الأمن الصناعي ودور النقابات

مسؤولية صحة العمال من أخطار العمل كافة تقع على عاتق صاحب العمل وهذا ما أقرته مختلف التشريعات الصادرة بهذا الخصوص من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وكذلك هذا ما عبرت عنه قوانين العمل النافذة فيما يخص الصحة والسلامة المهنية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع حوادث العمل ومن أهم مسؤوليات صاحب العمل بهذا الخصوص قطاع دولة كان أم قطاعاً خاصاً تتجلى في:
تأمين الحد الضروري من سلامة وأمان مكان العمل.
تأمين العوامل الفيزيائية والكيمائية والحيوية في المنشأة بشكل يمنع أي خطر على صحة وسلامة العمال.
توفير كافة التجهيزات وكذلك المرافق الخدمية والصحة المتعلقة بصحة وسلامة العمال.
وضع الخطط الضرورية تحسّباً لأي طارئ قد ينجم عن العمل وخاصة الكوارث الكبيرة، وتأمين الخدمات الطبية والإسعافية.
لذلك للنقابات مصلحة مباشرة في النهوض بالأمن الصناعي وتطويره والضغط على الإدارات وأصحاب العمل في تنفيذ وتطبيق كافة قواعد الأمن الصناعي في الصحة والسلامة المهنية، لأنه في كافة حالات إصابات العمل التي تؤدي إلى الوفاة منها أو التي تسبب أضراراً مختلفة من عجز مؤقت أو دائم وغيرها، العمال هم الخاسرون الوحيدون.
فهناك عدة طرق تستطيع النقابات من خلالها أن تسهم بقدر ما لحماية العمال وتنفيذ وتطبيق وسائل الحماية والوقاية المهنية للعامل منها:
أن تدرج وتثبت في عقود العمل الفردية منها والجماعية خاصة قواعد الأمن الصناعي ووسائل الوقاية الشخصية التي يجب على صاحب العمل أن يوفرها للعامل، وذلك حسب نوع كل مهنة وماذا تحتاج هذه المهنة من وسائل وقاية، إضافة إلى التجهيزات العامة المطلوبة لبيئة العمل من إضاءة وتهوية مكان العمل ودرجة حرارة مناسبة.
الإشراف على متابعة لجان الأمن الصناعي والمشاركة فيها شريطة أن يتم اختيار ممثل اللجنة النقابية عن طريق انتخابه مباشرة من العمال.
لقد شكل قانون العمل لجنة للأمن الصناعي سمّاها اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، تعنى بمراقبة بيئة العمل ومخاطر العمل التي تؤثر على صحة العامل، وتحديد هذه المخاطر التي تهدد السلامة والصحة المهنية حسب مواقع العمل. ورغم تعيين مندوب للنقابات في هذه اللجنة نرى معظم منشآت قطاع الدولة بعيدة كل البعد عن تطبيق قواعد الأمن الصناعي إن كان في الصحة والسلامة المهنية للعمال أو في بيئة العمل الداخلية منها والإنشائية، أما القطاع الخاص ليس بأفضل حالاً من قطاع الدولة من المنشآت الصغيرة وحتى الكبيرة. هذا فضلاً عن توعية العمال بأهمية الأمن الصناعي وأجهزة ووسائل الوقاية الشخصية التي يجب أن يوفرها أصحاب العمل لكافة العمال. إيجاد قسم مستقل للصحة والسلامة المهنية بكل الاختصاصات الضرورية التي تتناسب مع طبيعة المهنة والعمل وحجمها. تدريب العمال على مخاطر العمل وطرق السيطرة عليها. تزويد العمال بالألبسة الخاصة والأدوات الشخصية تفادياً للآثار الضارة بالصحة الناجمة عن بيئة المهنة التي يعمل فيها العامل.
إن حماية العامل من مخاطر العمل تعني في نهاية المطاف حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع، وإذا نظرنا إلى بعض الإحصائيات أو البيانات المتوفرة عن حوادث العمل وما نتج عنها من حالات مختلفة من وفاة أو عجز جزئي أو عجز كلي إضافة إلى الآثار السلبية الأخرى على الصعد الإنسانية والاجتماعية فإنها تؤكد هذا الموضوع.