لم يكن ينقص سكان هذه القرى في منطقة الباب التابعة لمحافظة حلب سوى تهدم بيوتهم فوق رؤوسهم نتيجة تفجيرات المقالع المحيطة بقراهم، وخاصة قرية النعمان، حيث تشققت أغلب جدران تلك القرية البائسة التي هاجر أغلب شبابها للعمل في ليبيا والجزائر وقبل ذلك إلى لبنان، وكأن قدر أولئك الباقين أن يدفنوا في بيوتهم في يوم ما.
1. الحقيقة إن من ينظر إلى قانون تنظيم الجامعات الأخير الذي مدّد سن العمل للأستاذ الجامعي حتى سن الـ / 70 /في حين يستثني القانون نفسه الأساتذة الذين قُعّدوا رغما عنهم في سن الـ65 ولا يزالون دون سن الـ70
بعد ظهر يوم الأربعاء في 15/2/2006 كانت مدينة جرمانا التابعة لمحافظة ريف دمشق على موعد مع فاجعة أصابت الأهالي بالهلع بعد انتشار خبر وقوع طفلين في مجرى النهر المكشوف المار في وسط جرمانا، فأثناء انصراف التلاميذ من مدارسهم ظهراً كان الموت بانتظار طفلين كانا ذاهبين لشراء الخبز للعائلة التي تنتظر لتناول فطورها.
علمت قاسيون أن أكثر من/ 100 / من العاملين في المؤسسة العامة لحوض الفرات بالرقة ( من المشمولين بقرار القيادة القطرية رقم 83/31 تاريخ 16/12/ 2000 المتضمن تخصيص كل منهم بمساحة /30/ دونم، أرضاً زراعية مروية، لقاء الاستقالة من العمل في المؤسسة المذكورة)، وبعد مرور أكثر من السنة على استقالاتهم، ما زالوا وبشكل يومي يستجدون ضمائر المسؤولين في المؤسسة والمحافظة دون جدوى، لتنفيذ قرار القيادة القطرية الأنف الذكر.
إننا إذ نعتبر كل مواطن شريف هو بمثابة مراسل لجريدة قاسيون، وانطلاقاً من شعارنا بأن كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، ولما كان في رد رئيس تحرير جريدة الفرات مافيه من محاولة المساس بمراسلنا ونعته بأن له مصالح شخصية، ونحن علمنا اليقين بأن مراسلنا لاتربطه برئيس تحرير جريدة الفرات أية صلة، وإنما وافانا بالتحقيق الخاص عن جريدة الفرات بدافع الغيرة الوطنية التي يلمسها قراؤنا الأعزاء في كل المواد التي نقوم بنشرها، لهذا كله نعقب بالآتي:
بتاريخ 6/12/2005 تلقى 7 عمال يعملون لدى مكتب نقل البضائع بدير الزور القرار رقم 1685 تاريخ 6/12/2005 القاضي بإنهاء خدمتهم وهم: عادل موسى كطمير ـ فؤاد البخرس ـ جمال طعمة ـ خالد المحمد ـ سومر الشوا ـ حسين الصالح ـ راغب شكري. وذلك «لتجاوزهم الأنظمة والقوانين الخاضعين لها إضافة إلى الممارسات المرتكبة من فوضى وتلاعب وتزوير» هذا طبعاً حسب ماجاء بالقرار المذكور، وبناء على كتاب السيد محافظ دير الزور رقم 1591 تاريخ 27/10/2005.
● مع تصاعد موجة الحديث عن استئجار وتأجير شركات القطاع العام، تعود إلى الواجهة بحدة قضية مآل التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي في سورية والنتائج المترتبة عليه.
■ تجدر الإشارة ـ بداية ـ إلى أن حديثنا في زاويتنا الأخيرة قد فتح الباب واسعاً أمام مناقشة مفهوم «العقلية الوصائية»، تلك العقلية التي مازالت رهن الممارسة والتفعيل، على الرغم من كل ما طرأ ويطرأ من تغييرات وتطورات تركت و تترك آثارها الواضحة الكبيرة على واقع المجتمع وحياة الناس في ظل احتدام الصراع وتشكل الاصطفافات الجديدة التي أخذت ملامحها تتحدد شيئاً فشيئاً بين القوى السياسية و في ميدان العمل السياسي في الوطن.
مرت بسورية فترة عصبية كان الحكام يتدخلون فيها في كل موضوع، ولم تكن نشاطاتهم مقتصرة على الدولة والحكم، ومن هذه النشاطات تدخلهم في القضاء وفرض أحكامهم عليه أو تأثر القضاة بالجو السياسي.
نقدم فيما يلي بعض الآراء الخاصة حول مشروع الخطة الخمسية العاشرة والتي تتناول العديد من الجوانب المهمة فيها كمعدلات النمو الاقتصادي، والبطالة، واقتصاد السوق الاجتماعي، وإعادة توزيع الدخل القومي، والأجور والأرباح، ونقاط كثيرة قدمها العديد من الاقتصاديين لتطوير وإغناء الخطة.
