عرض العناصر حسب علامة : سورية

في قمة دمشق – طهران.. نقلات هامة على طريق مواجهة التحديات الكبرى

تعد القمة السورية- الإيرانية التي انعقدت في دمشق نهاية الأسبوع الماضي، حدثاً خاصاً واستثنائياً بكل المقاييس، سواء من جهة ظروف انعقادها الإقليمية والدولية في ظل اشتداد الضغوط الإمبريالية الأمريكية– الصهيونية على خط الممانعة والمقاومة الإقليمي، والمتزامن مع اشتداد الأزمة الرأسمالية، أو من جهة الخطاب الذي تبنته وخرجت به والذي أعلن صراحة تمسكه بخيار المقاومة بعيداً عن المداورات الدبلوماسية، ومن جهة حضور فصائل المقاومة الفلسطينية وحزب الله لها في بعض فتراتها بكل معاني ذلك الرمزية والسياسية، والأهم من جهة نتائجها المأمولة القريبة والمتوسطة والبعيدة على المنطقة برمتها.. وانطلاقاً من خصوصية الحدث، وسعياً في استيضاح أبرز معانيه، ارتأت قاسيون فتح هذا الملف وتحليله من خلال محاورتها عدداً من المحللين الاستراتيجيين العرب..

أهلاً بمنظمة التجارة العالمية.. ووداعاً للمنتج الوطني

من المعروف أن سورية كانت قد قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 22/10/2001، وتم تجديد التأكيد على طلب الانضمام بتاريخ 29/1/2004، هذا بالإضافة إلى تشكيل وزارة الاقتصاد والتجارة اللجان الأربع (المشهورة) للتحضير داخلياً للانضمام المزمع بتاريخ 18/4/2002، كما تم تجديد هذه اللجان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1006 تاريخ 6/3/2007، وهي تجدد رغبتها وطلبها للانضمام بين الحين والآخر، حتى بات هذا الانضمام الهاجس الحكومي السوري الدائم ذكراً وتذكراً على لسان وزارة الاقتصاد والتجارة، وكان آخر إشارة لذلك قد وردت في إعلان معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة إعداد مذكرة الانضمام الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بعد سلسلة الخطوات وصدور العديد من القرارات والإجراءات التي تصب في اتجاه تحرير التجارة الخارجية وتقليص الرسوم الجمركية وإزالة كل العقبات التي تعيق عملية الانضمام المزمعة، حتى ولو كانت مؤذية، بل ومذلة للاقتصاد السوري الباحث عن هوية.

تلميع نتائج السياسات الحكومية..

«..عملية الإصلاح الجارية أثمرت نتائج مرضية، والتي ظهرت من خلال زيادة معدل النمو والناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حصة الفرد منه، وتخفيض معدل البطالة، وتوفير فرص العمل، وزيادة عدد وحجم المشاريع والتوظيفات الاستثمارية المحلية والعربية والأجنبية، وزيادة حجم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية..»..، بهذه الكلمات وصّف رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري نتائج السياسات الحكومية الجارية، على الرغم من أن أرقام المكتب المركزي للإحصاء والتقارير الصادرة عن جهات حكومية أخرى تحد من صدقيتها وواقعيتها!.

الثلاثاء الاقتصادي يناقش إخفاقاتِ التنمية الإقليمية.. د. خضور: التنمية الإقليمية مدخلٌ لإعادة توزيع الثروة والدخل

خصصت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندوتها الأخيرة يوم الثلاثاء 2/3/2010 لبحث «إخفاقات التنمية الإقليمية في سورية»، وتولى التصدي لهذا المحور الذي يعدّه الاقتصاديون من أهم القضايا في الاقتصاد الوطني، الدكتور رسلان خضور، الذي بدأ محاضرته بالتأكيد على أهمية التنمية الإقليمية على خارطة التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع والاقتصاد السوريين، ورأى أن التنمية الإقليمية في سورية منيت بإخفاقات عديدة، كونها لم تحقق نجاحات متميزة في مجال التنمية المحلية والإقليمية..

خصخصة النقل تجري بوتيرة سريعة.. النقل الخاص يغزو العاصمة.. واثق الخطوة يمشي ملكاً!!

يبدو أن طريق الخصخصة والاستثمار بات أوتستراداً واسعاً أمام المستثمرين الجدد، وها هو يُفرش له الورد والريحان، ليرضى ويمضي واثق الخطا في الخطوط الداخلية للنقل الداخلي، تارة تحت حجة التأهيل والتطوير، وتارة أخرى بحجة التشاركية مع القطاع الخاص، هذه الشماعة التي لا تكل أو تمل الإدارات في إطلاقها كلما (دق الكوز بالجرة)، فالشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق التي أحدثت بالمرسوم رقم /930/ لعام 1962، والتي كانت تسمى وقتئذٍ المؤسسة العامة للنقل الداخلي بدمشق قبل أن يتغير اسمها بمرسوم آخر حمل الرقم /340/ لعام 1975، وبإشراف وزارة النقل، حددت لها ومنذ البداية مجموعة مهام هامة وضرورية في رسم سياسة وأهداف النقل الداخلي، وتحديد شروط استثمار وسائط النقل وأجورها وريعها، وأحكام الرقابة على استخدامها واستثمارها بحيث تؤمن الخدمة بالشكل الأفضل، ووضع جميع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الخدمات في النقل، ودراسة القضايا التي تواجه الشركة ووضع الحلول اللازمة لها، وإيجاد الكوادر الفنية وتأهيل السائقين والعناصر الميكانيكية الكفوءة من أجل تحسين خدمات النقل المنوط بها، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة في مراعاة رفع مستوى الأداء وتخفيض التكلفة ومنع الهدر والإسراف والضياع... لكن أين هي من كل ذلك، وهل التوصيفات النظرية تستطيع إخفاء العيوب القاتلة؟؟

الافتتاحية بــلاغ عن رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين

ناقشت رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في اجتماعها الدوري يوم 27/2/2010، آخر التطورات السياسية الخطيرة في المنطقة على ضوء تصعيد التهديدات الأمريكية ـ الإسرائيلية ضد قوى المقاومة والممانعة في كل مناطق هذا الشرق العظيم، وعلى وجه الخصوص ضد سورية ولبنان وإيران، وخلصت إلى الاستنتاجات التالية:

الموضوعات البرنامجية.. والانعطاف الجذري

العمل الهام ولو المتأخر قليلاً، مشروع الموضوعات البرنامجية، الذي تقدمت به اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، ورغم ورود الأفكار ومعظم الأطروحات في النشاطات السابقة للجنة الوطنية، إلا أن أهمية ذلك تأتي من خلال طرحه كحزمة واحدة، وما سيأتي عليه من تعديلات وإضافات لاحقة أثناء التحضير للاجتماع الوطني التاسع وخلال انعقاده كعمل أساسي من أعمال الاجتماع في هذه المرحلة الانعطافية، والتي ترتسم ملامحها عالمياً بأفول الرأسمالية عبر مجموع أزماتها ونهوض شعوب الأرض قاطبة التواقة إلى الانعتاق من الرأسمالية بكافة أشكالها وشرورها، إلى عالم الحرية الواسع والعدالة الاجتماعية العميقة وفق الظروف الموضوعية والذاتية لكل شعب من الشعوب، وكل منطقة من المناطق كافة.

الحزب الذي نعمل من أجله..

بدايةً، يُسجل للموضوعات البرنامجية أنها تأتي غير مسبوقة شكلاً ومضموناً قياساً بما كان يطرح من برامج أو موضوعات خلال العقود الماضية من تاريخ الحزب..

في الشكل هي لوحة سهلة الفهم، مقتضبة، عملية البحث، ماركسية الرؤية، وطنية المضمون، منحازة لمن يعمل، تربط بين العام والخاص، وبين الجزء والكل، وتملك فهماً مميزاً للحزب، وتقدر الظروف الماضية التي عاشتها سورية، تحترم التاريخ وتبدع الحلول وتستشف المستقبل.

تشريح الخطة الخمسية «الجدلية» العاشرة.. يؤكد فشلها

حظيت الخطة الخمسية العاشرة بنقاش وجدل كبيرين لم تشهدهما أية خطة خمسية سابقة، سواءً في طبيعة توجهاتها، أو في النتائج المرتقب تحقيقها منها، فكما كانت نتائج الخمسية التاسعة أرضية للخطة العاشرة، ستكون الخطة الحالية كذلك أرضية للحادية عشرة، وهذا يدفعنا للتساؤل، هل ستسلم الخطة الخمسية الحالية للخمسية التي تليها واقعاً أفضل مما استلمته هي، أم أن هذا الواقع سيكون أسوأ مما كان عليه في السابق؟ لتكون بذلك السنوات الخمس الماضية عبئاً على الاقتصاد السوري، لأنها أعادت عجلته إلى الوراء، ليقال لمخططيها ومنفذيها: «كأنك يا أبو زيد ما غزيت»، أو بالأحرى ليتك ما غزيت، خصوصاً وأن كبار منظري ومنفذي الخطة الخمسية بدؤوا يتملصون من النتائج، وعلى رأسهم النائب الاقتصادي بقوله: « لا يمكن لمس نتائج الخطة الخمسية العاشرة أو حتى التي تليها على أرض الواقع في جميع القطاعات بشكل مباشر»... إذاً، هؤلاء المتفائلون الذين أرهقوا أحلام الشعب السوري بوعودهم المؤكدة أن الخطة الحالية ستساهم بتحسين المستوى المعيشي والاقتصاد السوري على حد سواء، (طلعوا فافوش)..