بدأت قوى الفساد الكبير في الدولة والمجتمع مؤخراً بمشاركة الجميع بالحرب على الجميع، هذه المرة تحت يافطة شديدة العمومية هي يافطة «الحرب على الفساد»، كلٌ من زاوية فهمه الذي تحدده مصالحه. والسبب واضح هو أن الامتناع عن مجاراة أي موضة رائجة لن يكون في مصلحة أي طرف يقوم بذلك،
منذ بداية الأحداث في سورية، كان دور الجماهير في التأثير في مجريات الأزمة يتضاءل باطراد حتى يومنا هذا، وانحصر هذا الدور في حدود ضيقة جداً قياساً بحجم الأزمة وعمقها:
تسعى البرجوازيات في مختلف مراحل هيمنتها السياسية إلى الإبقاء على العديد من التناقضات الثانوية، لدفعها كي تلعب دوراً رئيسياً عند اللزوم، في مواجهة إمكانية طفو التناقض الأساسي بين العمل ورأس المال إلى السطح، وتختلف طبيعة التناقضات الثانوية بحسب درجة تطور البلد وخصوصيته وتراثه ودرجة الوعي الاجتماعي فيه،
يمتلك الإخوان المسلمون اليوم ثقلاً أساسياً في «المجلس الوطني»، وهو الثقل الذي يعطي ذلك المجلس جوهره ووظيفته المتمثلة بكونه البديل المعتمد غربياً عن نظام الحكم في سورية، وذلك بعد المضي قدماً بسيناريو إسقاطه بالقوة الخارجية المباشرة (تدخل عسكري مباشر)، أو غير المباشرة (حرف الحراك الشعبي عن سلميته عبر إحياء النزاعات الطائفية وتسعيرها).
من يصنع أخطاءنا؟ نحن أم أعداؤنا؟! إذا كان العدو قادراً على صنعها، فمن نحن لنكون أنداداً له؟ إذا كان قادراً على فعل الخوارق، ألم يكن حريّاً به حصرنا، وبقية أعدائه، كخراف في حظائر مشروعه؟
مرّ على ظهور الحركة الشعبية في سورية عام وبضعة أشهر، وما زالت الأحكام الخاطئة عليها من مكونات الفضاء السياسي القديم- النظام وقوى المعارضة اللاوطنية- وما ينتج عنها من سلوك سياسي، هي العدو الرئيسي للحركة الشعبية، النظام يسميها «مؤامرة» ويجاهد يائساً للقضاء عليها مستخدماً شتى صنوف القوة بحقها،
أصدرت الحكومة السورية قراراً يقضي برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 450 إلى 1000 ليرة سورية. هذا القرار، الذي يعكس تخلياً جزئياً عن سياسة دعم المواد الأساسية، جاء عشية بدء التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي حول سورية الذي يتوقع أن تنبثق عنه حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي يعني أن هذا الإجراء قد يكون من أواخر إجراءات الحكومة الحالية، فلماذا هذا التوقيت؟ ومن يخدم هذا القرار؟
ماذا فعلت الحكومة الحالية لتأمين مناخ الحوار الوطني؟
إذا كانت النتائج السلبية للقرارات الخاطئة تحتاج إلى سنوات للظهور في السابق، فإنها اليوم لا تصمد أياماً حتى تظهر نتائجها الكارثية، والسبب في ذلك هو استعصاء الأزمات المتعددة الوجوه للنظام الرأسمالي العالمي، وللأنظمة المكونة له والتي لايمكن فصلها عنه بأية حال،
أصبح تاريخ الخامس عشر من آذار 2011 نقطة فصل هامة في تاريخ سورية، بحيث صار من الممكن القول إن سورية ما بعد هذا التاريخ ليست هي حتماً نفسها قبله، وإن عجلة الزمن لا يمكن أن تعود إلى الوراء. بمعنى أن هناك تغيراً سياسياً واجتماعياً يلوح في الأفق قد استُحق على البلاد لا يمكن تجاوزه أو الهروب منه، وأن الذهاب جدياً إلى البحث في ملامح التغير المقبل هو اختصار للتضحيات والجهد والوقت، ففي هذا التاريخ بالذات بدأت الجماهير تلتفت نحو النشاط السياسي وتدخل فيه تباعاً بعد قطيعة طويلة عنه وبعد انعدام ثقتها بجدواه، وبدأت تشكل آراءها ومواقعها المختلفة التي لم تستقر حتى الآن كونها بحالة تجدد وتغير، وأحياناً تخبط شبه يومي، وذلك تبعاً للتطورات السياسية والميدانية المستجدة يومياً.
