ها هو العدد /400/ من صحيفة قاسيون يأخذ طريقه إلى أيدي القراء الأعزاء، متوجاً اثنين وأربعين عاماً من مسيرة مطبوعة شيوعية نضالية غنية حافلة، مدادها نبض وجهد العديد العديد من الرفاق، كانت ولا تزال، صوت من لا صوت لهم عن جدارة واستحقاق..
لاشك أن فتح ملف (كيف يُصنع القرار الاقتصادي في سورية) استطاع أن يقدّم بعض الأجوبة على عدد من الأسئلة الهامة في الشأن الاقتصادي – الاجتماعي الوطني، ولكن تبقى هناك أسئلة لا تقل أهمية وعمقاً دون أجوبة، وهذا ما سوف نسعى للإجابة عليه في ملفات قادمة.. أما ونحن نقلب أواخر صفحات الملف الحالي، فقد التقينا كلاً من د. نبيل مرزوق الاقتصادي المعروف، والنقابي نزار ديب عضو مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال.. وكان لنا معهما الحواران التاليان..
مؤتمر نقابة عمال السياحة والخدمات:
قدم في هذا المؤتمر العديد من المداخلات تركزت حول الأمور التالية:
بينما يزداد الاحتقان الاجتماعي في فرنسا نتيجة السياسات الإصلاحية الساركوزية أدى إضراب العاملين في شبكة مترو أنفاق لندن إلى اضطراب شديد في حركة النقل بالنسبة لملايين الركاب.
افتتح يوم الخميس 21/7/2016 المرصد العمالي للدراسات والبحوث بحضور عدد من الأكاديميين ومسؤولي المراكز البحثية، الذين أدلوا بدلوهم حول أهمية الإعلان عن قيام مركز للدراسات والبحوث العمالية مستعرضين لتجاربهم مع مراكزهم التي يعملون بها، ومصير الدراسات التي قدموها للجهات المعنية.
ما قبل التشكيل الحكومي الجديد تصاعدت الانتقادات على صفحات « الفيسبوك » المنشأة من قبل النقابات وعلى صفحات الجريدة الناطقة باسم النقابات ( كفاح العمال الاشتراكي ) للحكومة السابقة بسبب أدائها تجاه العمل الإنتاجي وعدم قدرتها على ضبط الأسعار في الأسواق، وتأثير ذلك على المستوى المعيشي للعمال، وتصاعد النقد أكثر مع القرارات التي أصدرتها، برفع أسعار المشتقات النفطية وانعكاس ذلك ليس على المزيد من رفع الأسعار فقط، بل انعكاسه أيضاً على التكاليف الصناعية في القطاعين العام والخاص مما سيترتب عليه ارتفاعاً آخر لأسعار المواد المنتجة الأمر الذي يعني عدم القدرة على تصريفها وكسادها والتفكير الذي يراود أصحاب المعامل في مثل هذا الأمر، هو: إغلاق المنشأة وتسريح العمال والحجة عدم القدرة على تحمل الخسائر الناتجة عن قرارات وحسابات حكومية ضيقة.
ما تزال معارك الإصلاح التشريعي مستمرة في سورية، وشهدت السنوات الماضية صدور عشرات القوانين والمراسيم الجديدة، التي تلمس الناس فيها الكثير من الدلالات والتوجهات لقلب الأوضاع الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية في البلاد، وكان الاتجاه العام يسير نحو دفع الاقتصاد السوري للانفتاح على عوالم «القطاع الخاص والاستثمارات الكبرى والتشاركية»، ودفع المجتمع السوري إلى «فضاء العالم الحر».
أصيبت حركة النقل في اليونان بحالة من الشلل بسبب إضراب، هو ثاني أكبر إضراب خلال عشرة أيام، دعت إليه أكبر النقابات العمالية الخاصة والعامة، كرد فعل على إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة للتغلب على أزمة عجز الموازنة..
االأزمة الوطنية العميقة، التي مانزال نعيش فصولها المأساوية على شعبنا ووطننا، قد غيرت وبدلت كثيراً في واقع الحال الذي يعيشه السوريون، وخاصة الطبقة العاملة السورية المتضررة في أجورها ومكان عملها وسكنها ومستوى معيشتها، تلك الأشياء جميعها قد تجمعت حزمة واحدة وأنتجت هذا الواقع الذي يعيشه العمال في مواقعهم كلها، ومع هذا يُطلب منهم المزيد من شد الأحزمة على البطون وأن يصمدوا ويصبروا على بلواهم، وكأن العمال هم وحدهم من يجب عليه حمل الأزمة بجوانبها وتبعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلها، بينما من كانوا أحد مسببات الأزمة استثمروا فيها في السابق ويستثمرون الآن على الصعد كلها!.
تؤكد التقارير العمالية الصادرة عن المكاتب النقابية وتنظيمها النقابي أن هناك بوناً شاسعاً بينها وبين ما تصدره الحكومة من أرقام رسمية سواء عبر المكتب الإحصائي، أو على لسان ممثلي الحكومة في مختلف الفعاليات والمؤتمرات أو عبر التصاريح الصحفية اليومية التي لا تغني أو تسمن من جوع.
