قرار ظالم يجب التراجع عنه
تفاجأ المئات من الفلاحين في قرى منطقة المالكية المتاخمة للحدود العراقية في محافظة الحسكة بوضع جديد يتعلق بالأراضي العائدة لهم والتي يستثمرونها أباً عن جد، بموجب قرار صادر عن وزارة الزراعة يقضي بكف يد حوالي 380 فلاحاً في قرى عديدة، عن الاستفادة من أرضهم بحجج واهية.
وحسب المعلومات الأولية المتوفرة، فإن هذا القرار قد تم اتخاذه في دوائر ضيقة دون علم العديد من الجهات صاحبة العلاقة، بما في ذلك التنظيم الفلاحي، وقد أثار هذا الكتمان الكثير من الأسئلة، وأحدث بلبلة لاشك أن البلاد بغنى عنها!!
إن مثل هذه القرارات تنطوي على مخاطر جدية وذلك لسببين:
1 - إنها تمس مصالح مباشرة لمئات العائلات الفلاحية، وبالتالي تطيح بالمنجزات الاجتماعية التاريخية التي تحققت بنضال القوى الوطنية والتقدمية لمصلحة الكادحين، والتي لايحق لأحد النيل منها بموجب الدستور السوري نفسه، وهي تزعزع الأمن الاجتماعي الذي يشكل جزءاً من الأمن الوطني.
2 - وحسب المعلومات الأولية التي بين أيدينا، فإن الفلاحين المشمولين بهذا القرار أغلبيتهم الساحقة من الفلاحين الأكراد، وهذا ما يضفي على المشكلة مزيداً من التعقيد، ويسيء إلى الوحدة الوطنية، ويفسح المجال لإثارة النعرات القومية، الأمر الذي تعمل له الدوائر المعادية لمصالح الوطن. وباختصار فإن هذا الإجراء التعسفي مرفوض من وجهة نظر مصالح المواطنين, ومن جهة المصالح الوطنية.
بقي أن نشير إلى أن من يعملون على إصدار مثل هذه القرارات، إما أنهم لا يدركون نتائج قراراتهم العمياء، أو أنهم يسيؤون بشكل مقصود إلى الوحدة الوطنية قدس الأقداس في مواجهة المخاطر التي تحيط بالبلاد، والاحتمالان كل منهما أمرّ من الآخر. ومن هنا فإنه لمن الضروري التراجع عن هذا القرار الظالم بأسرع ما يمكن! ونطالب جميع الشرفاء في هذا الوطن التدخل لمصلحةا الفلاحين، وخصوصا التنظيم الفلاحي الذي عهدناه مدافعاً جدياً عن مصالحهم وحقوقهم.
