عرض العناصر حسب علامة : النقابات

نلقي الضوء على تاريخ الحركة النقابية والعمالية السورية لنكتسب خبرة عملها ونطلع على مواقفها تجاه مستغلي حقوق العمال وهذا تعكسه المؤتمرات النقابية التي كانت تعقد وما يطرح فيها من قضايا عمالية وسياسية تعكس وزن الحركة العمالية والنقابية في الحياة العامة لسورية، هذا الوزن الفعلي الذي ما كان بالإمكان تحقيقه دون تفاعل حي وحقيقي بين الحركتين على الأرض، إضافة إلى نشاط القوى الوطنية والديمقراطية السياسي والاقتصادي اللذين ساهما في خلق المناخ المناسب للحراك العمالي والنقابي حتى تمكنا من انتزاع تلك المطالب التي عبر عنها المؤتمر الذي ننشر في حلقتين مجرياته وما طرح فيه وما تبناه وما قرر بشأنه من قرارات.

يمثل عضو اللجنة النقابية أهم عنصر في النقابة، هذا إضافة إلى ما يمتلكه التنظيم النقابي من خبرات وتجارب نضالية يعكسها على أعضائه، كي يلعبوا الدور المحرك والنشط في الدفاع المستمر عن مصالح العمال، بينما تلجأ القوى المعادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة عبر السلطات التنفيذية إلى فرض القيود على النقابات عبر استهداف النقابيين وخاصة في القواعد العمالية، وذلك بتقييد تحركاتهم بغية تعطيل النقابات وإفراغها من مضمونها الذي وجدت من أجله.

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإعلامية، خلال الأسبوع الماضي، مشروع القانون الموحد للنقابات المهنية، وقد تباينت الآراء حول المشروع، وخاصة من قبل المعنيين مباشرة به من المنتسبين للنقابات المهنية.

الأجر الذي يحتاج فيه العامل للحاجات الضروريّة التي تكفل له أدنى مستوىً من الحياة المعيشية، ويعتبر مقبولاً على نحو ما في المجتمع الذي يعيش فيه العاملون بأجر، يطلق عليه في معظم الأدبيات الاقتصادية بحد الفقر، ويقاس الفقر عادةً بناءً على دخل الفرد المعيل للأسرة التي يعيلها وليس الفرد، كي يستطيع هذا الدخل تلبية الحاجات الأساسيّة والضرورية لأفرادها.

النقابات العمالية هي تلك المنظمة الطبقية التي تجمع العمال باختلاف انتماءاتهم وأجناسهم وعقائدهم ومهنهم دون تمييز. من أجل الدفاع عن مصالح العمال وتحقيق مطالبهم وحماية مكاسبهم، والتعبير عن إرادتهم وتحسين شروط وظروف العمل، والعمال لا يملكون إلا بيع قوة عملهم مقابل الأجر، وهم يسعون دائماً أن تكون الأجور كافية لمعيشتهم هم وأسرهم، وهم في صراع دائم مع أرباب العمل إن كان ذلك قطاع دولة أم قطاعاً خاصاً على حد سواء لزيادة هذه الأجور لتحسين معيشتهم.

يدور بين الكثير من العمال وخاصة بين عمال القطاع الخاص والعديد من النقابيّين الأسئلة، التي قد طرحنا البعض منها سابقاً والتي تأتي من خلال النقاشات بين أوساط العمال والنقابيين والتي منها:

النقابة هي المنظمة التي تنتظم الطبقة العاملة فيها، التي تسعى إلى تحقيق أهداف ومصالح الطبقة العاملة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، إضافة إلى حقوقهم التشريعية من خلال تنمية وعي العمال بمصالحهم وحقوقهم هذه، باستخدام تلك الأدوات الكفاحية المعروفة في القوانين والتشاريع الدولية والدستور لأن مهمة النقابة، هي العمل الدائم والمستمر، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، للعمال، كما ذكرنا سابقاً.

يقوم أرباب العمل في القطاع الخاص والدولة بإعطاء القادة النقابيين بعض الامتيازات، والسؤال المهم هل هذه الامتيازات من أجل دفعهم للقيام بأعمال تفيد الطبقة العاملة وتحقيق مصالحها؟ أم لدفعهم إلى تبني سياسة بعيدة عن مصالح الطبقة العاملة، هذه الامتيازات المختلفة التي يحصل عليها بعض النقابيين تجعل هؤلاء النقابيين يميلون إلى الحفاظ عليها وتطويرها، ويصبحون شريحة خاصة ومميزة، داخل الطبقة العاملة والحركة النقابية مستفيدين منها، من امتيازات مادية ومعنوية، وبالتالي تعمل هذه الشريحة على الابتعاد عن المواجهات الطبقية وإخفاء جذور النضالات الحقيقة للعمال والحركة النقابية منذ نشأتها، التي ساهمت في تحصيل حقوق ومطالب الطبقة العاملة، وتنحو باتجاه التعاون مع أرباب العمل سواء الدولة أو القطاع الخاص تحت عباءة نحن وهم شركاء، وهي بالتالي تساهم في إنجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعادية للطبقة العاملة التي تسير فيها الحكومات المتعاقبة منذ البدء انتهاج اقتصاد السوق المنعوت بالاجتماعي.

عُقد اجتماع المجلس العام بدورته الجديدة وبالحضور المعتاد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، وتقدموا بكلماتهم المعتادة للحضور الذين هم أعضاء المجلس، والحضور عليهم الاستماع لكل التفاصيل التي ستلقى على مسامعهم وعليهم أن يوافقوا عليها أو على الأقل لا يعترضون عليها باعتبارها كلمات لمسؤولين وفي مواقع حساسة وعندما يتحدثون لا ينطقون عن الهوى بل كلامهم حقيقي «ومدوزن» كمان كما يقال.

الحركة العمّالية والنقابية عالمياً منقسمة بين اتجاهين، وهذا كان نتاج توازن القوى الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تمكنت قوى رأس المال من مساعدته ودعم ذاك الاتحاد المسمى الاتحاد الدولي للنقابات «الاتحاد الحر» وأحد داعميه الأساسيين هو «الهستدروت الإسرائيلي» من أجل قسم الحركة النقابية والعمالية وجعلها أكثر ضعفاً الأمر الذي أدى إلى استمالة العديد من الاتحادات النقابية في منطقتنا وفي أوروبا، بحيث أدى هذا الأمر إلى التوافق مع قوى رأس المال لضبط الحركة العمالية وتحديد أشكال مقاومتها وحراكها من أجل حقوقها وخاصةً عندما تكون المعركة من أجل زيادة الأجور حيث تجري المساومات والاتفاقات التي تنقص من حقوق العمال في مطالبهم.