بعد إعلان ما سمي استراتيجية أوباما الجديدة التي لا تعدو كونها «وثيقة أزمة»، تكشف التطورات عن مدى تعاظم المأزق الذي تعانيه كل البلدان الامبريالية خاصة الولايات المتحدة (وبالتبعية الكيان الصهيوني)، وفي مناخ يبرز فيه التشابك والتفاعل والتغذية المتبادلة بين عناصر المأزق.
بعد الفشل الذريع الذي منيت به نظرية «الفوضى المنظمة» في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، يتضح أكثر فأكثر أن الأمريكيين انتقلوا إلى تجريبها في بلدان آسيا الوسطى، انطلاقاً من قرغيزيا هذه المرة.
كل عناصر التشويق توفرت في الخبر، فانسكب حبر المقالات الصحفية والأعمدة، وانشغلت نشرات الأخبار والبرامج التحليلية في نقاش ضحل عن «حزم» أوباما في معالجة «عصيان» ستانلي ماك-كريستال. ولأكثر من أسبوع، واظب إعلام الشركات الكبرى، عاشق سِير الجنرالات، على تلميع صورة «الجنرال الكبير الذي طار»، متجاهلاً الجزءَ الأهم من تقرير «مات هاستينغز» لمجلة «رولينغ ستونز»، الذي يقدم وصفاً للجيش كمؤسسة قاصرة تراوح في مكانها، عاجزة عن الانسحاب من أفغانستان، كونه يمثل اعترافاً بالهزيمة، وعاجزة في الوقت ذاته عن تحقيق «النجاح» المستحيل المكلفة بإحرازه.
أكدت افتتاحية قاسيون في عددها الأخير الصادر في 26/6/2010 أن «سماء المنطقة ملبدة بالغيوم، فالأحداث تتوالى بسرعة كبيرة بعد الاعتداء على قافلة الحرية الأولى، وهي تحمل مؤشرات هامة وخطيرة»..
ما انفك قائد الثورة الكوبية، والزعيم التاريخي للجمهورية الكوبية الرفيق فيدل كاسترو، يحذّر منذ وقت ليس بالقصير من الحرب العدوانية الوشيكة التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية وربيبها الكيان الصهيوني بشنها في مكان ما من الشرق، وقد كان يميل بدايةً لحدوث هذه الحرب في أقصى شرق آسيا ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لكنه اليوم، لديه معطيات ومؤشرات كثيرة دفعته لاستشراف اندلاعها «الحتمي» قريباً جداً في الشرق الأوسط، وتحديداً ضد إيران، والتي سرعان ما ستتوسع لتشمل رقعة جغرافية أوسع بكثير في المنطقة ذاتها، وستمتد أضرارها لتطال العالم بأسره..
وقد نشر الرفيق فيدل أكثر من مقال بهذا الخصوص، قامت قاسيون بنشر بعضها في الموقع الإلكتروني وفي الصحيفة الورقية، وها نحن اليوم نجمع مقالين من هذه المقالات على درجة عالية وخاصة من الأهمية، ونقدمهما لقرائنا، على أمل أن يتعامل الجميع مع المعلومات والتحليلات الواردة فيهما بالقدر الذي تستحقه من الأهمية..
على الرغم من تجاوز حجم الخسائر في صفوف قوات حاملي جنسية بلاده عتبة المائة قتيل في شهر حزيران الفائت في أفغانستان، قلل الجنرال ديفيد بتراوس الذي اختير لقيادة الحرب الأمريكية في ذاك البلد من حجم التوقعات في تحول سريع لدفة المعارك هناك، متعهداً بما وصفه مراجعة قواعد الاشتباك التي كثيراً ما تتعرض للانتقاد, ومعرباً في القوت ذاته عن تأييد «حذر» لموعد اختاره الرئيس باراك أوباما لبدء ما يوصف أمريكياً بـ«الانسحاب المسؤول» من أفغانستان بعد عام من الآن، أي في تموز 2011.
أيد البرلمان الفنزويلي أواسط الأسبوع الماضي تأميم 11 منصة نفطية مملوكة لشركة أمريكية، في أحدث خطوة لتعزيز سيطرة الدولة على قطاع النفط.
يقول الشاعر الفرنسي (فرنسيس كومب) في مجموعته الشعرية (قضية مشاعة): عندما فتحت الأبواب/ وفتحت النوافذ/ انهار المنزل/ فلمن نوجه الاتهام؟/ للمهندس؟ أم لمواد البناء؟ أم للعمال الذين شيدوه؟ أم إلى من فتح النوافذ؟.
هل بات أيلول هو الموعد المسوق إعلامياً للموعد المرجح للمواجهة العسكرية في المنطقة؟
تزاحمت يوم الأربعاء 7/7/2010 ثلاثة أخبار لافتة ورد فيها ذكر هذا الشهر بطريقة أو بأخرى، أولها وضعُ الرئيس الأمريكي باراك أوباما من واشنطن بعيد لقائه بمجرم الحرب الصهيوني ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سقفاً زمنياً أمام السلطة الفلسطينية لإنهاء ما يسمى بالمفاوضات غير المباشرة والانتقال للمباشرة منها، بالتزامن مع ما يسمى بانتهاء موعد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية، المحدد من حكومة الاحتلال بأيلول(!)، وثانيها- للمصادفة(!!!)- خروج رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي غابي أشكينازي ليحدد، دون سواه، ومن غامض علم كل المحافل والمؤسسات الدولية المعنية، الشهر المذكور موعداً لصدور القرار الظني من «المحكمة الدولية» في جريمة اغتيال رفيق الحريري، مضيفاً «إن الوضع في لبنان يمكن أن يتدهور على خلفية هذا القرار»(!)، وثالثها مطالبة قائد قوات الاحتلال الأمريكية في العراق رايموند أوديرنو بانتشار قوات فصل «أممية» في شمال العراق «للفصل بين الأكراد والعرب» بالتوازي مع حلول الموعد المحدد لـ«انتهاء العمليات القتالية للقوات الأمريكية» في آب المقبل، تحضيراً لانسحاب مزعوم للقوات الأمريكية في أواخر 2011!
في معرض تعليقه على تقرير شهر أيار عن معدلات البطالة في الولايات المتحدة، ذكر مارك ويسبورت، الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية، أن الكونغرس الأمريكي عاجز عن تخصيص 24 مليار دولار فقط لمصلحة صندوق تعويضات البطالة، رغم ضعف الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى ما يقارب العشرة بالمائة. وهو ما يظهر مدى نفوذ إيديولوجيا الجناح اليميني في الولايات المتحدة، وقدرته على إعاقة حتى أقل وأبسط الإجراءات التي يمكن أن تخفف من آثار البؤس الاقتصادي.
