة النفط، بانخفاض توريدات الغاز حسب المؤتمر الصحفي يلي انعقد بتاريخ 27/1... يعني من أربعة أيام...
كنا نتخيل سابقاً كيف عاش الإنسان قديماً بدون كهرباء، ولكن هذا الخيال العلمي ذو الطبيعة التاريخية أصبح حقيقة في ظل الظروف المجحفة المفروضة علينا.
كنا قد وصفنا في عدد سابق التردي الحاصل في منطقة دف الشوك والريف عامة بما يخص الكهرباء وساعات التقنين التي لا تمت إلى العدالة بصلة، من حيث توزيعها وتردي الخدمة فيها، حيث وصلت ساعات التقنين إلى خمس ساعات قطع مقابل ساعة وصل، مع تقطع ساعات الوصل وضعف التيار وما يتبعه من أضرار على أجهزة الكهرباء المنزلية من غسالات وبرادات وغيرها مرتفعة التكاليف شراء وإصلاحاً، بالإضافة إلى المآسي الأخرى المترتبة على انقطاع التيار الكهربائي بشكله غير المقبول إلى حد يمكن القول فيه: إن ريف دمشق بغالبيته يعيش بلا كهرباء!
عاماً بعد عام يفقد السوريون حقهم بالحصول على ضروريات الحياة، من الماء والكهرباء والخبز والوقود وغيرها من سبل العيش، التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها.
لم يطل أمد تفاؤل أهالي حلب، بعد الوعود الحكومية المستمرة بالعمل على تحسين الوضع الكهربائي، وإيصالها للأحياء الشرقية، بإيجاد حل لسوق الاستثمار بالأمبيرات، التي تُسعر بما يستنزف جيب المواطن إلى ما فوق طاقته في واقع الحال.
فكرة جهنمية مبتكرة تم إقرارها والتوجيه بها من قبل محافظة دمشق، تتمثل بالتعميم إلى كافة مخاتير مدينة دمشق بطلب التعاون مع المجتمع الأهلي لإضاءة مداخل الأبنية وبعض الجادات «بالليدات».
