بعد استمرار نظام التحاصص الطائفي اللبناني بتجاهل المطالب العاجلة التي تضعها «هيئة التنسيق النقابية»، كشروط مبدئية للتراجع عن الاضراب، عقدت الهيئة اجتماعاً ضم الهيئات المكونة لها، في بيروت 7 /أيار/2014، وبعد النقاش أطلقت الهيئة بيانها، الذي نعرض بعضاً مما جاء فيه:
كسرت هيئة التنسيق النقابية بمظاهرتها التاريخية في 29/4/2014 الاصطفافات السياسية التقليدية في لبنان، لتعبر من جديد أن الاصطفاف الطبقي بين الناهبين والمنهوبين قادر على كسر البنى الطائفية والسياسية في لبنان كما في بقية أنحاء العالم.
باستثناء أصوات المتمترسين في الخارج استقواءً بالخارج على سورية الوطن والشعب، وعلى الرغم من استمرار الانشغال الداخلي بالاضطرابات المتواصلة والمتنقلة في بعض المدن والقرى السورية وما يرافقها من استمرار دوامة الدم السوري المراق في صفوف المدنيين والعسكريين وما يطفو على سطحها من أخبار كمائن وقصف وإغلاق مناطق وصور «نزوح»، تزيدها نبرات تهديد متصاعدة بموجات جديدة موسعة من العقوبات في الأوساط الأمريكية والأوربية بحق كبار الشخصيات في النظام،
عدة استحقاقات سياسية ووطنية جرى التنافس عليها، تحت قبة البرلمان اللبناني. بدأت بتشكيل الحكومة وصياغة البيان الوزاري، بالإضافة إلى رسم الخطة الأمنية، والآن الانتخابات الرئاسية اللبنانية، التي انتهت أولى جلسات التصويت عليها يوم الأربعاء 23-4.
أعلنت «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» عن استدعائها كلاً من إبراهيم الأمين، رئيس تحرير صحيفة «الأخبار»، وكرمى خياط، نائبة مديرة الأخبار في تلفزيون «الجديد»، كممثلين للشركتين المالكتين لكل وسيلة على حدة والمتهمتين أيضاً كشركات، للمثول أمامها في 13 أيار القادم، على خلفية اتهامهما بـ«تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة».
أشار «المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيد» في بيان له الأربعاء إلى أن اللواء السيد لا يزال ينتظر كما الرأي العام اللبناني والخارجي صدور قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسن حول تسليمه الأدلة المتعلقة بشهود الزور وشركائهم. ولفت إلى أن «ذلك سيسمح للواء السيد بملاحقتهم في البلدان التي تتوفر فيها الصلاحية القانونية».
لم يخرج لبنان عن دائرة حركات الاحتجاج التي شهدها ويشهدها العالم العربي حالياً, فقد تظاهر مئات اللبنانيين في بيروت ضد نظامهم الطائفي وذلك تلبية لدعوات كثيرة من شباب لبناني على موقع الفيس بوك, وقد ردد الشباب المتظاهر هتافات «ثورة ثورة وين ما كان هلق دورك يا لبنان» و«ما بدنا طائفية بدنا دولة مدنية» و«خلصنا طائفية دم وحروب أهلية!» و«يلا يا لبنانية ثوروا على الطائفية!».
وسط تخوفات عدد من المراقبين من انعكاسات أي فراغ دستوري لبناني على المشهد السوري الذاهب نحو الحل السياسي
كان تفكك الاتحاد السوفييتي فرصة سانحة للولايات المتحدة الأمريكية لكي تتدخل وتنفذ مخططاتها الاستعمارية في تلك الدول التي تشكلت نتيجة هذا التفكك، خصوصا دول آسيا الوسطى « قرغيزستان- تركمانستان – اوزبكستان – كازاخستان- طاجيكستان»، أضف إليها ما خططته سابقاً لـ « أفغانستان والباكستان وإيران والدول العربية في غرب آسيا وشمال أفريقيا»هذه الدول التي تضم في أرجائها « شعوب الشرق العظيم ».
يستطيع الناظر إلى الأحداث الدامية الجارية في سورية، أن يرى مدى خطورتها داخلياً وإقليمياً وبعض المحللين من يرى خطورتها عالمياً تحت شعار « أن العالم يعاد تشكيله عبر الأحداث السورية».
