الحكومة ترفع أسعار المازوت والبنزين للفعاليات الاقتصادية بعد اجتماعها مع شركة خاصّة

وأوضحت الوزارة في وثيقة القرار التي نشرتها عبر حساباتها الرسمية، أنّ سعر الليتر الواحد من المازوت الصناعي والتجاري المباع عبر شركة «بي اس» أصبح 5400 ليرة سورية، وسعر الليتر الواحد من البنزين 4900 ليرة.

ولفتت الوزارة إلى أن بيع المشتقات النفطية الموزعة من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع والمحطات الأخرى يستمر وفق الأسعار المعمول بها سابقاً، داعية الموزعين إلى الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء ضمن مراكز التوزيع.

وكشفت الوزارة في نصّ القرار بأنّ رفع السعر جاء بعد اجتماع الوزارة مع الشركة الخاصة المذكورة (B.S للمشتقات النفطية) «المنعقد في وزارة النفط والثروة المعدنية لجهة السماح لشركة B.S ببيع 15% من كميات المحروقات التي تستوردها للفعاليات الاقتصادية».

ونصّت مواد قرار رفع السعر الجديد وفق بيان الوزارة على ما يلي:

مادة1: تلتزم شركة B.S ببيع المحروقات التي تستوردها للفعاليات الاقتصادية من مادّتي (مازوت-بنزين) خلال شهر كانون الأول من عام 2022 وفق الأسعار التالية (متضمنةً عمولة محروقات): المازوت الصناعي والتجاري بسعر 5400 ل.س لليتر الواحد. البنزين بسعر 4900 ل.س لليتر الواحد.

مادة2: يستمرّ بيع المشتقات النفطية الموزَّعة من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع والمحطات الأخرى في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفق الاسعار المحددة من قبلنا والمعمول بها سابقاً.

مادة3: يتوجّب على الموزّعين الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء ضمن مراكز التوزيع.

مادة4: يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.

مادة5: ينشر هذا القرار ويبلّغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من الدقيقة الأولى من صباح يوم الإثنين الواقع في 5/12/2022

دمشق 5/12/2022 (وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو نذير سالم).

يجدر بالذكر بأن الوزارة كانت استبقت القرار الحالي بتحذير أصدرته قبل أيام قليلة (في مطلع شهر كانون الأول الحالي) حذّرت فيه: "كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء ولا تبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البائع تعتبر شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021".

كذلك استبقت الوزارة قرارها الحالي الذي رفعت به سعر المشتقات من الشركة الخاصة المذكورة، بتوضيح نشرته قبل يومين (في 3 كانون الأول) قالت فيه:

«نصت الفقرة 1 من المادة 220 من قانون العقوبات في الجمهورية العربية السورية على ما يلي: من أقدم في ما خلا الحالة المنصوص عليها في المادة 18 وهو عالم بالأمر على إخفاء أو بيع أو شراء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة، عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 100 ليرة إلى 200 ليرة، إي أن من يشتري مازوت أو بنزين من السوق السوداء سوري تحديداً (لأن موضوع التهريب موضوع آخر يعالجه قانون الجمارك)، فهو يخالف قانون العقوبات والمرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021، وبالتالي فانّ كل ما ينشر ويكتب حول تبرير الشراء من السوق السوداء هو في حقيقته يخالف القانونين المذكورين» بحسب منشور الوزارة يومذاك على حسابها الرسمي في تلغرام.

تحديث الخبر:
بعد نشر الوزارة للقرار نهار اليوم، عادت ونشرت النسخة التالية المعدّلة منه بعد الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين، حاذفةً اسم الشركة الخاصة (B.S) من القرار، والنسخة الجديدة تحمل تواقيع دون ملء خانة اليوم والتاريخ الدقيق.
كما نشر الحساب الرسمي للوزارة أيضاً قولها إنه «لم يتم رفع اسعار المازوت أو البنزين على الإطلاق. لكن الحكومة استطاعت تأمين كميات إضافية مستوردة وطرحتها بناء على الكلفة لكي ترفد ما هو موجود في ظل نقص المشتقات النفطية الحالي» بحسب تعبيرها.