عرض العناصر حسب علامة : النقابات

المؤتمر السنوي الرابع لنقابة عمال البناء والأترنيت والإسمنت والبورسلان المنعقد بتاريخ 21/1/2023 ثم تلاه مؤتمر نقابة عمال الاستصلاح والسدود ومن ثم جاء بعده في اليوم التالي مؤتمر نقابة عمال الخدمات الصحية ونقابة عمال المصارف والتامين – كما قامت نقابة عمال الدولة والبلديات ونقابة عمال الخدمات العامة والسياحة في يوم الثلاثاء الموافق في 24/1/2023 بعقد مؤتمرها السنوي الرابع وفي اليوم التالي المصادف في يوم الأربعاء 25/1/2023 عقدت كل من نقابة عمال الكهرباء والاتصالات ونقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية مؤتمريهما السنوي الرابع، وكان ختام هذا الأسبوع يوم الخميس الموافق بـ 25/1/2023 مؤتمر نقابة عمال النسيج.

يتابع اتحاد عمال دمشق عقد مؤتمراته السنوية للأسبوع الثاني حيث عقدت خلال الأسبوع الثاني مؤتمرات لنقابات عمال الكهرباء ونقابة عمال المصارف ونقابة عمال البناء والإسمنت وكذلك نقابات عمال النقل البري والسكك، ونقابة عمال النفط.

الهمّ المعيشي والنقل، أبرز المعضلات المطروحة، في مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات في طرطوس.

باشر الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية بعقد مؤتمرات نقاباته السنوية حسب قانون التنظيم النقابي الذي مازال معمولاً به إلى الآن، وهو كما ذكرنا في العديد من المواد السابقة في قاسيون بحاجة إلى تطوير وتحديث بما ينسجم مع تطور الطبقة العاملة وتطلعاتها وخاصة في القطاع الخاص، وما يتطلبه نضال الحركة النقابية في مواجهة رأس المال وقوى الفساد والنهب، والسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة البعيدة كل البعد عن مصالح الطبقة العاملة والشعب السوري عموماً.

كثيراً ما ردد المسؤولون الحكوميون الحاضرون للفعاليات النقابية المختلفة عبارة «النقابات متواجدة في كل مواقع اتخاذ القرار»، وهي مسؤولة عن تلك القرارات المتخذة مثلها مثل الحكومة والإدارات لتحمل النقابات مسؤولية وضع العمال، فالتمثيل النقابي يشمل مجالس إدارة المؤسسات والشركات ومجلس الشعب، وغيرها من المواقع التي تتخذ فيها القرارات، وهذا الانتشار التمثيلي يحمّلها عبئاً ومسؤوليات استثنائية كونها أيضاً تمثل أكبر طبقة في البلاد، وبالتالي ما يصيب هذه الطبقة من أضرار تتحمل الحركة النقابية جزءاً منه لموقعها التمثيلي وعدم فاعليتها وقدرتها على الرد المباشر إلا من خلال الأطر المسموح لها بالرد عبرها.

يحلُّ في الشهر الأول من كل عام موسم المؤتمرات السنوية للنقابات، وذلك وفقاً لقانون التنظيم النقابي، حيث يطرح النقابيون القاعديون (لجان نقابية، متممون) مداخلاتهم التي من المفترض بها أن تعكس الواقع العمالي (مطلبياً وإنتاجياً وحقوقياً)، ومن المفترض بهذه المؤتمرات أيضاً أن تقدم كشف حساب للعمال عمّا أنجزته نقاباتهم خلال العام، وما هي خطة العمل المفترض أن يقرَّها المؤتمر لإنجاز تلك المطالب، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات والآليات المتبعة من أجل ذلك، خاصةً وأن الحكومة تؤكد في كل يوم على تمسكها بخطة عملها وبسياساتها الليبرالية تجاه حقوق العمال، وتجاه القطاع العام الصناعي، حيث تقضي تلك السياسات بتقليص الحقوق العمالية، والتخلص من القطاع العام ما أمكن... هذه هي خطة الحكومة، ولكن ما هي خطة النقابات لمنع ومواجهة ذلك؟!

يحلو للبعض أن يصوّر النجاح الواسع الذي حققه الفضاء الإلكتروني «مواقع الإنترنت وفيس بوك» في الصلة مع الحركة الجماهيرية أو قطاعات مهمة منها وتعبئتها، بأنه بديل للإطار التنظيمي «الأحزاب والنقابات»، وأنها يمكن أن تلعب الدور الذي كانت تلعبه تلك الأحزاب بصلتها المباشرة مع الحركة الجماهيرية، وخاصة الطبقة العاملة، وهذه الفكرة التي يحاول الكثيرون الترويج لها، في ظل التجارب الناجحة التي تم استخدامها في الدعوة للاحتجاجات أو الاعتصامات أو للإضرابات عبر «فيس بوك» وغيرها من القضايا المتصلة بالنشاط الجماهيري والعمالي، لا يمكن أن تكون كما يراد لها بأنها «بديل»، بل هي إحدى الأدوات الهامة التي يمكن استخدامها من أجل إيصال ما يراد إيصاله.

يصادف صدور هذا العدد مع استعداد الطبقة العاملة لبدء عام جديد من معاناتها اليومية على مختلف الصعد المهنية والأجرية وحرياتها النقابية التي تمكنها من الدفاع عن حقوقها ومصالحها.

تبذل الحكومة كل ما بوسعها لتوفير أفضل الظروف والأوضاع الملائمة لقوى رأس المال والمستثمرين بما فيهم قوى الفساد، وذلك من خلال السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها، وكذلك من خلال تأمين تلك البيئة القانونية والتشريعية التي تؤمّن المزايا المختلفة والمتزايدة لهذه الاستثمارات المختلفة تحت يافطات عدة ومنها توفير هذه المادة أو تلك.

إن دور النقابات الأساسي أينما وجدت هي الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحماية حقوقها سواء كان قطاع دولة أو قطاعاً خاصاً، فهما في النهاية أرباب عمل يمارسون سطوتهم واستغلالهم على العمال. وهذا هو المحدد لأهدافها وبرامجها. وهذا من واجبات النقابات اتجاه العمال للحد من استغلال العمال من قبل أصحاب رؤوس الأموال، التي تعمل دائماً على زيادة أرباحها من خلال خفض أجور العمال وخفض نفقات الخدمات التي يجب تقديمها للعامل. ومنها ما نحن بصدده اليوم، وهو الأمن الصناعي، الذي يتطلب حماية العامل من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية المختلفة، حسب كل منشأة أو تجمع وظروف عملها.