عرض العناصر حسب علامة : سورية

تختلف التحليلات وتتعدد، حول التصعيد العسكري الأخير في سورية وحولها، ومآلاته، ليسود من جديد الانطباع العام بأن القرار بات للسلاح مرة أخرى.

بعد انتهاء المؤتمرات النقابية، عقد اتحاد عمال دير الزور مؤتمره السنوي، يوم 7/3/2018 وقد استهله رئيس اتحاد عمال دير الزور طلال عليوي:

يستمر العدوان التركي على مدينة عفرين السورية والقرى والبلدات المحيطة بها، وتزداد وحشيته يوماً بعد آخر، وذلك من خلال القصف بالطائرات والمروحيات، وغيرها من وسائل وأدوات العدوان الجوي والبري.

غرفتان مسبقتا الصنع ومنفصلتان، تحتويان على سرير معاينة وكرسي واحد فقط، وبدون أجهزة طبية، مع الفقر بالمواد الإسعافية أيضاً، هذا ما تم اعتباره مركزاً صحياً في قرية الحراكي التابعة لمنطقة المخرم في محافظة حمص، والتي تبعد عن المدينة بحدود 30 كم.

صدر مؤخراً قانون الحراج الجديد رقم 6 لعام 2018، وكانت «قاسيون» قد عرضت خلال عددين متتاليين ملاحظات أولية، مقارنة بين مشروع القانون قبل صدروه، مع القانون رقم 25 لعام 2007، تناولت فيهما: (التعاريف_ مظلة الحماية القانونية_ حقوق الانتفاع_ المحظورات).

هل تساءلتم يوماً عن صور من حياة الناس في مدينة دمشق في النصف الأول من القرن العشرين، والتي لا تعرضها الفضائيات ولا تتحدث عنها مسلسلات الدراما، إنها ليست صور أشخاص يرتدون ملابساً أنيقة، بل صور الناس الذين عانوا يومياً من الجوع والفقر.

التراث السوري على خشبة مسرح الكريملين
قدمت الفرقة الوطنية السورية للغناء العربي والموسيقى عرضها الفني على خشبة مسرح الكريملين في موسكو الروسية، والذي يعتبر أحد أكبر مسارح أوروبا وأضخمها، تضمن العرض الفني وصلةً من التراث السوري ومنها: أغنية «يا رايحين عحلب حبي معاكم راح».

رحل رسام الكاريكاتير السوري الحلبي الساخر في وقت الذروة من سخرية الواقع والأحداث التي تمر فيها سورية والمنطقة، بعد أن ترك بصمته الواضحة فكرياً وثقافياً وفنياً.. رحل في وقت الذروة التي نحتاجها لقلمه وريشته لتسليط الضوء على مأساة الشعب السوري، التي لم يتوان في تناول معاناته الاقتصادية والاجتماعية نتيجة التهميش والنهب والفساد، والتي كانت هي الأرضية الخصبة لما يحدث حالياً.

في العدد السابق من «قاسيون» تم عرض بعض الملاحظات الأولية على قانون الحراج الجديد، الذي أُقر في مجلس الشعب مؤخراً، حيث تناولنا التعاريف الواردة في الفصل الأول من القانون الجديد، بالمقارنة مع قانون الحراج رقم 25 لعام 2007 المعمول به والذي أُلغي بموجبه، ومقدار التراجع على هذا المستوى، على حساب الحراج والغابات.

معالجة مناطق السكن العشوائي تبدو مشكلة شائكة جداً بالنسبة للحكومة، وجهاتها التابعة المسؤولة عن هذا الملف منذ عقود. فحتى الآن ما زالت هذه القضية قيد البحث والاقتراحات، دون إيجاد ما يمكن اعتباره صيغة نهائية لمعالجتها، بما يضمن ويصون حقوق المواطنين بعيداً عن أوجه الاستغلال تحت يافطات الاستثمار والريع العقاري، ولو نظرياً.