بسرعة قياسية كعادته في تمرير القوانين المخجلة والمهربة، أقر المجلس النيابي الممدد له أصلاً، يوم أمس، تمديداً جديداً لنفسه أقل ما يقال فيه إنه غير دستوري وغير أخلاقي. تمديد يكمل ولاية كاملة لمجلس أثبت فشله في التشريع والمحاسبة، وفي معالجة قضايا الناس وهمومهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما يفرّط بالحقوق المدنية للمواطنين اللبنانيين ويزيّف إرادتهم الوطنية
لم تهدأ موجة العنف المتقطع التي باتت تطال أجزاءً واسعة من مناطق الشمال والبقاع اللبناني، فعلى وقع استمرار التفجيرات الإرهابية في الشمال، عادت قضية تسليح الجيش اللبناني من خلال مساعدات روسية وإيرانية إلى ساحة النقاش من جديد.
لم يكن مشهد حرق الدواليب على مقربة من «مؤسسة كهرباء لبنان» أمس، جديداً، فقد مضى على اعتصام المياومين 75 يوماً، تخلّلها حرق دواليب وأعصاب، وبيع خضار تارةً وكعك طوراً.
لقد شهدت المرحلة السابقة توترات هائلة في لبنان. فمن احتقان عمالي وشعبي على صعيد الوضع الاقتصادي الاجتماعي، إلى تفجيرات متتالية في مختلف المناطق اللبنانية، واشتباكات بين قوى طائفية مختلفة في طرابلس وغيرها، وتعديات إرهابية على الجيش اللبناني، واستمرار الشلل السياسي رغم الحديث عن توافقات إقليمية، وصولاً إلى عدم استجابة العديد من القوى جدياً لدعوات حزب الله للاستننفار في مواجهة خطر «الإرهاب».
أدلى النقابي حسن فقيه نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، إلى وكالة أنباء العمال العرب بالتصريح التالي: «مع ارتفاع مستوى القلق الأمني في البلاد نتيجة أعمال الإرهاب التكفيري ضد المؤسسة العسكرية وأبنائها وضد الشعب اللبناني عموماً والذي تجلّى باستشهاد عدد من الأبطال العسكريين على يد هؤلاء الطغاة، يرتفع أيضاً مستوى القلق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بسبب تعمّق الأزمات من دون معالجة جدية وجذرية. وفي حين لا تزال البلاد من دون رئيس للجمهورية لما يزيد عن أربعة أشهر يعمل البعض على تمديد ولاية المجلس النيابي للمرة الثانية بينما «حكومة المصلحة الوطنية تتعثّر على أكثر من صعيد».
منذ انطلاقة الأزمة التي تعيشها سورية، تدفّق العمال السوريون إلى لبنان بوتيرة مرتفعة، بسبب إغلاق الآلاف من الورش الكبيرة والصغيرة، والتوقف شبه التام عن الحركة العمرانية باستثناء بعض المناطق العشوائية، مما سبب أزمة اقتصادية خانقة جراء التطورات الأمنية التي تعاني منها البلاد.
يعيش السوريون في لبنان مؤخراً حالة من «الخوف والرعب» و«الترقب» في انتظار ما ستؤول إليه أوضاعهم بعد حالة «الاحتقان» وما خلفته من «ممارسات عنيفة» من بعض اللبنانيين ضدهم، وخاصة بعد نبأ قيام الجماعات المسلحة الإرهابية بإعدام جندي لبناني ثانٍ في عرسال.
تسوِّف السلطة السياسية المطالب المحقة للشعب اللبناني. إثر ذلك، تعاند هيئة التنسيق النقابية وتواصل إضراباتها واعتصاماتها الآخذة بالتصاعد في كل الأراضي اللبنانية. تكتشف السلطة ثغرات تسويف جديدة. والنتيجة: لا يستطيع نظام التحاصص الطائفي في لبنان تقديم أية «تنازلات» مطلبية أخرى، في ظل احتمالات جدية لتفجير لبنان بالكامل.
اشتعلت البلدة اللبنانية المهمَّشة، بعد أن استفاقت الخلايا الإرهابية النائمة مسنودةً بتسلل بعض المجموعات القادمة من الحدود السورية، لتحوِّل البلدة إلى ساحة مفتوحة على حربٍ لم ينطفئ فتيلها بعد.
تتراكم تعقيدات اللوحة الإقليمية والداخلية بشكل مطرد، وتزداد أهمية التقاط الخط العام لسير الأمور في المرحلة الراهنة. ولتبيّن ذلك الخط ينبغي بداية تجميع الملامح الأساسية للمشهد:
