ما تزال شركة سيريتل مصرة على تركيب أبراج تقوية البث فوق خزانات الماء في قرى ومناطق محافظة درعا، مستندة إلى عقدها الموقع مع الجهات الرسمية ذات الصلة (مؤسسة مياه درعا) التي سمحت لها بذلك، رغم المعارضة الشديدة التي ما تزال تبديها بعض القرى نتيجة قناعتها المؤيدة علمياً بخطورة ذلك على الصحة العامة.
أصدر رئيس الحكومة قراراً بإقالة مدير مشفى البيروني بدمشق، ونزل القرار على صدور من ابتلاهم المرض الخبيث، كالثلج البارد على قلب محموم.
من حق القارئ المهتم بالشأن السياسي والفكري العام، وقضايا الناس اليومية، أن يتوقف ملياً أمام «مشروع الموضوعات البرنامجية» للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، والتي أطلقت للنقاش العام بين صفوف الشيوعيين وأصدقائهم وجميع المهتمين بقراءة وتفسير وتغيير الواقع بهدف استعادة الدور المفقود والاستعداد لدور جديد أكثر ملموسية يجيب على أسئلة الراهن استعداداً لبناء المستقبل!
من حق القارئ المهتم بالشأن السياسي والفكري العام، وقضايا الناس اليومية، أن يتوقف ملياً أمام «مشروع الموضوعات البرنامجية» للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، والتي أطلقت للنقاش العام بين صفوف الشيوعيين وأصدقائهم وجميع المهتمين بقراءة وتفسير وتغيير الواقع بهدف استعادة الدور المفقود والاستعداد لدور جديد أكثر ملموسية يجيب على أسئلة الراهن استعداداً لبناء المستقبل!
ليس بجديد في حياة سورية السياسية طرح برامج عمل تتناول القضايا الفكرية والسياسية والاقتصادية الاجتماعية، فقد جرت العادة منذ سنوات، وتحديداً على أبواب المؤتمرات والاجتماعات العامة، طرح مثل هذه البرامج، وكانت تتقاطع كثير من البرامج فيما بينها في بعض الأفكار، وخاصة في القضايا الوطنية العامة كالموقف من الرأسمالية والامبريالية الأمريكية والحركة الصهيونية وإسرائيل.
كان سعر كيلو اللحمة في خمسينيات القرن الماضي يعادل أجور العامل السوري ليوم واحد، أي أن الرواتب الشهرية كانت تعادل 30 كيلو لحمة، هذا ما يؤكده من عاش هذه المرحلة من تاريخ سورية، فاللحمة كانت معياراً شخصياً تجريبياً لتقييم حاجة الناس الشهرية من النقود، وهم لم يكونوا عارفين أساساً بسلة الاستهلاك، ولا بتقسيماتها أو بتثقيلاتها، فحساباتهم انطلقت من تجربة حياتهم اليومية التي عاشوها، وحجم احتياجاتهم، واعتمدوا في تحديدها على حساباتهم البسيطة.
مرحلة جديدة ينوي من خلالها بعض المسؤولين نقل الاقتصاد الوطني لمواقع غير مرغوبة، وجعله رهينة بيد الدول الكبرى ومؤسساتها الدولية، عبر سياسة الاقتراض من الخارج، هذه الاستدانة التي لن يتحمل الاقتصاد الوطني أعباءها بعد خمس سنوات فقط، فلبنان دفع إلى الآن 40 مليار دولار كخدمة لديونه، أي أن فوائد قروضه الداخلية والخارجية تعدت حجم القروض الأساسية بأضعاف، كما أن هذا البلد الشقيق المجاور لم يستثمر على أرض الواقع سوى 12% من الحجم الإجمالي لقروضه، فكم سيستثمر السوريون فعلياً إذا ما استدانوا؟!
الفساد، بات متجذراً في شرايين الاقتصاد السوري، فمن النادر أن تجد فرعاً من فروع الاقتصاد، أو دائرة من الدوائر حكومية كانت أو خاصة لا تعاني من الفساد المستشري بداخلها، على اختلاف درجاته، فالفساد في سورية، بالإضافة إلى حجمه الكبير الذي يسلب نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب تقديرات الاقتصاديين، فإن هناك موجة مجتمعية تروج لثقافة الفساد من خلال اعتبارها غير الفاسد «غبياً» لأنه لم يستغل موقعه، أو الفرصة التي أتته لاستغلال منصبه أو الاستفادة منه بطرق غير مشروعة، فالفساد بات «شطارة» على ألسنة العامة، وقناعة لا تزحزحها كل المبررات المعارضة لهذا الفساد.
هاهو موسم الأمطار بات قاب قوسين أو أدنى، ومع كل ما يحمله هذا الموسم من خيرات إلا أن المواطن السوري يعتبره إنذاراً للمعاناة و«البهدلة»، ففي مواسم خير سابقة عاشت سورية إخفاقات كبيرة وعميقة في مجال الطاقة، وحدثت انقطاعات في الكهرباء خلال السنوات الكثيرة الماضية بسبب عجز الأداء الحكومي وغياب التخطيط المنهجي للمستقبل غياباً كاملاً، ومع أنه من الواضح أن هناك ظواهر فساد وتقصير وسوء إدارة هي الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة المتكررة، إلا أننا لم نشهد ولم نسمع عن محاسبة أي من المسؤولين عن الأخطاء أو التقصير المرتكب، بل تبرر الحكومة في كثير من التصريحات أن مشكلات الكهرباء ناتجة عن الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية التي تعرضت لها سورية خلال السنوات الماضية، ولكن هذا التبرير ما هو إلا ورقة التوت التي تختبئ خلفها الحكومة لتغطية التقصير، وتجنب تحمل المسؤولية تجاه الخطط التي لم تُنفَّذ بتحديث شبكة الكهرباء الوطنية على مساحة سورية عموماً، والتي يتم إرجاؤها منذ سنوات، والتي ما تزال تعمل بتكنولوجيا قديمة مضى عليها عقود طويلة من الزمن.
في حين ينادى بالنهوض بمستوى التعليم وبضرورة وجود كفاءات عند المدرسين، وتحت عدة مسميات وشعارات، ما يزال الواقع يثبت أن الكثير من المدرسين في المدارس السورية لا يملكون الكفاءة التدريسية، ولا يملكون تخصصاً، أو ليسوا مؤهلين أصلاً للخوض في عقول التلاميذ، ومن المعروف أن الارتقاء بالتعليم يأتي بالتخصص أولاً.
