عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

في الواقع كل الدول تقوم بتطوير وتحديث قطاع الكهرباء والطاقة بشكل مستمر، وبما يتماشى مع النمو السكاني والصناعي لديها، ويأخذون بعين الاعتبار زيادة الطلب المستقبلية على الكهرباء والطاقة ، ويكون لديهم ما يسمى بالاحتياطي، فإذا ما انهارت عنفة ما أو محطة ما لسبب أو لأخر يكون لديها القدرة على تدارك الوضع عندها، إلا أنه وفي سورية، وبعد أن كان لدينا فائض بنحو 1300  ميغا واط دوار في عام 2000، فإنه جرى استنزافه، لنصل بعد بضع سنوات إلى عجز معاكس يقارب الـ 1000  ميغا واط، دون السعي إلى تدارك هذه الحالة من النقص، أو اللجوء إلى ضخ الاستثمارات الحكومية بالقطاع الكهربائي لعدم تحول النقص الآني إلى أزمة بنيوية في جسم القطاع الكهربائي، وما جرى هو إهمال هذا القطاع، وإبقاؤه على حالة التردي المستمر التي يعانيها، وهذا ما افرز أزمة صيف عام 2006، وأزمة الكهرباء التي تلتها في عام 2007، وهذه هي إحدى أهم الاسباب التراكمية لحدوث الازمة التي يعانيها القطاع الكهربائي اليوم

• لا أدري ماذا نسمي الحكومة السورية الحالية، هل هي حكومة تصريف أعمال؟ هل هي حكومة إنقاذ وطني؟ بالتأكيد ليست كذلك، أقول ذلك وأتساءل:

لكي لا «يتلطى» أحد من المسؤولين في الإدارة الاقتصادية خلف الأزمة الحالية وتبعاتها الاقتصادية لتبرير الارتفاعات الحاصلة في الاسعار، ولكي لا يختبئ أحد من هؤلاء ذاتهم، خلف ارتفاع أسعار العملات الاجنبية أمام الليرة السورية، لتحميله كل ما تشهده الاسواق من ارتفاعات وتخبططات، فإن لا بد من تذكيرهم بان الارتفاع غير المبرر للأسعار في الاسواق السورية ليس وليد اليوم،

حتى الآن أكثر القرارات الحكومية تهدف بشكل عام إلى إرضاء أصحاب الرساميل الكبيرة والتجار والسماسرة ومنها: الإعفاءات الكبيرة من الضرائب والرسوم وأبرزها قانون إعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم المالية، وإعفاء المكلفين بالمنشآت السياحية، وضريبة البيوع العقارية من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها، وإضافاتها العائدة لعام 2011 وما قبل إذا ما سددوا الضريبة أو الرسم، وفي جانب آخر تتخذ الحكومة قرارات معاكسة أو غير مدروسة، ومنها قرار رفع الفائدة بالنسبة لقروض الصناعيين، والمترافق مع التخبط القائم في سعر الصرف، وهذا ما ينعكس على المواطن سلباً، من خلال الارتفاع الدائم في الأسعار.

الرفيق قدري جميل عضو رئاسة الاجتماع عالج بعض القضايا الهامة التي جرى مناقشتها من المندوبين في الاجتماع، سواء فيما يتعلق بالوضع السياسي الدولي والإقليمي والمحلي أو ما يتعلق بوحدة الشيوعيين السوريين فقال:

هل أصبحت كلمة عامل ترتبط بهدر الحقوق، وتطنيشها، والالتفاف عليها عبر ثغرات القانون؟ وهل تحول العامل في الاقتصاد السوري إلى مركز مساومة على لقمة عيشه وجسده وصحته؟ يبدو أن الإجابة هي نعم! وخاصة للعاملين في العديد من المهن الشاقة والملوثة كقطاع النفط والكهرباء، والصحة، هؤلاء العمال الذين بحت أصواته من المطالبة بأبسط الحقوق ولكن دون جدوى أبداً، وعبثاً باءت محاولاتهم من أجل تحسين ظروف عملهم، وكل ما حصلوا عليه هو مجرد كتب ومراسلات وتقارير ترفعه بعض الجهات على بعض الجهات لتبقى على الرفوف في نهاية المطاف.

 تعشش حكايات الطفولة في أذهان الأطفال حتى بعد أن يصبحوا كباراً..... وتلك هي حال الكثيرين الذين مازالوا يعتبرون  من حكاية النملة والصرصار، والعبرة بالنسبة لهؤلاء هي التخزين، دون التفريق  بين ضرورة الاحتفاظ بمخزون  في فترة الصيف يكفي لإشباع الاستهلاك المطلوب في الشتاء! فما كان منهم إلا أن يخزنوا طوال أشهر السنة ومهما كانت المادة المنتجة إلى أن أصبحنا نعيش في سورية حالة تفاقم في المخزون، سواء بقصد كما حصل في حالة مخزون القمح أو عن غير قصد والأمثلة كثيرة جداً هنا تستعرضها يومياً صحفنا المحلية ابتداءً بالملابس وصولاً إلى الأحذية،ومن القطن إلى الغزل إلى النسيج، ثم إلى ما يتبقى من كل مادة بعد معالجتها لاستخدامها في عملية الإنتاج الصناعي.

وصلت مناقشة ملف الإصلاح في ندوة الثلاثاء الاقتصادية إلي قضية الاصلاح المصرفي التي طرحت في الندوة بشكل مساو تماماً للخصخصة المصرفية ! كيف لا ومن حاضر في الندوة هما: د. ناصر السعيدي من لبنان و د. نبيل سكر من سورية المعروفان بتبنيهما لمبادئ الليبرالية الاقتصادية، ومع أن محاضرة د. سكر كانت مكتوبة ومحضرة مسبقاً - كما قال - لكنها لم توزع على الحضور وفضّل نشرها في إحدى صحف «القطاع الخاص»!!

أكد د. عصام الزعيم رئيس جمعية العلوم الاقتصادية السورية أن النمو الاقتصادي في سورية هو أقل بكثير مما يتم الإعلان  عنه من الجهات الرسمية.

حتى الآن، وبعد أن جرى ما جرى للقطاع العام من انهيار أكثر شركاته، فإن النوايا على ما يبدو مازالت تتعلق بالجهات الوصائية لاتخاذ قرارات بشأنه وهي التي وقفت عاجزة عبر سنوات عن اتخاذ أي قرار إصلاحي.