تطوّرت أيديولوجيا الدولة من الناحية الرّسمية من نظريّة «الدور المركزي القيادي للقطاع العام» في عملية التّنمية الاقتصاديّة- الاجتماعية (1963-1989)، إلى نظرية «التعدّدية الاقتصادية» بين القطاعات الاقتصادية العامّة والخاصّة والمشتركة (1989-2003)، ثم في سنوات العشريّة الأخيرة إلى نظريّة «الشراكة» بين الدولة والقطاع الخاصّ والمجتمع الأهلي في ما أطلق عليه اسم «التشاركية».
يرفض الحوار، حتى الآن، جزء لا بأس به مما يسمى قوى المعارضة. يرفضه أيضاً جزء من الحركة الشعبية، وفوق ذلك جزء من النظام، ويبرر كل منهم موقفه بأسباب تبدو للوهلة الأولى منطقية، وما إن نخضع هذه الأسباب لشيء من التفكير والتدقيق حتى تذوب جميعها ليظهر تحتها أحد أمرين: انعدام الخبرة السياسية لدى البعض، والغايات الأبعد -غير الوطنية- لدى البعض الآخر. وهذان الأمران مؤثران بنسب متفاوتة في أطراف الصراع الثلاثة: (النظام، المعارضة، الحركة الشعبية)..
أقامت منظمة طرطوس ندوة بتاريخ 6-12-2014 حول الرؤية الفكرية لحزب الإرادة الشعبية قدمها الرفاق أعضاء المجلس المركزي، وشارك فيها مجموعة من الرفاق والمؤيدين، حيث تطرقت الندوة إلى مفهوم الرؤية باعتبارها صلة
ما أن بدأ ابني «مير» الوقوف على قدميه، وهو مازال في عامه الأول حاملاً قنينة الحليب (فهو يعمل على الحليب ولا يهمه إذا كان سعر المازوت تم خفضه حكومياً)، أدركت بأن الحراك الشعبي لن يتوقف.
هناك من عضّ على أصابعه وتملكه الحزن ودخل في دوامة من الأسى «الثوري»، وبدأ يجهّز حقائبه «اليسارية» ليمضي بعيداً عن ساحة الفعل كما كان دائماً، وذلك عقب يوم الجمعة 13 أيار، حيث لم تكن الحركة في السوية نفسها من حيث امتدادها الأفقي والعمودي.. وبالمقابل فإن هناك من بدأ يقرع طبول النصر ويوزع حلوى التطهر من «المؤامرة»!. الرأيان السابقان، عدا عن مزاجية من يمثلهما ويدعيهما وعن درجة صدقيته، فإنهما يشكوان ضعفاً في الرؤية وخللاً معرفياً كلّف وسيكلف السوريين الكثير ريثما يزيح الشعب السوري عباءة المنطقين المتضادين شكلاً المتفقين مضموناً!! فهل فعلاً انتهى الحراك؟ هل أوشك؟ وأيضاً هل انتهت «المؤامرة»؟ هل أوشكت؟.
يجري الخلط في الكثير من المفاهيم المتعلقة بالحركة الشعبية في سورية، بدءاً من مفهوم الحركة نفسه مروراً بمكوناتها والأطراف المشاركة فيها، بما وصل إلى حدود اتهام شرائح واسعة من المجتمع بالخيانة والجبن، ومحاولة إلباسها لباساً واحداً وتجاهل التمايز بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، بينما يكمن الخلط الأهم في طبيعة الإصلاح والتغيير المنشود الذي لا شك أنه يختلف باختلاف مصالح تلك الطبقات والشرائح. ولم يكن من شأن هذا الخلط إلا أن أصبح معيقاً للحركة ومغيّباً لأهم عناصر التغيير الحقيقي، وممهداً للاستعصاءات المدمّرة من كل شاكلةٍ ولون...
مع نضوج الظرف الموضوعي لبدء عملية حوار بين أطراف الأزمة السورية نتيجة، ومع صدور عدة إشارات بضرورة التوجه للحوار من بعض قوى المعارضة التي كانت ترفضه سابقا، تطرح مرة أخرى مسألة الأطراف السياسية التي يجب أن تشارك بالحوار، من أجل ضمان نجاح عملية الحوار كأحد مداخل حل الأزمة الوطنية الكبرى. لا شك بأن مشاركة الحركة الشعبية بعملية الحوار هي ضمانة أساسية لنجاح عملية الحوار بتأدية وظيفتها، فمن هي الحركة الشعبية ؟ و لماذا التركيز على ضرورة مشاركتها ؟
إنّ الحرص على الحراك الشعبي يتطلب بالضرورة نقده, والإضاءة على أخطائه التي هي أمر طبيعي موضوعياً لأنّه كتعبير عن المجتمع يحمل كلّ ما في هذا المجتمع من خصائص تاريخية موروثة بحسناتها وسيئاتها, ويختلط كثيراً ما هو تقدمي مع ما هو رجعي. وبالتالي لا بدّ من أي ناقد تقدمي أن يواجه أبناء الحركة الشعبية ويناقشهم بصراحة وشجاعة من باب الحس العالي بالمسؤولية, الأمر الذي يصبّ في خدمة الحراك. وما النتائج الضارة على الحراك السلمي وعلى أهدافه المشروعة والتي ظهرت بسبب توريطه بالتطرف والتسلح.. إلا دليل على صحة هذا الموقف, وعلى خطورة «الإرهاب الإعلامي» والتخوين والإقصاء الذي مارسه المتشددون ضدّ كلّ نقد بنّاء لأخطاء الحراك واعتباره اصطفافاً مع النظام.
بات مؤكداً أنّ العقابيل الاقتصادية للأزمة السورية جلبت زيادة في معدلات الفقر والبطالة، وهي مرشحة للزيادة في ظل استمرارها، واستمرار الفساد وازدياد النشاط التخريبي للفاسدين الكبار مستغلينَ الأزمة، ومتاجرين بضحاياها اقتصادياً وسياسياً، وانعدام أية محاسبة لهم حتى الآن، فضلاً عن الأثرياء الجدد الذين تربّحوا من الأزمة
أجرت وكالة (شينخوا) الصينية لقاءً متلفزاً مع الرفيق د. قدري جميل أمين اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الأحد 16/10/2011، وحاورته عن الأزمة السورية وسبل حلها..
