مداخلة مجدل دوكو في مؤتمر مكتب نقابة عمال الدولة والبلديات بالحسكة: المطلوب إصلاح وطني شامل
بالنسبة للعقوبات التي تطال العمال، من المفترض إن يكون التنظيم النقابي مطلعاً على مثل هذه الإجراءات قبل أن تتم معاقبة العامل، وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمعيشي، فإن ما يثير الاستغراب هو الفرق الشاسع بين الأجور والأسعار وغلاء المعيشة، فالحد الأدنى للأجور هو /6100/ ليرة، أما الحد الأدنى لمعيشة عائلة مكونة من 6 أفراد فهو 35ألف ليرة، أي حد الفقر حسب الإحصاء الذي أقر عند توزيع الدعم، فالحد الأدنى للأجور يجب مضاعفته من 4-5 مرات حتى تعيش أسرة سورية حد الفقر المقر رسمياً.
أما فيما يتعلق بالخطة الخمسية العاشرة فقد أتت النتائج عكس الوعود المقدمة من واضعي الخطة، فقد اتسعت دائرة الفقر والبطالة وتنامى الفساد، وحسب ما هو معلن كانت نسبة النمو 5%، ولم تنعكس ايجابيا على حياة المواطن، مما أدى إلى تمركز الرساميل بيد قلة قليلة، فالأغنياء ازدادوا غنى والفقراء فقراً، كل ذلك نتيجة السياسات الليبرالية المتبعة التي يصر الفريق الاقتصادي على السير في طريقها، رغم إن الدول التي تبنت هذا الخيار تتراجع عنه على خلفية ألازمة التي تعصف بالنظام الرأسمالي. وعمليات الخصخصة جارية على قدم وساق مرة تحت اسم الاستثمار، ومرة تحت اسم التأجير أو سواه، في إطار التراجع عن دور الدولة الاجتماعي، ذلك الدور الضروري لتنفيذ مطالب الطبقة العاملة لا تدويرها من عام إلى عام، وهنا نسأل عن مصير اللاءات الثلاث للتنظيم النقابي «لا للخصخصة، لا لقانون العمل الجديد، لا لعدم تثبيت العمال المؤقتين»؟!!
إننا نطالب بإصلاح وطني شامل، اقتصادي اجتماعي سياسي، مما يعني إفساح المجال أمام الطبقة العاملة للتعبير عن رأيها ومطلبها بشكل صريح، بما في ذلك حق الإضراب الذي نص عليه دستور البلاد والمواثيق الدولية والعربية التي وقعت عليها سورية، والدعوة إلى حق الإضراب ليس كما يزعم البعض إثارة للمشكلات اكل، بل على العكس من ذلك فهو سبيل تستطيع الطبقة العاملة من خلاله الدفاع عن حقوقها التي تتآكل يوماً بعد يوم، وفي ذلك تمتين للوحدة الوطنية.
