مسألة بانتظار حل عادل
تبين للجميع ضرورة اجراء تغيير وطني اقتصادي-اجتماعي وسياسي وديمقراطي جذري وشامل وفوري في البلاد، وزج كل الطاقات الوطنية، دون استثناء أو إقصاء، وان الضرورة الوطنية تتطلب الجرأة في معالجة جميع المشاكل العالقة وإيجاد الحلول الوطنية الديمقراطية لها.