أثارت اللاورقة المتعلقة بسورية التي أطلقتها مجموعة دول أوروبية مؤخراً، وكذلك تعيين سفير إيطالي في سورية بعد انقطاع طويل، جملة من ردود الأفعال.

بقلم فيرا بيرجينجروين/بوينس آيرس

عن مجلة التايم البريطانية بتصرف

على ما يبدو أن الحكومة ومَن وراءها من قوى الفساد، والتي باتت متحكمة في مفاصل الدولة والاقتصاد والمجتمع، يهدفون من خلال اتباع سياسة تجميد الأجور إلى تجريف العمال والموظفين من القطاع العام.

مع وقوف البلاد على عتبة تغييرات سياسية كبيرة مستحقة، ينفتح الباب واسعاً لطرح الأسئلة الأكثر إلحاحاً، والتي كانت مغيبة عن المشهد السياسي خلال العقود الطويلة الماضية، كنتيجة طبيعية لانخفاض مستوى الحريات السياسية والديمقراطية في سورية.

عاد الحديث إلى المؤسسة السورية للطيران والتشاركية الاستثمارية فيها، للسطح مجدداً، لكن هذه المرة من بوابة البدء بتفعيل عقد التشاركية مع الشركة الخاصة التي فسح لها المجال باستثمار وتشغيل وإدارة السورية للطيران!

في كل مرة يتم الحديث بها رسمياً عن الإيرادات لتغطية النفقات المطلوبة في الموازنات العامة للدولة يتم التذرع بالعقوبات والحصار، وبضعف الإمكانات، وبالمناطق خارج السيطرة وما فيها من حقول نفط أو إنتاج زراعي، وخاصة القمح، وليتم اللجوء بالنتيجة إلى تغطية الإنفاق العام من جيوب المفقرين وعلى حساب معيشتهم وخدماتهم، من خلال سياسات خفض الإنفاق العام وتخفيض الدعم وزيادة الأسعار وفرض المزيد من الرسوم والضرائب!

السياسات السعرية والأسعار هي إحدى أدوات التحكم المركزية على المستوى الاقتصادي، والتي من المفترض أن يتم استخدامها من أجل إشباع الحاجات المتنامية للمواطنين، لا الأساسية فقط، بل ارتباطاً بأجورهم والقدرة الشرائية لها في السوق!

ارتفعت أجور النقل خلال السنوات الماضية بشكل كبير وذلك بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية المتتالي، بالإضافة إلى عدم توفرها بالكم الكافي من خلال المنافذ الرسمية (محطات الوقود العامة والخاصة)، والاضطرار للجوء إلى السوق السوداء لتأمينها بأسعار كاوية!