جاءت فضائح الفساد في مديرية الجمارك ومالية حمص ومواقع أخرى متعددة.. لتشير إلى الحجم الهائل للتهرب الضريبي الجاري في سورية بأشكال مختلفة، الأمر الذي يحدث خللاً كبيراً في الميزان الاجتماعي الوطني، ويحرم الخزينة العامة من إيرادات ضخمة يمكن أن تُسخّر في عملية التنمية المعطلة، وتحسين الواقع الاجتماعي – الاقتصادي للشعب السوري الذي أصبح قسم كبير ومتزايد منه يقبع تحت خط الفقر..
وانطلاقاً من مقولة ابن خلدون (أعلاه) فإن أي محاولة للإصلاح والقضاء على الفساد تبقى في إطار الحلم المأمول البعيد المنال ويبقى كل جهد مبذول لهذه الغاية هو جهد غير حقيقي مالم يسبق ذلك بإجراءات اقتصادية اجتماعية تعيد كفة الميزان إلى وضعها الطبيعي من خلال العمل على إعادة توزيع الدخل بين الفئات الاجتماعية بشكل عادل يحقق خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
دخل مصطلح الأزمة قيد التداول في الخطاب السياسي السوري بمضامين مختلفة تختلف باختلاف زاوية الرؤية، فهناك من يرى أن الأزمة تقتصر على التوتر الأمني والوضع الاقتصادي والاجتماعي وحالة الاستعصاء القائمة بعد انطلاق الحركة الاحتجاجية، وإذا كانت هذه الرؤية تنطوي على شيء من الحقيقة إلا أنها تظل رؤية مبتسرة، لأن الأزمة أبعد وأعمق من ذلك، بل ما نجده الآن هو نتيجة لمقدمات وتراكمات تاريخية اقتصادية اجتماعية وسياسية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي- الاجتماعي وبناه الفوقية، والتطورات التي حصلت ضمن هذه البنية، أي أن ما تشهده البلاد منذ آذار 2011 هو أحد تجليات أزمة مستمرة منذ عقود خصوصاً في العقدين الأخيرين، يضاف إلى ذلك دور سلوك وذهنيّة القوى المختلفة من هنا وهناك ومساهمتها في تعقيد الموقف أكثر فأكثر بعد انطلاق الحركة الشعبية.
ضمن فعاليات جمعية العلوم الاقتصادية، انعقدت الدورة الرابعة عشرة لندوة الثلاثاء الاقتصادية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، تحت عنوان: «البطالة والفقر».
دون تبريرات أو مقدمات كشفت إحدى الصحف شبه الرسمية عن عزم الحكومة إعادة النظر بالعمولة النافذة لمادتي البنزين والمازوت لأصحاب محطات بيع الوقود في القطر، ونسبتّها لمصادر مطلعة، والتي أكدت تشكيل لجنة لدراسة الموضوع تضم ممثلين عن وزارة المالية، والنفط وشركة المحروقات، واتحاد غرف التجارة وغيرهم من المعنيين، ولكن التساؤل الذي لا بد من طرحه بالدرجة الأولى: هل سيتحمل المواطن تبعية رفع أرباح هؤلاء المستثمرين، وذلك من خلال زيادة أسعار المشتقات النفطية مستقبلاً؟! وهي على المقلب الآخر، ستعني زيادة أرقام العجز في الميزان النفطي، والتي ستدفعها الدولة من جيوب السوريين في المحصلة لتضعها في «خزنات» وثروات هؤلاء المستثمرين؟!
تأتي الانتخابات السورية حالياً في الوقت الذي تبدو فيه العملية السياسية لا تزال في مراحل استعصائها العميقة، على الرغم من انفتاح الأفق على الحلول السياسية فقط، إلا أنها لاتزال لا تتمتع بقاعدة شعبية، نتيجة التطرف المتبادل، وتتخذ القوى السياسية المتراخية أو القديمة موقفاً انتهازياً من هذه الحالة، لتتبنى إما منطق الحل الأمني، حيث لا حاجة لطرح حلول وبرامج قبل أن يعم الأمن والأمان، بينما تأخذ القوى الأخرى موقفاً يقول، سنبني سورية بعد أن يسقط النظام وليس في واقع التوتر والعنف الحالي، بينما نحن نقول، منذ البداية وحتى الآن أن الحل السياسي العميق والجذري هو الحل الوحيد ليس للأزمة الحالية، وإنما لبناء سورية اليوم والمستقبل.
من نافل القول إن الطريقة السابقة في إدارة شؤون البلاد لم تعد تناسب المرحلة ولم تعد متوافقة مع مصالح الشعب السوري،ولم تعد منسجمة مع عملية التطورالتاريخي ولاخلاف على ذلك بين كل من يتحلى بشيء من العقل والحكمة، فتجاوز البنية السابقة أصبح ضرورة تاريخية، وبناء عليه فإن السؤال اليوم هو عن اتجاهات التغيير المنشود؟وحول هذه المسألة تختلف الآراء وتتناقض المواقف وحول هذا الموضوع بالذات يجري كل هذا الصراع الدائر في سورية وحولها.
ما هو السؤال الأول الذي يجب أن نقف عنده في بداية مرحلة إعادة الإعمار؟! وهل يجب أن نضع هدف العودة إلى مستويات عام 2010، أم يجب أن نضع هدف تجنب العودة إلى أوضاع عام 2010؟!..
قامت بعثة من الخبراء الدوليين بتحقيق ميداني في ليبيا حول مجريات وملابسات «الثورة» هناك، وأصدرت خلاصة تحقيقها في أواخر أيار ٢٠١١ ضمن تقرير بالفرنسية بعنوان «ليبيا: مستقبل غامض».. ولما كان هذا التقرير يشكل عملاً فريداً من نوعه حول الأزمة الليبية، نشرنا في العدد الماضي الجزء الأول منه والذي تضمن صورة عامة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا قبل انفجار الأزمة، وها نحن ننشر الجزء الثاني والأخير منه، والذي يحاول التعمق في قراءة الأحداث والفاعلين فيها والمآلات التي تمضي نحوها..
تطفو على المشهد السوري اليوم, بعيداً عن الشارع الشعبي المتظاهر, المترقب, المتابع, المتهيب, المؤيد... وجوه وفئات سياسية معارضة تتباين نسبياً في خطابها وفي مساحات قربها وبعدها عن السلطة والنظام, وتتم عملية فرز وتصنيف حالية لهذه المعارضة في هذه المرحلة، في مؤتمرات وبيانات، وفي التمسك بشعارات أو طرح بدائل لها, وفي الشرعية التي يضفيها عليها النظام وإعلامه, أو التي يخلعها عنها.. وفي الشرعية التي تضفيها وتخلعها جهات أخرى.
