الوزير (يدلّل) على الاقتصاد السوري..

وإذا ما سألنا الوزير: ما هو سبب هذه العائدية العالية للاستثمار؟ فإنه لن يجيبنا، بأن التدني غير المسبوق لحصة الأجور من الناتج، وبالتالي الارتفاع غير المسبوق لحصة الأرباح، هو أهم أسباب ارتفاع العائدية..

الوزير ذاته حذر وتوعد رؤوس الأموال من الدول التي حاربت الشعب السوري، ودعمت الإرهاب، وفرضت العقوبات على الشعب السوري، بأنها لن تنجح في محاولتها حجز حصة في الإعمار عن طريق شركات بدأت تؤسس لهذه الغاية..

وإذا ما أثنينا على حذر الوزير، وإشارته إلى استعدادات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية، للمرحلة القادمة، وسألناه: هل يشمل هذا الحظر على رؤوس أموال الدول المشاركة في الدمار السوري، حظراً على رؤوس الأموال المحلية، وأثرياء الفساد والحرب الذين اغتنوا من استخدام أموالهم في سورية بظروف الأزمة، وجنوا أرباحهم من جوع السوريين؟! نعتقد أننا لن نحصل على جواب، وتحديداً أن هؤلاء بدؤوا أيضاً بتأسيس الشركات، وتوقيع الشراكات مع جهاز الدولة، التي تبصم عليها الحكومة بكل (عنفوانها) الوطني.

إن سورية التي يتحدث عنها الوزير، أو التي يعد أصحاب رؤوس الأموال المحليين والدوليين أنفسهم بغنائم إعمارها، بعد غنائم حربها، لن تكون ذاتها سورية ما قبل الأزمة، وتحديداً لن يكون أكثر من 96% من منتجيها، بلا رأي أو قرار أو قدرة على الفعل، ليتركوا مصير اقتصاد البلاد مرة أخرى، للمتنافسين على حصة الربح الكبرى.