«الشيوعي اللبناني»: المجلس الفاشل ينجح في التمديد لنفسه ويغتصب الإرادة الوطنية
بسرعة قياسية كعادته في تمرير القوانين المخجلة والمهربة، أقر المجلس النيابي الممدد له أصلاً، يوم أمس، تمديداً جديداً لنفسه أقل ما يقال فيه إنه غير دستوري وغير أخلاقي. تمديد يكمل ولاية كاملة لمجلس أثبت فشله في التشريع والمحاسبة، وفي معالجة قضايا الناس وهمومهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما يفرّط بالحقوق المدنية للمواطنين اللبنانيين ويزيّف إرادتهم الوطنية
فالطبقة السياسية الحاكمة استندت، كعادتها، على التهويل بالظروف الأمنية القاهرة وبفزاعة الفراغ، مغيبة في ذلك تلاقي المصالح الخارجية، وايحاءاتها بالتمديد، مع أهواء زعامات داخلية تحكمت بمسار مجلس التسويات والمحاصصة والفساد والرشوة وتمرير الصفقات والتآمر على مصالح الناس، بدءاً من قانون الإيجارات التهجيري، وتشويه سلسلة الرتب والرواتب، إلى تحكم الطغمة المالية والهيئات الاقتصادية بسياسة اقتصادية اجتماعية تزيد من فقر الناس، دون أن ننسى سلسلة القوانين الضريبية التي تزيد الفقر فقراً.
ليس غريباً أن تجمع مكونات المجلس النيابي من فريقي 8 و 14 أذار على تمديد أول وثان، وقد يلحق بثالث ورابع ربطاً بما يجمع عليه المحللون السياسيون من أن الأزمة في المنطقة قد تطول لسنوات عدة قبل أن يتوافق اصحاب المصالح والمشاريع المطروحة على إيجاد الحلول المناسبة.
أمام هذا الواقع الذي أوصلتنا اليه الطبقة السياسية الحاكمة، يدعو الحزب الشيوعي اللبناني كل المتضررين، من أحزاب وشخصيات ومؤسسات مجتمع أهلي، إلى الانخراط في معركة المواجهة وتشديد النضال من أجل كسر اتفاق «الضرورة» على التمديد. ومدخل ذلك يكون بالدعوة لعقد مؤتمر وطني إنقاذي تأسيسي ينتج عنه دستور جديد يقر قانوناً انتخابياً قائماً على أساس النسبية خارج القيد الطائفي، ويؤدي إلى إعادة بناء دولة المؤسسات على قاعدة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
بيروت في 6/11/2014
الحزب الشيوعي اللبناني
