صدرت المجموعة الإحصائية الرسمية لعام 2017، بعد سبع سنوات من الانقطاع... وتضمنت بعضاً من الأرقام الكلية لسنوات الانقطاع السابقة من 2011- 2016. فيما يلي نناقش الرقم الاقتصادي المفصلي المتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ودرجة التراجع الاقتصادي خلال سنوات الأزمة.
مدينة السلمية واحدة من نماذج المدن والمناطق السورية الكثيرة التي لم تسعفها الزراعة لحدٍ بعيد، ولا الصناعة، ولا حتى نسب التعليم المرتفعة نسبياً خلال السنوات التي سبقت الأزمة... وباتصال واقع ما قبل الأزمة مع السنوات السبع الأخيرة، فإن ملامح الحياة الاقتصادية لسكان هذه المدينة في المنطقة الوسطى قد أصبحت متعبة قاسية ومشوّهة كحال المدن السورية كلها.
عندما تنظر إلى الاقتصاد السوري، أو إلى مسار تطور المجتمع السوري الذي يرى البعض أنه متوقف منذ منتصف السبعينيات، فإن سؤالاً ملحاً حول الأسباب التي أوقفت التقدم الاجتماعي، وجعلت أية خطوة للأمام في مواجهة مباشرة مع (قوى خفية) تتجلى بالبيروقراطية والفساد والتكلس ومصالح الربح الكبرى والنخب، التي كانت تحتكر القوة والسيطرة وتضعف تقدم الجميع...
تشكل أصغر تقديرات حاجات التعافي وإعادة البناء في سورية 20 ضعف رقم الناتج الحالي المقدّر لسورية نهاية 2016 والبالغ: 15 مليار دولار.
من المهم أن يكون للنقابات منتدى دوري الإنعقاد، ليكون منبراً للطبقة العاملة يبحث قضاياها واستراتيجية عملها وأشكال نضالها، من أجل إيجاد أنجع السبل لحماية حقوقها والدفاع عن الاقتصاد الوطني ومتطلبات النهوض به، كي يصبح قاعدة المواجهة مع السياسات التي تريده مطية لتحقيق أعلى نسبة أرباح، وبالتالي أعلى نسبة فقر للمنتجين الحقيقيين.
ما هي هوية الاقتصاد السوري؟! واحدة من أكثر الجمل تكراراً لدى المهتمين بالشأن الاقتصادي السوري، حيث يعتبر البعض أن هذه الهوية الضائعة هي «لبّ المشكلة»، ولكن هل فعلاً الاقتصاد السوري بلا هوية؟!
كان الاقتصاديون السوريون يقولون قبل عام 2010: إن الاقتصاد السوري «مشلول تنموياً»، ومصاب «بمرض عضال» يعيق النمو الاقتصادي، وبالتالي يعيق السير خطوات للأمام، وهذا المرض ناجم عن ثلاث اختلالات أساسية:
أشار وزير الاقتصاد السوري (ميّالة) إلى أن سورية ستكون واعدة استثمارياً في المرحلة المقبلة، بعوائد عالية وسريعة، قائلاً: (أن الاستثمار في سورية اليوم له أعلى مردودية من أي استثمار في العالم).
بدأ المجتمع الدولي يتحدث كثيراً عن التجهيز للاستثمار، في إعادة إعمار سورية، ويتم تداول الأخبار عن العقود الاستثمارية، ويكثر الحديث عن عروض استثمارية، في قطاع النفط، معروضة للاستثمار والشراكة مع الأصدقاء أو عموماً. وبعد قانون التشاركية، اتضح أن القرار الاقتصادي، هو للسعي المحموم لجذب المستثمرين، ليحلّوا مشاكلَ الاستثمار العام والبناء..
تسارع الحكومة إلى توقيع العقود الاستثمارية الكبرى قبل مرحلة الحلول السياسية، وعليه ينبغي أن نذكر بأنه لا يمكن أن ينجح إعمار سورية، نجاحاً فعلياً، إلا بخطة استثمار وطنية. أي أساسها متطلبات الاستثمار، المخططة كماً ونوعاً ووفق آجال زمنية محددة. ولا يمكن أن ينجح هذا إلا إذا تمت تعبئة الموارد المحلية، وتحويلها إلى مال عام جاهز للاستثمار والإنفاق. لأن هذه الموارد، هي وسيلة التفاوض الأساسية، مع أية جهة اقتصادية خاصة، محلية أو إقليمية أو حتى عالمية، ستتطلب الظروف التعاقد معها في عمليات الاستثمار الكبرى.
وعليه فإن المقولة الاقتصادية التي تحملها الحكومة وترددها حول: (عدم توفر الموارد) ليست فقط توصيفاً بسيطاً للواقع، بل أشبه بقرار اقتصادي للنهج الاقتصادي الليبرالي، الذي (يقطع يد الدولة ويشحد عليها)، دافعاً الاقتصاد السوري إلى (خيارات وحيدة) متكيفة مع ظروف المستثمرين..
