قرار محكمة العدل الدولية انتصار للحق الفلسطيني على الباطل الإسرائيلي

فقد هددت محكمة العدل الدولية، بقرار تاريخي، الأسس التي استندت إليها إسرائيل لتأييد احتلالها للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وبناء المستوطنات عليها، وأعلنت المحكمة أن كل تغيير في واقع الأرض الفلسطينية المحتلة هو انتهاك للقانون الدولي، ودعت الأسرة الدولية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحقاق الحق الفلسطيني وإزالة الجدار وتعويض الفلسطينيين عما لحق بهم من خسائر بسببه.

صفعة لكل مساند لإسرائيل

لقد كان هذا القرار أيضاً صفعة لكل القوى التي ساندت إسرائيل وقبلت بسياستها القائمة على فرض الأمر الواقع، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، حين أعلنت على لسان بوش أن حدود 1967 ليست أمراً مقدساً. كما أن القرار يفتح الباب واسعاً أمام قرارات أخرى ضد أساس الاحتلال ومايتفرع عنه.

وقد صوت مع القرار أربعة عشر قاضياً، وكان الصوت النشاز الوحيد هو صوت العضو الأمريكي في المحكمة، وأعلنت واشنطن استمرار دعمها لإسرائيل وتوفير شبكة الأمان لغطرستها بإصرارها على عدم صلاحية المحكمة للبحث في موضوع سياسي!!

أما الاتحاد الأوروبي فقد أعلن عن تأييده لقرار تفكيك الجدار العنصري وعدم شرعيته، بعد أن كان قد شكك قبلاً في صلاحية المحكمة.

وكان الرد الإسرائيلي كما هو متوقع معروفاً وسريعاً، حيث رفض شارون قرار المحكمة وأمر بمواصلة بناء الجدار وهو بذلك قد تحدى القوانين الدولية والرأي العام العالمي الذي رحب بالقرار وأيده مستنداً في ذلك إلى الدعم غير المحدود من زعيمة الإرهاب العالمي الولايات المتحدة.

لائحة اتهام ضد إسرائيل

وقد نشرت صحيفة «معاريف» تعليقاً للصحفي «تسفي مازال» على قرار محكمة العدل الدولية قال فيه إن الرأي القانوني حول جدار الفصل العنصري ليس سوى لائحة اتهام من طرف واحد ضد إسرائيل، وهو إدانة شديدة من دون فرصة استئناف،وفي المئة وواحد وستين فقرة التي ضمها هذا القرار هناك موقف سلبي تجاه دولة إسرائيل في الموضوع الفلسطيني ابتداء من عام 1967 وبجميع أبعاده.

وأما فلسطينياً فيعتبر هذا الرأي الاستشاري أحد الإنجازات الكبرى لنضالهم ضد دولة إسرائيل منذ تأسيسها، وتتوفر الآن لديهم ذخيرة لتصعيد النضال وتجنيد الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات أخرى ضد إسرائيل بما فيها التصويت على فرض عقوبات عليها.

كما أن الرأي العام العالمي الذي رحب بالقرار سيؤثر على الحكومات وقادة الدول وبذلك ستواجه إسرائيل انتقادات شديدة من جانب بلدان العالم وحكوماتها.

 لاشك أن قرار المحكمة الدولية قد وجه ضربة معنوية قاسية لإسرائيل وإذا كانت الدولة الصهيونية على المدى القصير سوف تنجح في منع ترجمة القرار القضائي إلى قرار إلزامي بسبب ضعف موقف السلطة الفلسطينية وبسبب الدعم الأمريكي لها، لكنها على المدى البعيد فإن القرار يمس بشرعية إسرائيل ويظهرها كدولة إجرامية تقوم منذ سبعة وثلاثين عاماً بأعمال منافية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها.

وإن مزاعم إسرائيل بأن الضفة الغربية هي «مناطق مختلف عليها» وأن المستوطنات قانونية، وأنها تخوض حرباً دفاعية عادلة ضد الإرهاب الفسطيني قد رفضت رفضاً تاماً. وقرر القضاة بالإجماع أن إسرائيل هي دولة احتلال وأن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، وأنه يحظر إقامة جدار شرقي الخط الأخضر، بل إن القاضي الأمريكي توماس بورجنتال، وهو الوحيد الذي عارض القرار قد وافق على الاستنتاجات ولكنه تحفظ على طريقة اتخاذ القرار.

وجود سند داخلي

إن أي قرار دولي لصالح القضية الفلسطينية سيبقى ضعيفاً مالم يكن له سند قوي في الداخل الفلسطيني.

إن هذا القرار الهام يجب أن تستغله القوى الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لتوحيد القوى والنضال المشترك لإرغام إسرائيل على إيقاف بناء الجدار وإزالته، وعلى الفلسطينيين أن يعتمدوا على أنفسهم، وأن يقطعوا أملهم من أي دعم من الحكام العرب الذين باعوا أنفسهم للشيطان من أجل الاحتفاظ بكراسيهم.