عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

يعتبر دستور عام 2012 الذي جاء بعد انفجار الأزمة السورية عام 2011 نقلة دستورية نوعية في تاريخ البلاد نتيجة لتغيير طريقة إدارة الحكم والنظام السياسي من المادة الثامنة القديمة التي حصرت قيادة البلاد والدولة بحزب البعث إلى ما يزيد على خمسين عاماً إلى المادة الثامنة الجديدة التي نصت على أن النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية.

توّج شعبنا السوري نضالاته بإعلان اندحار المحتل الفرنسي عن وطننا، وبين بداية العدوان 1920 وإعلان الاستقلال 1946 مشوار طويل من المواجهة والمقاومة بكل أنواعها وأشكالها «العسكرية والسياسية والحراك الشعبي المتجسّد بالإضرابات والمظاهرات».

لينين: «كان أنجلز أول من أثبت أن البروليتاريا ليست فقط الطبقة التي تتألم، بل إن الوضع الاقتصادي المخزي الذي تعانيه البروليتاريا، هو الذي يدفع بها إلى الأمام دفعاً لا يُرد، ويحفزها إلى النضال في سبيل تحررها النهائي».

يشكل التنظيم النقابي منذ نشوئه أحد أهم الأدوات الكفاحية لممثليهم، وقد واجهت التنظيمات النقابية صعوبات وتحديات كبيرة، تم دفع ثمنها من دماء المناضلين في سبيل القضايا العادلة لممثليهم، وشكلت النقابات نقطة مهمة في تعزيز العمل الاجتماعي والوطني والكفاحي، لصالح الفئات الاجتماعية بكل شرائحها، وبالأخص منها الحركة النقابية العمالية، التي لعبت دوراً فاعلاً منذ نشوء الصناعة في البلاد، وامتدت في كل أنحاء البلاد لتنظيم النضال المطلبي للعمال، الذين يناضلون من أجل تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية وتحسين شروط وظروف العمل، والدفاع عن مصالحهم والنهوض بواقعهم نحو الأفضل.

في لقاء مع عدة عمال منهم المتقاعد حديثاً ومنهم من هو على رأس عمله كان حديثهم يحمل الكثير من الحزن والقهر البادي على وجوههم للحالة التي وصلوا إليها من حرمان لأبسط مقومات الحياة التي يحتاجها المتقاعدون

يعد النشاط الحرفي من أهم الأنشطة الاقتصادية من حيث الإبداع المهني والتنوع الواسع في الإنتاج، فهو يشكل حلقة وسيطة بين الإنتاج الآلي الواسع، كما هو في المعامل والمنشآت الصناعية الكبيرة التي تعمل على مبدأ تقسيم العمل وتسلسله على خطوط الإنتاج، وبين الحرف اليدوية التي تعمل على إنتاج القطعة الواحدة أو العمل من قبل الحرفي أي لا يعتمد كما في المعامل الكبيرة على تقسيم العمل في الإنتاج.

الدستور السوري الجديد نص على العديد من النصوص التي تنصف الطبقة العاملة أهمها المادة الرابعة والأربعون التي شرعت لهم حق الإضراب عن العمل بنص واضح وصريح وهذا النص يدرج في الدستور لأول مرة في تاريخ البلاد بعد ما كان الإضراب عملاً غير مشروع حسب القوانين المعمول بها سابقاً.

أطلقت منظمة العمل الدولية برنامجها التي عنونته بـ«العمل ضد الجوع» والتي توجهت به إلى الدول الشبيهة بوضعنا من حيث مستوى المعيشة ومستوى القلة في تأمين الناس لضرورياتهم من كهرباء وغذاء وتعليم وغيرها من الحاجات.

يحتل قانون العمل أهمية كبيرة تفوق غيره من القوانين الأخرى وتظهر هذه الأهمية في ناحيتين، أهميته بالنسبة للأفراد وأثره على الحياة الاقتصادية.

يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، مع اشتداد درجة الاستغلال المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف الماراثونية ودرجة الاحتكار للمواد من قبل عدد محدد من ذوي الحظوة، وانسحاب الدولة من مهامها ودورها حيث معها تتغير الأسعار يومياً أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لدرجة أنهم يعيدون النظر في مجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.