العاملون في مهنة الدليل السياحي.. وزارتا السياحة والشؤون والنقابات لا تعترف بنا فمن ينصفنا؟!
يعتبر عمل الدليل السياحي من الأعمال الشيقة والمتميزة والتي تنعكس على شخصية الدليل وثقافته وأدائه بشكل متسارع ولافت كما أنها تعتبر من المهن المدرة للدخل، وقد سمي الدليل السياحي عرفاً ( سفير غير متوج) نظراً لأهمية الدور الذي يضطلع به كواجهة تعكس أجمل الصور والانطباعات عن بلده بطريقة تسويقية لا تجافي الحقيقة بل تبرز جماليتها وأوصافها، وقد عرف العديد من الأدلاء الذين شكلوا صورة حقيقية للوطن، وكانوا شعلة تفان في خدمة هذه المهنة من خلال إعطائهم أفضل الانطباعات عن وطنهم وأخلاق وكرم مجتمعهم ووطنهم الأجمل.
ويمكن تعريف المرشد السياحي بصورة عامة بأنه الشخص الذي يقوم بمرافقة السائحين والزوار والوفود الأجنبية إلى المدن والمناطق والمعالم والمنشآت والمواقع السياحية والتاريخية والأثرية، ويزودهم بالمعلومات اللازمة عنها، والرد على استفساراتهم بمعلومات دقيقة وصحيحة وموضوعية وتجنب الإضافات والاجتهادات والتعليقات والآراء الشخصية، والبقاء معهم ومرافقتهم من تاريخ وصولهم حتى مغادرتهم، كما يعمل على سلامة السائحين الذين يرافقهم والحفاظ على ممتلكاتهم وعدم تعريضهم لأية مضايقات. ومقابل قيامه بهذه الأعمال يحصل المرشد السياحي على أجر مادي تحدده الأجهزة الرسمية، أو يتفق بشأنه مع المنظمين للرحلات السياحية أو حتى مع السائحين أنفسهم.
وعلى عاتق المرشد السياحي تقع دائماً مسؤولية إنجاح الرحلة السياحية وتقديم الصورة الإيجابية عن وطنه للسائحين، فهو المصدر الرئيسي للمعلومات التي يحصلون عليها عن التراث الحضاري والتاريخي والثقافي والعادات والتقاليد والحياة الاجتماعية التي يعيشها السكان في المناطق السياحية التي يرافق السائحين لزيارتها. وتشكل المعلومات التي ينقلها المرشد السياحي للسائحين، مع ما يشاهدونه على الطبيعة، من مناظر طبيعية ومنشآت ومعالم وآثار وأدوات وحرف، في المناطق التي يقومون بزيارتها موضوعا متكاملاً يشبع فضول السائحين ويجيب على استفساراتهم وترسخ المعلومات والصور الحية في أذهانهم، وذلك يجعلهم يشعرون بالراحة والرضا.
ومن المعروف والمتعارف عليه أن الأجهزة السياحية الرسمية في كل دولة تتولى إصدار القرارات واللوائح التي تنظم مهنة الإرشاد السياحي وتحدد الشروط والمواصفات التي يجب توافرها في المرشد السياحي، وتحدد كذلك واجبات والتزامات وحقوق المرشدين السياحيين. لكن في سورية ونتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد والتي أدت أوتوماتيكيا إلى توقيف الحركة السياحية في سورية بشكل نهائي، تضرر هؤلاء الأدلاء وبقوا دون عمل، فلجؤوا إلى وزارة السياحة لإنصافهم إلى أنها لم تعترف بهم ولم توافق على تشكيل جمعية لهم للحفاظ على بعض من حقوقهم، وحولتهم وزارة السياحة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فلم يكن ردها بأفضل من سابقتها، فتوجهوا إلى الاتحاد العام لنقابات العمال لعل وعسى يتم ضمهم على أقل تقدير لنقابة عمال السياحة التي تشكل أكبر المكاتب النقابية التي تضم فيها عمال القطاع الخاص وخاصة السياحي منه، لكنها أيضاً ردتهم خائبين تحت حجة أن هذه المهنة لا تدخل في إطار العمل النقابي علماً إننا في «قاسيون» ومن خلال مصادرنا الخاصة استطعنا الحصول على عدد العاملين في هذه المهنة حيث يصل عددهم ما يقارب 1400 عامل، مما يعني حرمان أكثر من عشرة آلاف مواطن من مصدر رزقهم الوحيد.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تشكيل جمعية أسوة بالدول المجاورة لهؤلاء تحافظ على بعض من حقوقهم أصبحت صعبة المنال؟ وهل من ضرر على النقابات إن تم ضمهم للتنظيم النقابي حتى يكونوا على قدر المسؤولية؟ إنها مطالب محقة وبسيطة وعلى الجهات المعنية في وزارتي السياحة والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال إعطاؤها الأهمية الكافية وإيجاد الحلول المناسبة لها لأنها حقوق مشروعة.
