الرفيق فاضل حسون: يجب ربط الأجور بالأسعار بشكل مستمر

ينعقد المؤتمر (25) لاتحاد العمال في سورية في ظروف سياسية واقتصادية معقدة وصعبة وفي ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلاد من عدوٍ خارجي يتربص بنا من خلال مشاريع يراد مها تقسيم المنطقة عبر مقولة سيدة البيت الأبيض الفوضى الخلاقة، متمثلة بثنائيات وهمية يراد منها ضرب كل مواقع المقاومة الوطنية في المنطقة وتحقيق أهداف الديناصور الأمريكي والسيطرة على المنطقة وإركاع شعوبها.

يجب الوقوف بوجه العدو الأمريكي الصهيوني والقوى الداعمة له سواء في الخارج أو في الداخل التي تريد تمرير سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين تحت شعارات براقة، ومن هنا يتطلب من تنظيمنا النقابي إحداث نقلة نوعية في رؤية وخطاب وممارسة الحركة النقابية كما تصل إلى دورها الذي تطمح له الطبقة العاملة والجماهير الشعبية لأن الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي كانت وماتزال في طليعة المعبرين عن مصالح الجماهير الشعبية، وهي قوة فاعلة في الحركة الوطنية السورية تاريخياً وما تزال، وأي تراجع من تنظيمنا النقابي هو تراجع للحركة الوطنية السورية.
لعبت قيادة اتحاد العمال في سورية في الدورة /24/ دوراً هاماً في مواجهة الليبرالية الاقتصادية، وخاضت معارك شرسة ضد الخصخصة المختلفة الأشكال، وأكبر مثال على ذلك معمل اسمنت طرطوس.
كما كان موقف الاتحاد العام من محاولة رفع الدعم عن المحروقات الأثر الإيجابي والهام والمؤشر ولكن بعد رفع سعر البنزين يجب أن يكون موقف الاتحاد حازم وواضح من رفع سعر المازوت لكي يسترجع التنظيم النقابي دوره الطليعي والوظيفي والتاريخي بكل أبعاده.
إن موضوعة الحكومة والنقابات فريق عمل واحد أصبحت في هذه الظروف الصعبة والحرجة غير قابلة للحياة والأصح أن الحكومة والنقابات تلعبان في ملعب واحد والفريق الاقتصادي استحق أكثر من ضربة جزاء لارتكابه أخطاء كثيرة في منطقة الـ(16).
أؤكد ما جاء في كلمة الرفيق رئيس اتحاد العمال بافتتاح المؤتمر وخصوصاً حول الوضع الاقتصادي وسبل معالجته الذي جاء منسجماً مع تقرير المؤتمر، وهنا لا بد أن أؤكد على:

1 ـ التأكيد على ثقافة المقاومة الشاملة لدى الطبقة العاملة.
2 ـ إصلاح القطاع العام وخاصة الصناعي بما يلبي المصلحة الوطنية.
3 ـ ربط الأجور بالأسعار بشكل مستمر.
4 ـ ضمان حق عمال القطاع الخاص بالانتساب إلى النقابات وحماية حقوقهم من ممارسات أرباب العمل، وحق الطبقة العاملة بالدفاع عن حقوقها ومكتسباتها بكافة الأشكال التي يكفلها الدستور.