كانت «الديمقراطيات الغربية» تستند خلال العقدين السابقين في تسويق مشروعها الاقتصادي الاجتماعي السياسي في بلدان الأطراف غالباً إلى نخب ليبرالية، وخطاب ليبرالي، و«ثورات» ملونة. لكن في سياق الصراع على أوكرانيا وما حولها اضطرت هذه «الديمقراطيات» إلى الاعتماد المباشر على قوى فاشية في تسويق ذلك المشروع، من شاكلة «القطاع الأيمن»، فاشية معلنة بشعاراتها وتاريخها وأساليب عملها وديماغوجيتها، ليكشف تطور الأحداث أيضاً أن «الديمقراطيات» تقف خلف تلك الفاشية وتدعمها إعلامياً ودبلوماسياً وتمويلاً.

لم يعد خافياً على أحد حالة الاضطراب التي تمر بها البشرية، دولاً ومجتمعات وقوى سياسية، ومن الطبيعي والحالة هذه أن تتحدد الأولويات وتتجدد الخيارات والمهام على ضوء الواقع الجديد.

تتجه المواقف المتعلقة بالأزمة السورية شيئاً فشيئاً نحو المزيد من الحدّية و الاستقطاب، وذلك أمر طبيعي من وجهة نظر المصالح الآنية المتضاربة للقوى الفاعلة في الازمة الموالية منها والمعارضة.

كشفت محاولة الضبط القسري للمجتمع خلال العقود الماضية، عن  ضعفها وعجزها وسقطت في أول امتحان بعد عودة الجماهير إلى الشارع

أصبح من الواضح أن هدف قوى اقليمية ودولية من دخولها على خط الأزمة السورية كان وما زال هو العمل على انهيار بنية الدولة السورية، وصولاً إما إلى نموذج الدولة الهشة« الصوملة» أو التقسيم إذا سمحت لها الظروف لاحقاً، و لاغرابة في ذلك طبعاً لأنه جزء من مشروع شامل ومعلن رأينا نماذجه الأولية في يوغسلافيا وأفغانستان والعراق والسودان وليبيا..... مشروع يهدف إلى اعادة رسم خارطة المنطقة بالمعنى السياسي والجغرافي، لتأريض الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المراكز الرأسمالية العالمية

لا ينطوي الموقف من دوامة العنف الدائرة في البلاد على معنى أخلاقي فحسب، فعلى قداسة الدماء السورية النازفة

يستحق النظام أن يُسمى بجدارة نظام الفرص الضائعة، فهو الذي فرّط بالفرصة تلو الأخرى منذ بداية الأزمة ولو استغلها بشكل صحيح لخرج هو بأقل الخسائر، وأنقذ البلاد والعباد من المصير الذي آل اليه

 دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قبل أيام القادة الأوروبيين إلى التحرك بسرعة لإخراج منطقة اليورو من الأزمة المستمرة فيها، محذرة من أن أوروبا «في مفترق طرق»

على هوامش الأزمات الكبرى والانعطافات التاريخية، تصبح كل المفاهيم والأفكار والرؤى ضمن دائرة الجدل، حتى تلك التي اكتسبت الدرجة القطعيّة واليقين في الوعي الاجتماعي.

لايمكن تفسير أية ظاهرة سياسية ذات تأثير في عالم اليوم، دون النظر إليها  من زاوية التوازن الدولي الجديد، وفي هذا السياق فإن أهم دلالات الحدث الأوكراني أن التوازن يتجه إلى الاستقطاب الحاد، وتتضح وتتثبت أكثر فأكثر خريطة هذه التوازنات الدولية الجديدة