ماذا يسمى هذا التمييز؟ كيف يتنكر المسؤولون «الجدد» لأساتذتهم القدماء؟

2.  والسؤال: لماذا هم مع الذين سمح لهم بالاستمرار (ممن هم على أبواب  سن الـ65) بالطاقة والإمكانات والكفاءة نفسها؟ فلماذا لا يعامل المتقاعدون ممن هم مايزالون دون سن الـ70 معاملة أقرانهم والحالة هذه؟ هل  فقط لكون الآخرين  على رأس عملهم ؟ وما ذنب أولئك الأساتذة الذين قُعِّدوا من عملهم رغم إرادتهم ؟

وما هو المانع من  إعادتهم إلى أعمالهم السابقة كنظاميين ومعاملتهم معاملة زملائهم حتى سن الـ 70 ؟.

3.  -3 وإن العجب العجاب من متخذي القرار في هذا الرفض ، كيف يتنكرون لأساتذتهم الطليعيين الذي درّسوهم ، وقامت الجامعات الحكومية الحالية بجهودهم وعرقهم وكدحهم في حينهم، مقابل أقل رواتب الأساتذة الجامعيين في العالم، وأقل نسبة ترفيع في العالم (2 %)، وأقل مكافآت عن أعمال علمية في العالم، وبالتالي أقل تقاعد لأستاذ جامعي في العالم ... (حوالي الـ 10000ل.س فقط). 

4.  ولما أتت الخيرات المادية تزحف على الجدد من تلامذتهم السابقين (عبر التعليم المفتوح، والموازي، والمكافآت المجزية على الكتب المؤلفة أو المنسوخة ، وفي نسبة الترفيعات الجديدة، والمهمات المكافا عليها بسخاء، والمفروشات الأفضل (بما فيها  الحاسوب والكونديشن).. ثم التقاعد الأفضل.. الخ ). يستثنى أولئك الطليعيون المجاهدون في حينهم  من كل هذه الخيرات ، لا بل يرفض إعادتهم إلى حيّز العمل ، حتى لا يستفيدوا  من امتيازات القانون الجديد (ولو لأقل من خمس سنوات) أو من التقاعد الأفضل في ظله ؟، فأي عقوق هذا بحق أولئك الروّاد الكبار؟؟؟؟؟.

5.     -5 وهنا يحضرني المثل القائل : «عند تغسيل الصحون تعال يا أنطون، و عند مدّ الولائم وتوزيع الغنائم فأنطون نائم».

6.  ولذلك ننادي باسم المنطق العلمي (1 + 1 = 2)، وباسم العدالة  «التي نطالب بها الأعداء والعالم»، الكيل بمكيال واحد، ومعاملتنا  نحن الأساتذة الرواد معاملة طلابنا السابقين (المسؤولين الجدد)، أو معاملة (زملائنا المستمرين وهم على  أبواب الخامسة والستين) في الاستفادة من ميّزات القانون الجديد وحتى سن الـ 70.

7.  وإلا ستكون سابقة مشينة في تطبيق القانون السوري (الأستاذ "محمد" تحت سن الـ70 يرث الخبرات المادية الجديدة في القانون المذكور)

ولكن ( الأستاذ محمد المتقاعد والذي لا يزال تحت سن الـ 70 )  لا يرث، فأية تفرقة هذه بين المواطنين  بالدرجة والكفاءة والمرحلة العمرية نفسها؟

8.  والسؤال  للسادة  المقررين في هذا الموضوع: أين المنطق في هذا التمييز ما فوق العنصري، ونحن نطالب العالم بتطبيق المنطق القانوني ؟.

9.  أكتب هذه الأنّات باسم كل زملائي من الأساتذة الكبار الأجلاء المتقاعدين الذي كان لهم الفضل في إيصال التعليم العالي في سورية إلى ما وصل إليه في نقطة ازدهاره فيها... (بحكم كوني  كنت نقيبا للمعلمين سابقا في جامعة حلب لعدة سنوات).

10. في حين يأتي بعض الجدد ليس ليضيفوا عليه علما، وثقافة، وإنما فقط لتحسين رواتبهم وحدهم، مع استبعاد أساتذتهم الذين كان لهم الفضل في إيصالهم إلى ما هم فيه وعليه.

11. ولا يسعني في النهاية إلا أن أردد: إن العودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وإن إدراج إعادة هؤلاء الأساتذة إلى  ظل القانون الجديد (من خلال اللائحة التنفيذية للقانون) التي لم تصدر بعد، خير من التمادي في هذا الظلم القانوني الظالم لشريحة أعطت أكثر بكثير مما أعطيت.

12. وإلا سنضطر آسفين إلى القول بئس العقوق من الأجيال الجديدة الحاصدة لخيرات الأجيال القديمة التي ضحّت وكافحت وزرعت ولكن  دون أن تعطى حقوقها أو حتى دون أن تساوى قانونيا بأقرانها.

 يرجى من ذوي القرار الاطلاع ، وإجراء المناسب ،  وشكراً.

 ■ أ.د. إسماعيل شعبان

جامعة حلب 15 / 2 / 2006