نشرت صحيفة تشرين الرسمية مقالة عن نقص العمالة في القطاع الخاص حيث ذكرت أن الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق توصّلت إلى أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص قد بلغ حوالي 900 ألف عامل منهم 200 ألف بسبب الحرب، والباقي نتيجة الهجرة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وبحسب غرفة الصناعة فإن خسائر القطاع الصناعي الخاص قد بلغت أكثر من 300 مليار ليرة وعزت ذلك إلى غياب الرؤى والإستراتيجيات وأن هذا الأمر أثر بشكل كبير على الصناعة.
قبل بضعة أعوام، خرج أحد المسؤولين في البلاد لينكر - بطريقة أثارت سخط السوريين- أن يكون هنالك أحد جائع في سورية. في ذلك الحين، كانت المؤشرات العامّة كلها تشير إلى تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد بما في ذلك القدرة الشرائية للمواطنين الذين كانوا يقفون عاجزين أمام ارتفاعات الأسعار. اليوم، وبعد مرور سنوات قليلة فحسب، ترزح البلاد تحت وطأة انهيارٍ اقتصادي مكتمل المعالم، من تدهور قيمة الليرة السورية وتوقف عجلة الإنتاج بشكلٍ شبه تام، ذلك في ظل انكفاء جهاز الدولة عن القيام بأي شيء يخفف من درجة سوء الوضع الذي وصل إليه السوريون المهدّدون مجدداً بمزيد من الجوع الفعلي، جراء التراجع الهائل للدولة عن دورها في دعم قطاع الزراعة بوصفه واحداً من أهم شريانات الحياة.
تستمر معاناة الفلاحين، والزراعة والإنتاج الزراعي عموماً، بسبب السياسات الليبرالية القائمة على تحرير الأسعار بالتوازي مع رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي، واستمرار ارتفاع أسعارها، وكذلك بسبب السياسات الزراعية العشوائية القائمة على سوء التخطيط، والوعود الخلبية الوهمية، بل والكذب العلني في بعض الأحيان، وقد تجلى ذلك خلال الأعوام السابقة، والعام الحالي بمواسمه ومحاصيله المختلفة، من قمح وقطن وذرة وغيرها..
بدأ موسم حصاد الذرة الصفراء، وبتوقعات إنتاجية عالية لم يسبق لها مثيل منذ ما قبل سنوات انفجار الأزمة السورية، حيث قَدرتْ المؤسسة العامة للأعلاف إنتاج المساحات المزروعة بالذرة لهذا العام بحدود 500 ألف طن، بالإضافة إلى ما توفره هذه المادة من مجموع خضري يقدر بنحو مليون و500 ألف طن.
تتراجع مواسم القمح عاماً بعد آخر، بالتوازي مع استمرار وضع الخطط الزراعية، على مبدأ القص واللصق، المترافقة مع كثرة الحديث عن الدعم، والتي تظهر خلّبيتها بالمحصلة (على مستوى المساحة المنفذة وكم الإنتاج الحقيقي والدعم الفعلي)، مع تكاثر المبررات والذرائع لهذا التراجع، اعتباراً من متغيرات عوامل الطبيعة، وليس انتهاءً بمبررات الحرب والأزمة والحصار والعقوبات!
يتلازم في كل عام وفي ذات التوقيت، فتح باب الاستيراد لمادة الموز توازياً مع فترة تسويق موسم الحمضيات.
وبغض النظر عن حيثيات وتفاصيل قرار الاستيراد الحالي، وما فرضه على مستوردي المادة من ضميمة «لصالح دعم موسم الحمضيات» كمحاولة لتغطية الحكومة على الأثر السلبي لتلك العملية على موسم الحمضيات، يبقى المزارع في نهاية المطاف الطرف الخاسر ضمن معادلة لا يمكن أن يتساوى طرفاها، ولا يمكن ألّا ترجح كفتها وفق الوقائع سوى لمصلحة شريحة النهب والفساد والقائمين على عمليات التسويق والاستيراد والتصدير...
تستمر معاناة المزارعين عاماً بعد آخر، وخاصة على مستوى تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، من أسمدة ومبيدات وأدوية و..، والتي تكرّست وتزايدت بسبب تراجع دور الدولة على مستوى تأمينها، بالتوازي مع آليات تخفيض الدعم التي طالتها (كمّاً وسعراً)، والنتيجة اضطرار المزارعين لتأمين هذه المستلزمات من خلال السوق بآلياته التحكمية والاستغلالية، سعراً ومواصفة وتوقيتاً، ولمصلحة القائمين عليه!
وافقت الحكومة بتاريخ 17/11/2022 على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي لدعم تصدير مادة التفاح وتكليفهما التنسيق مع الجهات المعنية لوضعها موضع التنفيذ.
لا تزال عمليات جني محصول القطن مستمرة حتى تاريخ اليوم في بعض مناطق زراعتها، بينما انتهت في مناطق أخرى...
صدر كتاب عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ 27/10/2022 يقضي بالموافقة على السماح باستيراد (العدس مجروش وحب- الحمص اليابس- الفاصولياء الجافة) شريطة وصول الكميات المستوردة خلال /6/ أشهر كحد اقصى اعتباراً من تاريخ صدور الكتاب.
