عرض العناصر حسب علامة : الأزمة الرأسمالية

◘عدد من الكتاب
تعريب وإعداد: عروة درويش

يئن الاقتصاد العالمي في هذه اللحظات بصمت... لا انهيارات كبرى جديدة، أو أحداث مالية واقتصادية عاصفة، ولكن الركود يتعمّق وينذر بالكثير: تقديرات حجم التراجع واستدامته، البطالة التي ترتفع، الأعمال التي تُغلق، الأسعار التي تتدهور... بينما السلطات العالمية بدأت تفصح عن تقديراتها مؤكدة أن (حالة عدم اليقين استثنائية) وما من ضمانة لما يسمى (بالتعافي) القريب.

تقدّم المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 رؤية موسّعة لما يمكن أن يعنيه أن يكون الإنسان إنساناً، وتؤكد أن للبشر «الحق في مستوى معيشي كافٍ لصحتهم ورفاههم»، ويشمل ذلك «الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية»، كما أن للبشر «الحق في الأمن»، ما يعني أن لهم الحق في التعويض عن أي نقصٍ في سبل العيش، بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.

ضربت الأزمة النظام العالمي مثل قاطرة فقدت فراملها. تعطلت النشاطات الاقتصادية والثقافية والسياسية بشكل لم يكن ليتخيله إنسان قبل عدّة أشهر. وبعيداً عن التهديد البيولوجي لفيروس كورونا، فتأثيره سيكون جوهرياً بوقفه مرحلة تعافي النظام الرأسمالي المتعثرة أساساً بعد انهيار 2008. باتت الدول النامية مجبرة على اتخاذ إجراءات، مثل: الإغلاق الإجباري والمساعدات المالية الهائلة وضبط الحدود بشكل صارم، على نطاق لم يسبق له مثيل في وقت السلم. وقد كانت العلاقة الاقتصادية بين عملاقي النظام العالمي: الصين الصاعدة والولايات المتحدة المتراجعة، محورية لحدوث التعافي. لكنّ التداعيات السياسية للوباء على المسرح العالمي اليوم تؤدي إلى مزيد من التآكل في العلاقات الدبلوماسية، حيث اندلعت حرب كلامية بين القوتين العظيمتين مع محاولة الولايات المتحدة تحميل الصين وزر الأزمة. ولا يمكن لإنسان اليوم أن يضمن ألّا تخرج حرب الكلمات في مرحلة ما عن السيطرة لتؤدي إلى حربٍ عسكرية.

عدد من الكتاب
تعريب وإعداد: عروة درويش

«إذا عطس الأبيض مرض الأسود بالإنفلونزا»، قول شائع في الولايات المتحدة. رأينا ذلك في كل الأزمات الاقتصادية الاجتماعية التي يعاني فيها العمال الأمريكيون عموماً، لكن أكثر من يشعر بوخزها هم الأمريكيون الأفارقة. مجدداً، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على الأزمة الاقتصادية المالية، تنفجر الأزمة من جديد. لم يتعاف المجتمع الأمريكي من الأزمة السابقة إلى الآن، والتي ما زالت تتحمل أوزارها الفئات الوسطى والطبقات العاملة بعد أن تم ضخ الأموال لإنقاذ وول ستريت والمصارف والشركات الكبرى، كما يحدث الآن، على حساب العمال الأمريكيين الذين تركوا لمصيرهم بالبحث عن أكثر من عمل وتخفيض مستوى معيشتهم وخسارتهم لكثير من الضمانات الاجتماعية.

يسأل الإنسان العاقل نفسه: ما الذي جعل بريطانيا تتعامل بكل هذا السوء مع وباء كوفيد-19؟ فهي دولة ثرية ولديها سادس أقوى اقتصاد في العالم، وتاريخ فخور لمرفق الصحة الوطني الذي بُعث من رماد الحرب العالمية الثانية. لطالما شكّل هذا المرفق دعامة لدولة الرفاه، مزوداً جميع المواطنين برعاية صحية عامة وشاملة بغض النظر عن قدرتهم على دفع المال. رغم كلّ هذا، تخطّى عدد وفيات المصابين بالوباء خمسين ألف شخص، لتقبع بريطانيا في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة كأعلى نسبة وفيات بسبب الفيروس في العالم. وكي نفهم هذه الكارثة فمن اللازم أن نُلمّ بنهج رأس المال المالي في العقود الماضية وبالتعديلات النيوليبرالية التي حوّرت مؤسسة الصحّة العامّة. قد يصدمنا ما سنعرف، لكنّه لن يفاجئنا بكلّ تأكيد.

ساره غانغولي وبوب جيل
تعريب وإعداد عروة درويش

تتصاعد الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية على إثر جريمة قتل جورج فلويد في مدينة مينيا بوليس، في يوم الاثنين 25 من شهر أيار الماضي، لتبدأ هذه الاحتجاجات في ولاية مينيسوتا وتنتقل بعدها إلى عدد من الولايات التي فرض حظر تجول في خمس منها حتى الآن، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات التي بدأت بشرارة تشبه محمد بوعزيزي في تونس، ولا نعرف أين ممكن أن تنتهي.

تختنق شعوب أمريكا اللاتينية سواء من حكوماتها التابعة لواشنطن تاريخياً، أم من حصار واشنطن على الحكومات اليسارية منها، ودأبها على التدخل فيها وتغييرها لصالحها. وزادت حدة الاختناق هذه مؤخراً مع بروز النموذج القديم بهيئته الجديدة من «يمين متطرف» أو «فاشية معلنة»، وعلى رأسها البرازيل بقيادة بولسونارو، وما تسببه حكومته من معاناة مضاعفة للشعب البرازيلي خصوصاً.

يبدو أنّ المرحلة الحالية والمقبلة أمام شعوب العالم التي تواجه كوفيد-19، قد بدأت بدفعهم نحو النضال من أجل الحياة بشكل مباشرٍ وحيّ، بسبب نتائج تفشي الوباء عالمياً، واستجابة الحكومات له، واضعة الأولوية للفيروس الآخر الأكثر فتكاً: الرأسمالية، بشكلٍ واضح.

بدأت الآثار الممتدة لأزمة النفط تظهر نسبياً، فالقطاع الذي خسر 1 تريليون دولار من إيراداته في عام 2020 سيشهد تراجعاً كبيراً في الأموال المستثمرة في مجال الطاقة عموماً ليفقد 20% من قيمة الأموال التي استثمرت في عام 2019 ما يعني خسارة تمتد لقطاعات أخرى من الآلات والمعدات والشحن والنقل وصولاً للقوى العاملة والقطاع المالي الذي ينتظر سداد ديون وأرباح من قطاع الطاقة!