إدارة محلية... ليست بمحلية

هذه التساؤلات نوجهها إلى وزير الإدارة المحلية، مع مشكلة أخرى تسبب معاناة كبيرة لعشرات الآلاف من المواطنين في المدينة، وهي: عدم تحديد وتحرير أجزاء كبيرة من المناطق والأحياء الواقعة ضمن المخطط التنظيمي، وهذه القضية مسؤولية لجنة القرار /26/ في الوزارة، علماً أن عدداً كبيراً من الأضابير المدروسة من مجلس المدينة السابق جاهزة وأرسلت إلى الوزارة لتدقيقها وتصديقها، بعد أن أعيدت سابقاً وجرى تعديلها وفق ملاحظات الوزارة؟!

ولدى المتابعة والسؤال، قال لنا بعض العالمين ببواطن الأمور: لقد مضى على هذه الأضابير حوالي العام في الوزارة، وإن تدقيقها لا يحتاج إلى الجهد والوقت، وإنما إلى المال، والمال عند الجمّال؟! والمقصود هنا المواطنون، بينما الجمّال الحقيقي يجب أن تكون الوزارة!! وقال آخرون: لا تترجوا من الوزارة أن تفعلها، وعلى مجلس المدينة أن يفعل كما فعلت محافظتا حمص وحلب بتكليف بعض المكاتب الخاصة بذلك وفق عقود، على أن يحصلها المجلس من المواطنين، لأن المستفيدين والملاكين كان لهم وزنهم المالي والإداري!!

وأكد لنا البعض الآخر: توفر قسم من الكادرات في مجلس المدينة والذين اتبعوا دورات خاصة خارجية، وإذا احتاج الأمر إلى كوادر إضافية، يمكن التعيين بأجر مجز، أو التكليف، أو الاستكمال بالتعاقد مع المكاتب الخاصة.

نعود مرة أخرى ونسأل وزبر الإدارة المحلية: لماذا التأخير في التدقيق وإنجاز التحديد والتحرير، حيث أن حوالي ثلثي أحياء المدينة تعاني من ذلك، والمواطنون فيها لا يملكون سندات تمليك رسمية، أو كما يقال في دمشق (طابو أخضر)، وإنما سندات محفوظة لدى الكاتب بالعدل، وهذه لا تتيح لهم الحصول على قروض من المصرف العقاري للشراء أو الترميم مثلاً، وخاصة أن بعض الأحياء منظمة تنظيماً جيداً من حيث الشوارع والحدائق والمدارس والمستوصفات وغيرها من الخدمات، كحي (حطين) - المطار القديم، هل ذلك لأن غالبيتهم من الفقراء، أم أن عليهم الدفع بالتي هي أسوأ؟!

إن انجاز التحديد والتحرير يشعر المواطن بالأمان، ويحقق له كرامته، وبالتالي كرامة الوطن.  

■ زهير مشعان / دير الزور