عرض العناصر حسب علامة : سورية

لو وضعنا جانباً تلك الآراء المختلفة حول الدستور وصلاحيته والحاجة إلى تغييره للحظات، ونظرنا ملياً إلى دستور ما يزال قائماً وحاكماً للبلاد حتى ساعته، فما علينا وقتها إلا العمل به والمطالبة بتطبيقه واحترامه!

التراجع الذي يشهده القطاع العام الصناعي لا يحتاج للكثير من العناء لإثباته، وخاصة في قطاع الصناعة التحويلية، فبينما أغلق معمل بردى لإنتاج البرادات، ليخرج بذلك القطاع العام من طريق إنتاج هذه السلعة المعمرة، كان من الملاحظ تغلغل العديد من الماركات الخاصة المشابهة في إنتاج هذا النوع من السلع، لتغزو منتجاته السوق السورية دون إذن من أحد، وهذا الاختلال ليس وليد اليوم طبعاً، وإنما هو حصيلة تراكمات من الأخطاء السابقة المتعمدة في أغلب الأحيان من الإدارات المتعاقبة لإيصال هذا القطاع إلى حافة الميئوس منه، وتحليل الدعوة اللاحقة للتخلص من هذا القطاع..

لا يختلف اثنان من الاقتصاديين على أن الضرائب أهم مورد سيادي للخزينة العامة للدولة، ويختلف حجمه ونسبته قياساً للناتج المحلي من دولة لأخرى، فالضرائب في الدول الرأسمالية  تشكل العمود الفقري لهذه الاقتصادات، تليها القروض والمساعدات، وأرباح القطاع العام..

إن إعادة الجنسية بعد /49/ عاماً من المعاناة المتعددة الوجوه لعشرات الآلاف من الأسر الكردية يشكل اعترافاً من الدولة بحقوق اعتدي عليها.. فقد سلبت منهم الجنسية والأكثرية الساحقة كانت تتمتع بالجنسية السورية قبل الإحصاء الرجعي المذكور. وخلال تلك السنين الطويلة تعرضوا لكثير من المظالم وأوجه الحرمان، سواء في العمل أو التوظيف أو لجهة عدم الحصول على البطاقة التموينية، وحرموا كذلك من الدراسة ومن السفر خارج البلاد، ومن أراضي الإصلاح الزراعي، ومن الانتساب للنقابات المهنية وغيرها.

يعتبر عمل الدليل السياحي من الأعمال الشيقة والمتميزة والتي تنعكس على شخصية الدليل وثقافته وأدائه بشكل متسارع ولافت كما أنها تعتبر من المهن المدرة للدخل، وقد سمي الدليل السياحي عرفاً ( سفير غير متوج) نظراً لأهمية الدور الذي يضطلع به كواجهة تعكس أجمل الصور والانطباعات عن بلده بطريقة تسويقية لا تجافي الحقيقة بل تبرز جماليتها وأوصافها،  وقد عرف العديد من الأدلاء الذين شكلوا صورة حقيقية للوطن، وكانوا شعلة تفان في خدمة هذه المهنة من خلال إعطائهم أفضل الانطباعات عن وطنهم وأخلاق وكرم مجتمعهم ووطنهم الأجمل.

أرسل ثمانية وأربعون عاملاً من عمال الشركة السورية العراقية للنقل البري، رسالة شكوى موقعة بأسمائهم ونيابة عن الـ150 عاملاً مجموع عمال الشركة، يشكون فيها تعرضهم للظلم بحرمانهم من جميع الترفيعات والزيادات الدورية والمنح التي صدرت بمراسيم منذ تأسيس الشركة عام 2002 وحتى الآن.

لعبت الطبقة العاملة دوراً مهماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في التاريخ الوطني السوري المعاصر، تجلى في مشاركتها الفاعلة في النضال الوطني الذي خاضه شعبنا السوري في مواجهة الاحتلال الفرنسي، من خلال الإضرابات والمظاهرات الواسعة التي كانت تشارك فيها الطبقة العاملة السورية، رافعة الشعارات الوطنية المعبرة عن ضرورة إنجاز الاستقلال الوطني الكامل عن المستعمر،

ليس من قبيل المصادفة بالمطلق أن إعادة تسليط الأضواء إعلامياً على الطور الجديد من الأزمة الرأسمالية العالمية- الأمريكية الدولارية الإئتمانية تحديداً- تزامن مع تبلور جوقة جديدة من التحريض والاستعداء الخارجي ضد سورية: تصعيد «الحزم» التركي، قرارات وبيانات مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، محكمة العدل الدولية، مجلس التعاون الخليجي، سحب عدد من السفراء للتشاور، المحكمة الخاصة بلبنان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية و«ملف سورية النووي»، الخ...

يثير تطور الوضع في البلاد القلق الشديد لدى كل من يهمه مستقبلها، فالأزمة الوطنية العميقة الشاملة لا يمكن أن تجد حلاً لها بطبيعة الحال عبر الإجراءات الأمنية العسكرية فقط، التي تفضي حتماً إلى تعقيد وتأخير الوصول إلى الحلول السياسية الوطنية الحقيقية، المخرج الآمن الوحيد للأزمة الذي يضمن وحدة البلاد والحفاظ على سيادتها.

نشرت جريدة تشرين منذ حوالي شهر مقالاً في الصفحة الاقتصادية تحت عنوان «كلام مسؤول» ـ (حول العلاقات مع أوروبا وإشراقاتها) بقلم السيد وزير الاقتصاد والتجارة، وقد أرسلت التعليق التالي للجريدة لكنها لم تنشره لأسباب نجهلها، لهذا فإني أخص (قاسيون) به: