عرض العناصر حسب علامة : النقابات

لم تعانِ النقابات في مراحل سابقة من مشكلة في عدد العمال المنتسبين إليها، لأن قطاع الدولة كان سائداً ومهيمناً في الاقتصاد الوطني، حيث كان التنسيب إلى النقابات تلقائياً، ولا يحتاج إلى بذل أي جهد مع العامل لإقناعه بالانتساب إلى النقابة، فبمجرد دخول أي عامل إلى أي موقع إنتاجي كان يجري تنسيبه دون تقديم طلب انتساب إلى النقابة، أو الإطلاع على مهام النقابات، ودورها، وما يجب أن تقدمه له من خدمات، ودون اطلاع على قانون التنظيم النقابي، الناظم لعمل النقابات، مما انعكس سلباً على النقابة، وعلى العامل الذي لم يكتسب بهذه الطريقة الوعي الكافي بأهمية دوره وفاعليته المترتبين على انتسابه إلى النقابة باعتبارها الجهة المخولة في الدفاع عن حقوقه ومكاسبه من الناحية القانونية، وبالتالي تفعيل دوره هذا، الذي سينعكس حتماً على قوة اللجنة النقابية في موقعها، وقدرتها على القيام بالمهام المختلفة المنوطة بها من مراقبة الإدارة في سلوكها وقيادتها للمنشأة إنتاجياً، وصيانيَّاً، وتسويقياً، والتصدي للفساد والنهب الذي كان يجري (على عينك يا تاجر)، دون أن يكون هناك روادع حقيقية، أو دور فعلي للعمال في الإشارة إلى هذا التخريب الذي نحصد نتائجه المرة الآن بعد أن تفاقم، واستشرى في الاقتصاد الوطني، بشكل بات يهدد الأمن الاجتماعي.

قضية عمال القطاع الخاص من أكثر القضايا حضوراً وسخونة في الحوارات والنقاشات التي تدور، باعتبار ذلك يشكل هماً نقابياً حقيقياً يواجه الحركة النقابية، وكل المهتمين بالشأن النقابي، ويكاد لا يخلو اجتماع، أو تقرير نقابي من الإشارة إلى واقع عمال القطاع الخاص،

لا أدري ما الغاية، أو ما الهدف من الاجتماعات التي تعقد بين وزير الصناعة ومديري الشركات والمؤسسات، والنقابات العمالية؟؟ طبعاً هذه الاجتماعات تأتي في إطار تنفيذ خطط الاتحادات المهنية، لعقد الدورة النقابية الجديدة. وحتى الآن، عُقد اجتماع مع مدراء الدورة، ونقابات الصناعات المعدنية، ورؤساء نقابات النفط والكيمياويات.

قدم الرفيق إبراهيم بكري، المناضل النقابي المخضرم، مداخلة في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري 17/1/2008 حول دور الحزب ونشاطه في النقابات، هذا نصها:

ينعقد المؤتمر (25) لاتحاد العمال في سورية في ظروف سياسية واقتصادية معقدة وصعبة وفي ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلاد من عدوٍ خارجي يتربص بنا من خلال مشاريع يراد مها تقسيم المنطقة عبر مقولة سيدة البيت الأبيض الفوضى الخلاقة، متمثلة بثنائيات وهمية يراد منها ضرب كل مواقع المقاومة الوطنية في المنطقة وتحقيق أهداف الديناصور الأمريكي والسيطرة على المنطقة وإركاع شعوبها.

أجازت القوانين للنقابات العمالية المشاركة في صنع القرار من خلال ممثلي العمال في اللجان الإدارية في كافة المؤسسات والشركات والمعامل، وأكدت القوانين على أن يكون هؤلاء رسل العمال لدى الإدارات، وقد أعطى المرسوم التشريعي رقم 18 وتعديلاته ممثلي العمال في المجالس واللجان الإدارية حق طرح ما يرونه من آراء أسوةً بالمدير العام، والمشاركة المؤطرة في صناعة القرار بدءاً من أعضاء المكتب التنفيذي في الحركة النقابية وصولاً إلى أعضاء الاتحادات الفرعية والنقابات واللجان النقابية.

تأزم الموقف في الأشهر القليلة الماضية بين الحركة النقابية والحكومة، وقد جاء هذا التأزم بعد تصريحات لرئيس الحكومة ولوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول رفض الحكومة تثبيت العمال المؤقتين، وإن التثبيت كان خطأ،  بالإضافة لتصريحات وقرارات أخرى لوزيرة الشؤون تتجاوز بها الاتحاد العام لنقابات العمال.

أجرت قاسيون اتصالاً هاتفياً مع السيدة «شذى خلّو» عضو مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، وهي مراقبة دخل في مالية حلب، وعضو في نقابة مصارف حلب، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المهني للخدمات بدمشق، ودار معها حوار سريع حول موضوع «العمال المصروفين من الخدمة» وخاصة في مدينة حلب، وقد أفادت قاسيون بما يلي:

اعتمد الاتحاد العام لنقابات العمال أسلوباً مهماً في مراقبته وتواصله مع الإدارات المختلفة، وذلك بإصراره على المشاركة في مجالس الإدارات في دوائر المديريات والوزارات والشركات، للوقوف على كل العمليات التي تجري فيها، والمشاركة في اتخاذ القرارات الصائبة، أو الوقوف ضد أي قرار ينال من حقوق الطبقة العاملة والمكتسبات التي حققتها في مسيرتها النضالية.

كثيراً ما يدور حوارات حول عمال البناء غير المنظمين، وغير المتواجدين في أماكن محددة، بل دائمي الهجرة من موقع عمل إلى آخر، حسب ما يتيسر لهم من أعمال، وهي قليلة جداً هذه الأيام، ولفترات عمل متقطعة، والحوارات هذه تتمحور حول  تنسيبهم إلى نقابة عمال البناء، وإيجاد صيغة معينة يتاح لهم من خلالها الانتساب إلى التأمينات الاجتماعية بشكل إفرادي، وكانت تنتهي عند نقطة أخيرة هي أن هؤلاء العمال ليسوا واعين لمصالحهم كفاية، لذلك لا ينتسبون للنقابة، ولا يمكن تنسيبهم للتأمينات بشكل فردي، لأن ذلك مخالف لقانون التأمينات /92/ لعام 1959، مع أن تعديلات كثيرة طرأت عليه، ولكنها لم تلحظ هذه الشريحة الكبيرة من عمال البناء «الرحل».