عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

لا تكفّ معظم التجمعات البشرية السورية التي تطلق على نفسها اسم «أحزاب سياسية» في النظام والمعارضة عن تبادل الاتهامات فيما بينها بالمسؤولية عن الأزمة/الحرب الدائرة على الأرض السورية، سواءً في التسبب بها، أو تسعيرها، أو عرقلة حلها.

يشهد الوضع الاقتصادي في سورية حالة تدهور غير مسبوقة، ترافقها عملية فرز عميقة حول الموقف من الأزمة الاقتصادية، وتجري هذه العملية في جهاز الدولة والمجتمع،

فرض الحراك الشعبي السلمي في سورية متغيرات عدة على الساحة السياسية، بدأت بوضع الدستور السوري الجديد، ولم يكن تشكيل الحكومة الحالية آخرها. هذه الحكومة التي جاءت لتضع الخطوات الأولى للتعددية السياسية التي كرستها المادة الثامنة الجديدة في الدستور،

لدى الحديث عن الحل السياسي والدعوة إلى ضرورة الإسراع به، تقيم بعض أوساط الموالاة الدنيا ولا تقعدها، بداعي أنه لايمكن التفاهم مع قوى الإرهاب والتكفير بالحلول السياسية.

مع كل يوم من الأزمة السورية والاقتراب من الحل السياسي الذي أصبح قدراً، يزداد ظهور ما كان مخفياً من أدوات القوى الطبقية المختلفة في المجتمع السوري، وهذا أمر طبيعي ومتوقع لأنّ التغييرات السياسية في نهاية المطاف هي إعادة ضبط للتوازنات الاقتصادية- الاجتماعية

عادت بعض القوى الدينية إلى تكرار المعزوفة القديمة واتهام من يخالفها الرأي بالإلحاد

يشهد ميزان القوى الدولي تحولات جديّة تتمثل في تراجع الولايات المتحدة الأمريكية تحت وقع الأزمة الرأسمالية الشاملة وتقدم قوى دولية جديدة هي دول مجموعة «البريكس» على الساحة السياسية والاقتصادية. واقترن ظهور الكثير من هذه التحولات بمجريات الأزمة السورية ومن خلالها،

أثار «اللقاء المشرقي دفاعاً عن سورية»  الذي نظمه مركز «التقدم المشرقي» في يومي 5-6 تموز الجاري في بيروت جملة من المسائل القابلة للجدل، كان أهمها مفهوم «المشرقية» بحد ذاته، والذي بدا، رغم محاولة صياغة مضامين تقدمية وتحررية له، مفهوماً غير منجز بقدر ما هو ارتجالي.

تتجه الأوضاع في البلاد موضوعياً نحو الحل السياسي بغض النظر عن رغبة هذا الفريق أو ذاك، وبغض النظر عن رغبة هذا الطرف الدولي أو ذاك، فتوازن القوى الدولي والداخلي مضافاً إليه رغبة أغلبية الشعب السوري ومصلحته، تدفع الأمور دفعاً باتجاه الحل السياسي