عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

في اللقاءات بين النقابيين من خلال المؤتمرات سواء في منطقتنا العربية أو على الصعيد العالمي تجري نقاشات هامة حول أشكال المجابهة مع الأعداء الطبقيين، وتقرّ الكثير من التوصيات، ولكن تذهب جميعها أدراج الرياح «وكأنك يا أبو زيد ما غزيت» والسبب الجوهري في هذا أن معظم الحركات النقابية وخاصةً في منطقتنا لم ترَ بعدُ التغيّرات الحاصلة على الصعيد الدولي حيث لم يعد حال الدول كما كان وأن التغيرات الجارية على صعيد موازين القوى قد أضعفت الدول الإمبريالية في قدرتها على فرض إرادتها على مقدرات الشعوب كما كانت تفعل سابقاً وهذا عامل مهم في المواجهة معها اقتصادياً وسياسياً وهذا ما بدأت تدركه الطبقة العاملة في المراكز الإمبريالية وحتى في الأطراف حيث أعادت تنظيم صفوفها وصياغة قراراتها المستقلة بمعزل عن النقابات الصفراء التي كانت عامل كبح لحراك الطبقة العاملة وعامل إجهاض لمواجهتها لأعدائها الطبقيين بينما الحركات النقابية التقليدية ما زالت تفت في نفس الصحن وقراراتها مرهونة لحكوماتها، وحكوماتها هي من تتبنى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي في جوهرها معادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة، وهذا تناقض كبير تقع به الحركات النقابية ويجعلها غير قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية التي تمكّن الطبقة العاملة من انتزاع حقوقها الاقتصادية والسياسية والديمقراطية.

ما زالت السياسات الاقتصادية والقوانين السائدة لا ترتقي إلى حجم المستجدات والمتغيرات والأزمات التي ألمّت بالبلاد واستمرار الحصار على بلادنا، والتي أظهرت هشاشة الاقتصاد في ظل غياب الحماية الاجتماعية، حيث تعرّض ألاف العمال لمزيد من الاستغلال بلقمة العيش ومزيد من الانتهاك لحقوقهم، بمن فيهم الداخلون إلى سوق العمل، الأمر الذي يتطلب تقييم هذا الواقع، والعمل على وضع خطة حقيقية وفعالة للتدخل لحماية العمال والعمل، وهذه مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف في سوق العمل، والمسؤولية الأكبر تقع على الحكومة ودورها في تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير برامجها وسياساتها الوطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وذلك ضمن خطوات عملية وفعالة ومؤثرة تساعد على استقرار علاقات العمل، وحماية مصالح وحقوق العمال الذين يشكلون قوة إنتاجية ومصدراً أساسياً للثروة الوطنية لدعم الاقتصاد.

تداولت وسائل الأعلام خبراً عن أن مشروع قانون العمل قد أصبح في مجلس الوزراء لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، دون نشر أية تفاصيل أخرى حول المواد التي ينوى تعديلها أو ما هو الجديد في المشروع، وقد تم عرض مشروع القانون على الاتحاد العام لنقابات العمال ولكن دون تقديم الأخير أية مطالبات جوهرية لتعديل القانون الحالي أو تقديم مقترحات جدية لرفع الظلم الذي لحق بالعمال نتيجة القانون الحالي وخاصة ما يتعلق بالمادتين الخاصتين بالتسريح التعسفي للعمال التي بموجبهما تم تسريح العشرات من العمال بموجب صكوك تستند لحق رب العمل بتسريحهم على أساس المادتين 64-65 من قانون العمل رقم17.

منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، ارتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك، ابتداءً من طرح مشاريع «الإصلاح» الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني، وليس انتهاءً بحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة «الاقتصادي الاجتماعي»، وتقييد قوة العمل بقوانين عمل «مرنة» حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد.

من ضمن الأزمات العديدة التي يعاني منها السوريون، تبرز أزمة انخفاض الأجور مقارنةً بالأسعار كإحدى المشاكل الأساسية التي تشغل بال المواطن وتحيل معيشته الى جحيم، وإن كان ذلك هو الوضع السائد، فإن أزمات أخرى خفية تتكشف وتتوضح عند الغوص في تفاصيل هذا الوضع، ورواتب سكرتيرات الأطباء مثالاً.

عُقد اجتماع المجلس العام بدورته الجديدة وبالحضور المعتاد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، وتقدموا بكلماتهم المعتادة للحضور الذين هم أعضاء المجلس، والحضور عليهم الاستماع لكل التفاصيل التي ستلقى على مسامعهم وعليهم أن يوافقوا عليها أو على الأقل لا يعترضون عليها باعتبارها كلمات لمسؤولين وفي مواقع حساسة وعندما يتحدثون لا ينطقون عن الهوى بل كلامهم حقيقي «ومدوزن» كمان كما يقال.

تخليداً لذكرى واستمرار نضالات الطبقة العاملة، وتضامن العمال العالمي جاء الاحتفال بالأول من أيار ويعود هذا الاحتفال إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما نظم العمال في شيكاغو إضراباً عامّاً بهذا اليوم شارك فيه مئات آلاف العمال يمثلون ألاف المصانع رافعين شعارهم المقدس ثماني ساعات عمل ثماني ساعات راحة ثماني ساعات نوم، حيث كان العمال يعملون ما بين 14- 16 ساعة في اليوم ويأخذون أجوراً زهيدة مقارنة بما ينتجونه من قيمة زائدة تعود كلها لجيوب أصحاب العمل الرأسماليين، وقد حقق الإضراب نجاحاً كبيرا،ً حيث شلت الحركة الاقتصادية في المدينة.

أوضح التقرير الصادر عن مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 بلغ (135) قراراً توزعت أنواع المخالفات بموجب القرارات الصادرة بين:

سينعقد مجلس الاتحاد العام للنقابات في بحر هذا الأسبوع وأحوال الشعب السوري تذهب نحو التدهور في مستوى معيشتها وكافة حقوقها، سينعقد مجلس النقابات وأمام الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية قضايا كبرى ومصيرية لنقاشها، واتخاذ المواقف الضرورية التي تعبّر عن مصالح من تمثلهم النقابات والمفترض أنها المدافع والحامي الحقيقي لتلك المصالح والحقوق.

يعتبر الاستقلال من أهم القضايا التاريخية الوطنية التي تم إنجازها منذ معركة ميسلون، وانطلاق الثورة السورية الكبرى، حيث تم تحقيق الاستقلال عام 1946.