تناقلت وسائل إعلام عديدة يوم أمس تصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حول الشأن السوري، وقد تخلل كثيراً منها قدر غير مفهوم من عدم الدقة يصل إلى حد «الاختراع».
فيما يلي الترجمة الكاملة لإجابة لافروف على السؤال الذي طرح عليه ضمن المؤتمر الصحفي بما يخص سورية:
تعرّت كل الروايات الحكومية حول مبرّرات وذرائع سوء وتردي الكهرباء، بعبارة مقتضبة ومكثفة أتت على لسان مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، خلال حديثه عبر إذاعة المدينة إف إم بتاريخ 4/12/2022، حيث قال:
«سعر الألف كيلو واط الساعي يكلف الدولة 500 ألف ليرة، ويباع للمواطنين بسعر 5000 ليرة فقط... إذا المواطن قادر يدفع هالمبلغ، ساعتها رح يكون عنا إمكانية استيراد الوقود اللازم لتوليد الكهرباء».
أكّد رئيس قسم أسعار الصرف والدراسات في مصرف سورية المركزي سالم الجنيدي في تصريح لإحدى الإذاعات السورية المحلية اليوم الثلاثاء 6 كانون الأول 2022، بعدم وجود «نية حالية» لطرح فئة 10 آلاف، ولكنه لم يستبعد اللجوء لذلك «بناءً على حاجة التداول والتغييرات الاقتصادية» بحسب تعبيره.
أصدرت وزارة التجارة الداخلية في سورية قراراً، اليوم الإثنين 5/12/2022 برفع الأسعار مجدداً لمادتي المازوت والبنزين المستوردة للفعاليات الاقتصادية عن طريق شركة «بي اس» B.S التابعة لـ«مجموعة قاطرجي» الخاصة، خلال شهر كانون الأول الجاري.
السوريون يريدون حلاً فورياً وعاجلاً. يريدون نهايةً للكارثة ولدرب الآلام التي يقطعونها، ولم يعد مهماً بالنسبة لهم حتى التفكير بسبب وصول الأمور إلى ما وصلت إليه؛ كل ما يفكرون به هو كيفية الخلاص.
الصحة السورية تتسلم مليوني جرعة لقاح فموي ضد الكوليرا وتجهز لحملة مركزة للحد من انتشار المرض
أعلنت محافظة دمشق اليوم الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022 رفعاً جديداً لسعر تعرفة الركوب في وسائل النقل العامة.
لا يوفّر الممسكون بزمام القرار في البلاد فرصة دون محاولة زيادة مصادر الجباية، شرط ألا تمسّ هذه الجباية جيوب كبار الناهبين المتخمين بالثروة الوطنية. فمن اعتبار «النكول عن البيع» عملية بيع واجبة لضريبة البيوع العقارية، إلى رسوم «اقتناء حيوان أليف» وفرض «الفوترة الإلكترونية»، لا تتوقف مخيلة هؤلاء عن ابتداع آليات جديدة لزيادة مقدار الجباية المحصّلة من الناس. فهل عادت هذه الجباية لتخدم مصلحة أكثرية الشعب السوري؟
تعيش مناطق عديدة في الشمال السوري، وفي الشمال الشرقي خاصة، على صفيح ساخن، وعلى وقع ضربات مدفعية وجوية تركية، خلفت عدداً من الضحايا، وكذلك دفعت بالآلاف إلى الخروج من مناطقهم تخوفاً من احتمالات اجتياحٍ بريٍ جديدٍ للقوات التركية.
استغرق الأمر سنوات عديدة بعد 2011 حتى شقت فكرة الحل السياسي طريقها إلى الخطاب الرسمي لكلٍ من النظام والمعارضة؛ وبالرغم من أنّ استخدامها قد بدأ منذ عام 2013 تقريباً، إلّا أنها بقيت ثانوية بالمقارنة بشعاري «الحسم» و«الإسقاط».
