بدأت الدراسات لمشروع استصلاح الأراضي في وادي الفرات الأدنى في دير الزور منذ أواخر السبعينيات، وبدأ العمل في المشروع بالقطاع السابع في منطقة البوكمال عام 1982، ثم القطاع الخامس في منطقة الميادين، والثالث في مدينة موحسن، والأول في منطقة التبني، وكلها على الضفة اليمنى لنهر الفرات، ويقابلها على الضفة اليسرى القطاعات: 8، 6، 4، 2، وكلف المشروع مليارات الليرات. وإذا كان للمشروع إيجابياته التي لا ينكرها أحد، ومنها إيصال المياه لكثير من المناطق التي لم تكن تروى سابقاً، ومد السواقي الإسمنتية والمعلقة، وحفر خنادق مكشوفة لتصريف المياه المالحة، والتي  عدل بعض منها إلى الصرف المغطى فيما بعد، إلا أن السلبيات لا تقل عن الإيجابيات، وسبب هذه السلبيات هو: سوء التخطيط، وسوء التنفيذ، وسوء الإدارة والفساد والنهب، إذ ما لبثت هذه السلبيات أن تفاقمت، فأصبح الاستصلاح بحاجة إلى إصلاح.

منذ أكثر من ستة أشهر، قدم رئيس مجلس مدينة دير الزور المنتخب استقالته لأسباب جرى التعتيم عليها، وتم تكليف رئيس جديد مؤقتاً، ريثما يصدر مرسوم تشريعي بذلك، وكما هو معروف المكلف غير قادر على اتخاذ قرارات حاسمة، لذلك أصبحت الأمور مناطة بمحافظ دير الزور كونه رئيساً لمجلس المحافظة، وكل شيء بيده. ونتساءل: لماذا استقال الرئيس السابق؟ ولماذا لم تتم تسمية تشريعية لرئيس جديد رغم هذه الفترة الطويلة كي تعود الأمور إلى نصابها؟ فالوكيل، لا يشبه الأصيل المخول تشريعياً بالعمل.

غذاء المواطن المادي، الذي بات شراعاً تمزقه أنواء الليبراليين الجدد، والتي تهب عليه من كل حدب وصوب، وغذاؤه الروحي والثقافي الذي أصبحت «تشخلعه» أغاني نانسي عجرم وهيفاء وهبي، وغيرهما عملاً بالمقولة الزائفة «الجمهور عاوز كده»، على طريقة أشقائنا المصريين الذين سبقونا بالمعاناة من الليبرالية، أو تكتم أنفاسه بعض القوى الظلامية  بالتحريم.

لم نفاجأ برفع الدعم عن المازوت، وهو المادة الإستراتيجية التي يرتكز عليها اقتصاد الوطن في كل مواقع الإنتاج الزراعي والصناعي، بالإضافة للخدمات، سواء في القطاع العام (قطاع الدولة) أو في القطاع الخاص.

دوامة البطالة التي تعصف بحياة ومعيشة مئات الآلاف من شباب وشابات الوطن، والتي زادت سياسات الطاقم الاقتصادي وليبراليته المتوحشة من تفاقمها، ماتزال تفعل فعلها في مجتمعنا، ومن كان حظه كبيراً، وخرج منها، تلقفته دوامة أخرى هي دوامة «الروتين»،

ـ ذكريات وحاضر

(وتاه الأهلي في صحراء ديرالزور)، عبارة مازالت عالقة في الذاكرة، منذ الستينات كانت عنواناً بالخط العريض لإحدى الصحف، عندما فاز نادي (غازي) الفتوة حالياً، على نادي حلب الأهلي (الاتحاد) حالياً، عندما كانت هناك رياضة، وكانت توجد مدرستان في كرة القدم، كما كان يقال آنذاك، المدرسة الحلبية والمدرسة الديرية، وكانت النساء يحضرن المباريات ويقفن على تلة ترابية، حيث لم يكن في الملعب سوى مدرج صغير، وكانت زغاريدهن ترتفع عندما يحرز أحد اللاعبين هدفاً، وكانت بطولة الأحياء الشعبية لا تقل أهمية عن مباريات الدوري. وقد أفرزت كثيراً من اللاعبين، الذي لعبوا ضمن منتخبنا الوطني، وكانت المدينة تفتقد إلى كثير من مستلزمات الرياضة، ومع ذلك كان اللاعبون متفانين، ويصرفون من جيوبهم، وبطولة المدارس بكل مراحلها، لها أهمية كبيرة، فهي النبع الذي ترك بصماته الرياضية، وفي مختلف الألعاب، وخلّف عدداً من اللاعبين الكبار، بعضهم لا يزال حياً، والبعض قضى نحبه.

مهما تعددت أنواعه، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، أو إداري، ومهما اختلفت أشكاله، نهب، هدر، سرقة، رشوة، أو جريمة، ومهما كان حجمه، كبيراً أو صغيراً، فيبقى الفساد ملة واحدة، ويبقى اسمه فساداً، لكننا نميز هنا بين المستويات، فالفساد الكبير هو الأخطر، وهو الذي يفتح الطريق للصغير، والذي يعاني من هذا الفساد ويدفع ضريبته هو المواطن، الذي يتحمل نتائج سوء السياسة والتخطيط.

قال وهو يقلب صفحات قاسيون بتأن: لماذا هي خالية من أي إعلان؟ فأحببت أن أداعبه مداعبة «مقصودة» فقلت له: يبدو أنك لا تتابع الجريدة بدقة! أصابته الدهشة وأجاب باستغراب: كيف تقول ذلك، وأنت تعلم أنني أتابعها باستمرار، وأقرؤها من الافتتاحية إلى تحديد ساعة إغلاق العدد، وكثيراً ما تناقشنا حول ما يكتب فيها، ومنذ اشتراكي بها لم ألحظ أي إعلان، لا رسمي ولا غير رسمي؟!

قلت، مستمراً بالأسلوب نفسه: عليك أن تضع نظارات لترى جيداً يا صديقي، فهي مليئة بالإعلانات! فانتفض وقال: أتحداك! قلت: اسمع ولا تقاطعني.

يأتي هذا المسؤول أو ذاك، أو هذا الوزير أو ذاك، يأتي ويروح، والمواطن لا يعلم عنه شيئاً، ولا ما فعل، يُستقبَل بالحفاوة والتكريم ونحر الخراف، وأشكال أخرى من كرم الضيافة، ويلتقي المسؤولين الذين يزيّنون الأمور، ويصورون أننا نعيش في «ثبات ونبات».

.... عندما فتحنا ملف الرياضة في ديرا لزور، ظن بعض الأصدقاء والقراء أن الملف سيكون إخبارياً، فوردت إلينا الكثير من الأخبار الرياضية.. والحقيقة أن تلك الأخبار متوافرة بكثرة في الصحف الرياضية والمحلية.. ناهيك عن القنوات الرياضية، بينما نقصد نحن متابعة هموم الرياضيين والحركة الرياضية، والتعريف بالحقوق الضائعة للرياضيين، المهمشين والمنبوذين في الكثير من الأحيان.