عرض العناصر حسب علامة : سورية

لا يعول الكثيرون على موازنة الحكومة، لأنها أرقام معلنة وليست بالضرورة مبالغ منفذة، طالما أن الحكومة لا تُصدر قطع موازناتها، أي ما أنفقته فعلياً في نهاية العام. ولهذا دلالة واحدة، تأتي من الشعارات الحكومية، كضبط النفقات، وعقلنة الدعم، وغيرها من المفردات المعبرة عن سياسة تقليص إنفاق جهاز الدولة من الموارد العامة، على حاجات الإنفاق الاجتماعي، واستثمار جهاز الدولة الاقتصادي، أي مساهمته في عملية النمو الاقتصادي، استثماراً واستهلاكاً عاماً. 

توجد حقيقة أثبتتها الوقائع على الأرض، وتطوراتها عالمياً وإقليمياً ومحلياً. وهي:

يزداد تداول مفهومي الحرية والديمقراطية في الخطب والأدبيات السياسية والإعلام مع ازدياد درجة النشاط  السياسي في المجتمعات، وكثيراً ما يتم الدمج بينهما وكأنهما يشيران إلى مضمون واحد، على الرغم من أنهما ليسا كذلك،

يخطأ النظام إذ يتعامل مع الحركة الجارية على أنها مؤقتة وعابرة، وتخطأ «المعارضة» حين تتعامل معها على أنها ستحتفظ بدرجة وعيها السياسي المنخفض حالياً.. يجمع الطرفين عدم فهمهما لموضوعية الحراك الجاري، وهما وإن اعترفا بذلك عرضاً فإنهما لا يضعان الحراك ضمن سياقه التاريخي والجغرافي الحقيقي الأمر الذي ينتج عنه بالضرورة ممارسات وسياسات خاطئة لن تفعل سوى أنها ستعمل على تأخير القدر القادم...

اتسمت الأزمة السورية على مدى سنة من عمرها حتى الآن بصراع النظام السياسي القديم مع الحركة الشعبية الجديدة، بين نظام مستمر بنفس العقلية القديمة التي مضى زمانها، في تعامله مع الشعب وكأنه قطعات عسكرية تتلقى الأوامر من قيادتها، وبين حركة شعبية وليدة محقة في مطالبها، ولكنها تفتقر إلى الخبرة السياسية ما جعلها عرضة لأخطاء ومطبات شتى.

تمارس المعارضة في بلدان الغرب الرأسمالي دورا وظيفيا مؤسسا على مفهوم ( الديمقراطية ) بناء على ترجمتها بأنها « تداول للسلطة «، والسلطة هي أداة الحكم للفئات المهيمنة التي يسمح لها النظام دونا عن غيرها التربع على العرش، ( النظام هو جملة  السياسات ومؤسسات السلطة التي تخدم الطبقة الحاكمة المتمتعة بالثروة الاجتماعية ).

 أثبتت حقيقة جديدة تدخل مسرح الأحداث بقوة لا يجوز القفز فوقها ولا التعامل معها باستخفاف ولا تجاهلها ولا الخوف منها.. ألا وهي الحركة المتصاعدة المستقلة نسبياً للنشاط السياسي للجماهير الشعبية الواسعة

الحرب الأمريكية على العراق عام 2003 كانت آخر أكبر محاولات تصدير الأزمة التي تعيشها الامبريالية الأمريكية  الى الخارج . انتهت الحرب بالخروج الأمريكي من العراق.
من وجهة نظر غالبية صناع الاستراتيجية الأمريكية كانت الحرب ضرورة لتأجيل انفجار الأزمة اذا توافر شرطان: أن تكون الحرب خاطفة – أن يكون الانتصار ساحقا.

• لا أدري ماذا نسمي الحكومة السورية الحالية، هل هي حكومة تصريف أعمال؟ هل هي حكومة إنقاذ وطني؟ بالتأكيد ليست كذلك، أقول ذلك وأتساءل:

لكي لا «يتلطى» أحد من المسؤولين في الإدارة الاقتصادية خلف الأزمة الحالية وتبعاتها الاقتصادية لتبرير الارتفاعات الحاصلة في الاسعار، ولكي لا يختبئ أحد من هؤلاء ذاتهم، خلف ارتفاع أسعار العملات الاجنبية أمام الليرة السورية، لتحميله كل ما تشهده الاسواق من ارتفاعات وتخبططات، فإن لا بد من تذكيرهم بان الارتفاع غير المبرر للأسعار في الاسواق السورية ليس وليد اليوم،