بلاغ عن رئاسة اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين

لقد ساهمت الميليشيات المسلحة من تنظيمات إرهابية مسلحة و«شبيحة» مسلحين وقوى أمنية متشددة في النظام، في تعقيد الوضع، وهي تهدف فيما تهدف، إلى توريط الجيش الوطني السوري وكذلك الحركة الشعبية في مواجهة لا أول ولا آخر لها..

إن هذه القوى هي بطبيعتها العميقة طائفية، وتختفي وراءها قوى الفساد الكبرى في المجتمع وفي جهاز الدولة، هذه القوى ترتعب اليوم من احتمال الإصلاح الجذري الشامل، وتريد من خلال خلط الأوراق الذي تقوم به النجاة بجلدها والحفاظ على ثرواتها، ولو كلفها الأمر استدعاء التدخل الخارجي بشكل مباشر أو غير مباشر..

وبالفعل، فقد ارتفع منسوب التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلادنا في الأيام الأخيرة إلى درجة خطيرة، ولم تبق إلا خطوة واحدة للانتقال من التهديدات إلى تنفيذها، وهذا يتطلب إعطاء الأولوية للدفاع عن الوطن ضد الخطر الداهم عبر تعزيز الوحدة الوطنية ورفع شعار: «وحدة الشعب والجيش دفاعاً عن كرامة الوطن والمواطن»، وصولاً إلى فتح معركة تحرير الجولان بكل الأشكال وتوحيد كل القوى نحو المعركة الوطنية الكبرى، التي ستؤمن الفرز الحقيقي في المجتمع، وهذا يكفل عزل وفضح قوى الفساد الطائفية المرتبطة بمخططات التحالف الإمبريالي – الصهيوني والرجعي العربي.

إن المخرج الوحيد من الوضع الناشئ يتطلب:

1- وضع حد للميليشيات الطائفية المسلحة، وهنا نعني «الجماعات الإرهابية المسلحة» و«الشبيحة المسلحين».

2- السحب النهائي لقوى الأمن من الشارع، ومنعها من استخدام السلاح فيه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة.

3- تكليف الجيش بحماية المظاهرات السلمية للمواطنين، ومنع العنف من داخلها أو ضدها.

4- تشكيل لجان مقاومة شعبية بالتعاون مع الجيش في جميع المناطق الحدودية لمواجهة احتمال أي تدخل خارجي، وكذلك لردع الميلشيات المسلحة..

5- إطلاق الحوار الوطني الشامل بين النظام والأحزاب، والحركة الشعبية، والبدء الفوري بتنفيذ الإصلاح الجذري الشامل بدءاً من تغيير الدستور وعرضه على استفتاء شعبي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات مهمتها تنفيذ الإصلاحات وإنجازها.. بما فيها انتخاب هيئة تشريعية جديدة على أساس قانون انتخابي معدل يعتمد النسبية على مساحة البلاد كدائرة واحدة..

دمشق 9 آب/2011