الاتحاد الأوروبي يلمح لتعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني

ألمحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال كلمة ألقتها في جلسة بالجمعية العامة للبرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء 17 حزيران، إلى إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني على ضوء ممارساته في قطاع غزة التي تنتهك القانون الدولي، مؤكدةً أن الاتحاد الأوروبي سيعلن نتائج تحقيقه بهذا الشأن في 23 حزيران.

وأوضحت كالاس أن استخدام الكيان الصهيوني للقوة في غزة، واستمراره في قتل المدنيين واستهداف البنية التحتية المدنية، يتجاوز حدود الدفاع عن النفس، مشددةً على عدم إمكانية تبرير هذه التصرفات بموجب القانون الإنساني والدولي.

كما أشارت إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قرروا وضع اتفاقية الشراكة قيد الدراسة بناءً على اقتراح هولندا في اجتماعهم يوم 20 أيار، مؤكدةً أن القرار اتخذ بأغلبية الدول الأعضاء. وأضافت: "تفرض المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التزاماتٍ على الأطراف باحترام حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار يستمر التحقيق وسأعرض النتائج على وزراء الخارجية في 23 حزيران".

يُذكر أن تعليق الشراكة مع تل أبيب يتطلب أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو تمثل ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.