مؤتمرات نقابات طرطوس

صحيح أن الهموم والقضايا التي طرحت في المؤتمر من قبل الأخوة العمال، لم تكن جديدة، ولكن يمكن وصفها بالقديمة الجديدة، لكن بانحدار المستوى المعيشي إلى مستويات لم تشهده السنوات التي خلت، أصبحت أكثر حدة ووجعاً، ويمكن تصنيف هذه المطالب إلى صنفين، الأول يمكن تلبيته محلياً، لكنه بحاجة إلى صوت عمالي أعلى، وديناميكية للجان النقابية أكثر، وتحمل المسؤولية أكثر من الإدارات المعنية والجرأة باتخاذ القرار ضمن الصلاحيات المعطى لها. والصنف الثاني، تلبيته تحتاج لقرار مركزي، وهذا مسؤولية تعاون الإدارة والقيادة النقابية في لقاءاتهما مع أصحاب القرار ضمن الفعاليات المتاحة، وكلتا الجهتين تعبران في المؤتمر عن الجهود المبذولة مع المركز، حيث أحياناً تعطي نتائج إيجابية، وأحياناً تخضع لعامل الزمن.

أهم المطالب: زيادة الرواتب بما يتناسب مع ازدياد الأسعار والهم المعيشي

• تأمين وسائط النقل للعمال خاصة البعيدين عن مراكز عملهم (تذهب الرواتب أجور نقل للأماكن البعيدة).
• الإسراع بتطبيق مرسوم الحوافز الإنتاجية وتشميل كافة العاملين.
• زيادة الاعتمادات الخاصة باللباس العمالي وتغير الإمكانية المتبعة، وزيادة تسعيرة الوحدة الطبية، ورفع سقف القروض النقابية، ورفع قيمة الوجبة الغذائية
• تشميل عمال الإسفلت بقانون الأعمال المجهدة والوجبة الغذائية وتعديل طبيعة العمل لعمال الورش مع زيادة مخصصات اللباس العمالي لهم.
• ألّا تحال إلى اللجنة الطبية الاستراحات المرضية الأقل من عشرة أيام _زيادة الأموال المخصصة للطبابة _ وتشميلهم بالطبابة السنية.

وحدة أطفاء الدريكيش: وهذه مشكلة قديمة يتجدد طرحها في كل مؤتمر، حيث الملاك ما يقارب الـ٥٠ عاملاً، قسم كبير منهم إما جريح أو بالخدمة العسكرية، ويوجد ٣٣ عامل نظافة وسائقاً، في حين الحاجة الفعلية للخدمات تزيد عن ٤٠ عاملاً، وقسم من العمال يقوم بأعمال متعددة، فلا يوجد أخصائيين لوحدة الإطفاء، بل العمال نفسهم يقومون بهذه الأعمال، مما يشكل مشكلة حرفية بالتعامل مع الحوادث والحرائق، ومشكلة إجهاد كبير تضاف إلى أعمالهم المجهدة، وطالبوا بضمها إلى وحدة إطفاء طرطوس ورفدها بالأخصائيين والسيارات.
وتساءل أحد العمال المداخلين: هل من المعقول أن تكون قيمة الوجبة الغذائية ٣٠٠ ليرة، قيمتها الشرائية أقل من ثمن (نصف بيضة)، وطالب برفع قيمة الوجبة الغذائية إلى المستوى الذي يشعر العامل بتقديم واجباته مادام هناك من يقدم له حقوقه، وفي الرد على تساؤلات مشكلات الصراف الآلي، بأن هذه الصرّافات منشؤها غربي، وبفعل المقاطعة الغربية، أصبحت عملية الصيانة غير ذات جدوى، لذلك قمنا بالتعاقد مع الجانب الإيراني لتوريد صرافات آلية وستصل قريباً.
أما مشكلة النقل المستعصية والمذلة والمكلفة، تم الوعد من الجهات المعنية، بدراسة عدد الموظفين الذين يحتاجون يومياً ذهاباً وإيابا إلى قراهم، بتشغيل عدد من الباصات حسب العدد لكل موظفي الدولة، من طرطوس إلى المناطق التابعة للمحافظة.
تحدثت مداخلة (قضايا الدولة) بأن مهامهم الحفاظ على حقوق الدولة، وطالبت بتشميلهم بالضمان الصحي وتثبيت العقود.

التاريخ: ١٩‏/٠١‏/٢٠٢٣

مؤتمر نقابة عمال الخدمات الصحية في طرطوس... إعادة النظر بعقود شركات الضمان الصحي.

ما يميز القطاع الصحي، كالتربية، انتشاره على كامل المساحة الجغرافية للمحافظة، وبالتالي هناك معضلتان يجري العمل على حلّهما، الأولى مشكلة النقل بين سكن العاملين ومركز العمل، وكثيراً ما يكون هناك تنقل بين قرى متنوعة ومتباعدة بين السكن ومكان العمل، وبحسب ردود الجهات المعنية (في المؤتمر) بأن هذه معضلة يجري حلها عن طريق (توطين) العمل، حيث يتم التعيين في المراكز الصحية من أبناء القرية أو البلدة بالذات، والمعضلة الثانية، تأمين خط مياه (التخديم كان يتم بالصهاريج)، وتأمين خط ساخن من الكهرباء للمشافي البعيدة والباردة مثل (مشفى القدموس)، حيث ذكر مدير المشفى بأنهم يضطرون لتوجيه (الدفاية) الكهربائية على بعض الأجهزة الطبية كي تعمل، والمشكلة في التعامل مع المولدة على (الديزل)، وفي ردود الجهات المعنية في المؤتمر، تمّ الحديث عن هذه المعضلة، وأردف قائلاً: لو حسبنا كلفة المولدة وما تحتاجه يومياً من الوقود والزيوت والصيانة ونقل الوقود إلى هذه المنطقة الجبلية الوعرة والباردة، لكان تأمين خط ساخن أفضل مادياً، وتحدث عن التحرك السريع الذي قاموا به من أجل تأمين هذا الخط، وأردف بأن هذا الخط مكلف جداً ويدرسون بسرعة مَن المؤسسات الأخرى التي يمكن أن يشملها هذا الخط لتخفيف التكلفة .
تطرقت المداخلات، إلى مواضيع عامة كبقية النقابات الأخرى كـ(الهم المعيشي _ اللباس _ سقف الحوافز وطبيعة العمل _ النقل _ تعديل الشهادات _ وتعديل الأنظمة الداخلية وزيادة الكادر _ تثبيت العقود السنوية وخاصة منهم من تجاوز عشر سنوات _ تعديل المادة ١٣ من قانون العاملين بالدولة... إلخ)، ومواضيع تخص القطاع الصحي، كعمال (الأشعة والمخابر) وما يتعرضون لمخاطر في حياتهم، وإذا لم يتم تشميلهم بالأعمال الخطرة، لن يبقى أحد في هذا الاختصاص، وشكت بعض المداخلات من التعامل مع شركات الضمان الصحي والخلل الناشئ في العقد وطالبوا بإعادة النظر في هذه العقود وهذه الشركات، وفي مجرى الردود (في المؤتمر)، بأن العقد مع هذه الشركات هو متوسط وليس ذهبياً، وهناك شركة (سمسرة) وسيطة بين هذه الشركات والقطاع الصحي، وهذه مهمتها الربط الإلكتروني بين الشركة والعمال المشمولين بالخدمات، لكن المعضلة التي تترك الكثير من التساؤلات، بأن المعهد الصحي يخرج سنوياً مئات الكوادر، ويخرج سنوياً عدد كبير من المشافي والمراكز الصحية، وأهم سبب التقاعد، وخريجي المعاهد الصحية عاطلون عن العمل، والمشافي والمراكز بحاجة إليهم، لماذا لا يتم إجراء مسابقات لسد هذا النقص، وخاصة الحاجة تكون للعمل الصحي وليس الإداري، حيث ذكر مدير (مشفى الدريكيش) بأن المشفى ملاكه (١٠0) وظيفة طبية وصحية، واثنان فقط من الجامعيين الإداريين.
طالبت بعض المداخلات بأن تكون إجازة الأمومة أربعة أشهر وتشمل كل الأمهات وكل حالات الولادة (أي الولد الرابع).
وتحدث آخر، عن التريث في الوزارة حول تصنيف الأعمال المجهدة والخطرة، والتأخير بذلك، سوف لن يبقى لدينا مخبري أو كادر أشعة واحد، وطالب بتعديل الملاك العددي بالرغم من أنه قرار مركزي، وحذر من الخلل الذي يصيب عمل المشافي حيث الأعداد الخارجة من الوظيفة، تفوق الأعداد الداخلة، وما يدفع لشركات الضمان يفوق الـ ٥ مليارات، وهذا الرقم المدفوع لا ينعكس بنفس القيمة على الموظفين.