من يتابع نشاط القيادة الفلسطينية يلاحظ أنها سارت في خط تقهقري مستمر عن الثوابت الوطنية الفلسطينية التي أقرتها المؤسسات الفلسطينية الشرعية والتأكيد بأن هذه الثوابت لن يجري التخلي عنها، أو التراجع، ولو خطوة واحدة بشأنها إلى الوراء، وقد كشف سلوك هذه القيادة عن تهافتها على كل ما يقدم لها. وقبولها بأقل مايمكن لدرجة أنها تنازلت عن قسم كبير من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حزيران عام 1967.
تعيد الحركة الصهيونية ألمانيا للواجهة من الباب المالي حيث أنها تريد تعويضات جديدة من الحكومة الألمانية. فقد أقام أحد المحامين بدعوى جاء فيها أن برلين استفادت من مقتنيات فنية تعود ملكيتها ليهود. وقال المحامي الأمريكي آد فغان وهو يهودي الأصل، أن على ألمانيا دفع ثلاثة مليارات من الدولارات كتعويضات عن الأموال التي جنتها من المقتنيات الفنية اليهودية، والتي تعود ملكيتها لضحايا النازية ومعسكرات التعذيب.
قالت صحيفة الديلي تلجراف اللندنية إن المسلحين قاموا باختطاف قائد شرطة غزة بسبب تجاهل السلطة الفلسطينية لمطالبهم بإجراء إصلاحات لمكافحة ممارسات الرشوة والفساد داخل أجهزة السلطة.
بات من المعروف أن التقرير النهائي الذي أصدرته لجنة التحقيق الأمريكية بأحداث أيلول برأ كلاً من الرئيس الجمهوري الحالي جورج بوش وسلفه الديمقراطي بيل كلينتون من مسؤوليتهما عن تلك الأحداث واقتصرت الانتقادات على بعض أجهزة الاستخبارات والدفاع التي «عجزت عن منع الهجمات قبل وقوعها». ومن المعروف أيضاً أن هذه التسوية التصالحية عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة أُريد منها فرض المزيد من التعتيم على حقيقة ما جرى في أيلول والهوية الحقيقية لمن وقف وراءه.
تفجرت الأوضاع فجأة في قطاع غزة، بعد أن ظلت النار تحت الرماد ردحاً طويلاً، وانتقلت شرارتها إلى الضفة الغربية، وقد نزلت الجماهير الشعبية في القطاع إلى الشوارع منددة بالفساد والفلتان الأمني ومطالبة بوضع حد له، وتوحيد الجهود جميعها ضد العدو الإسرائيلي المحتل.
٭ إلى متى سيبقى المال العربي في خدمة الأمبريالية والصهيونية؟!
٭ السلع الأمريكية ملطخة بدمائنا ودماء أطفالنا وجنودنا... فكيف نبتاعها؟
إن حركة كاهانا باتت تسيطر على الليكود وبالتالي على اليهود في العالم أجمع فهذه الحركة كما نعرف أسسها الصهيوني المتعصب الحاخام كاهانا وكان أحد أبرز أعضائها المدعو جولدشتاين الذي قام عام 1994 بقتل مالايقل عن مئتين من المصلين المسلمين في الخليل تحت حماية الجنود الإسرائيليين،
كان قرار محكمة العدل الدولية الذي اتخذته حول «جدار الفصل العنصري» صفعة قوية لإسرائيل وعزلها دولياً، وانتصاراً للحق الفلسطيني على الباطل الإسرائيلي.
حملت تصريحات رئيس حكومة العدو الصهيوني، بعد انفضاض جلسة المجلس الوزاري المصغر، قرار التعليق «التجميد المؤقت» لرخص بناء المستعمرات «المستوطنات» لمدة عشرة أشهر، لكن القرار استثنى بناء آلاف الوحدات السكنية التي صودق عليها سابقاً، وكذلك آلاف الوحدات السكنية التي بدئ ببنائها. كما أنه لا يشمل البناء الحكومي للأغراض العامة، كالمباني الحكومية، والمدارس، ورياض الأطفال، والمستشفيات، والكنس، في مستعمرات الضفة المحتلة. حيث كما أكد «نتنياهو» على استمرار الحياة الطبيعية لأكثر من ثلاثمائة ألف مستعمر. والأهم في ذلك كله، أن مضمون القرار قد أخرج الجزء الشرقي المحتل منذ عام 1967 من تطبيق التعليق، على اعتبار أن مدينة القدس بكامل أحيائها وامتداداتها «القدس العربية الخاضعة لاحتلالي 1948 و1967» جزء من الكيان الصهيوني. جاء إصدار القرار، كحملة علاقات عامة عالمية تديرها حكومة العدو، للتخفيف من سلوكها العدواني/ الاحتلالي، ضد الشعب الفلسطيني، ولتقليل التأثيرات التي فرضتها إعادة مناقشة تقرير «غولدستون»، والأبرز في هذا المجال، محاولة استرضاء السياسة الأمريكية، التي تعرضت لإحراجات عديدة بسبب تراجعها عن مواقفها الإعلامية «المتشددة» للبناء الاستعماري/ الاستيطاني في الضفة. وهذا ماأشار له مقال منشور في صحيفة «هآرتس» الصادرة في 26/11/2009 (إن تجميد المستوطنات الذي أعلن عنه بنيامين نتنياهو لن يؤدي إلى تحريك المسيرة السلمية... بالنسبة لنتنياهو فإنه غير معني بمدى تأثير هذا التصريح على الموقف الفلسطيني, ولكن ما يهمه هو كيف سينظر الرئيس باراك أوباما إلى موقفه هذا). ومن هنا تم التوافق بين الإدارتين- كما تؤكد مصادر دبلوماسية وإعلامية عدة- على إخراج الموقف/ القرار بتلك الصورة الملتبسة عند «البعض»!، على الرغم من استخدام نتنياهو لعبارات لزجة، مضللة، ومنافقة، ناشد خلالها قيادة سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود بالقول «تعالوا معنا لنصنع السلام»(!) مثمناً بالوقت ذاته دور جيشه، وقوات «الأمن الفلسطينية» في حفظ الاستقرار الاقتصادي، وظروف الحياة العامة.
ليس من المبالغ فيه القول إن كبار المحللين السياسيين والمعلقين الرياضيين وحتى المنجمين الفلكيين لم يكونوا ليتصورا ما آلت إليه الأمور بين مصر والجزائر، بسبب «كرة»..!
