عرض العناصر حسب علامة : النقابات

مع تعمق الأزمة الرأسمالية، وانعكاس نتائجها المباشرة والقاسية على الشعوب في بلدان المراكز الرأسمالية والأطراف، بدأ حراك شعبي واسع، افتتحته الطبقة العاملة بردها المباشر على إجراءات قوى رأس المال تجاه حقوقها، التي فقدتها، وكانت المتضرر الرئيس من الأزمة الاقتصادية لصلتها المباشرة بالإنتاج بمختلف مراحله، حيث فقدت الكثير من المكاسب التي حصلت عليها في مرحلة توازن القوى التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية، بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي، والمعسكر الرأسمالي بقيادة الإمبريالية الأمريكية.

النقابات مثلها مثل أية بنى اجتماعية أخرى تخضع في عملية تطورها وتراجعها للقوانين الموضوعية التي تحكم عملية التقدم والتراجع مثل علاقات الإنتاج السائدة، وواقع القوى المنتجة في ظل علاقات الإنتاج ومستوى الحريات السياسية والحريات الديمقراطية التي تفرضها موازين القوى الطبقية داخلياً وخارجياً.

أشارت معظم التقارير النقابية ومداخلات النقابيين في مؤتمراتهم السنوية التي انتهت مؤخراً، حول واقع قطاع الدولة، وخاصة القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية،

كتبت صحيفة العمال الاشتراكي عدد 2750 مقالة عن (التنظيم النقابي رعاية حقوق العمال وطيف واسع من الخدمات الصحية والاجتماعية) ويأتي المقال من باب دحض ما يذهب إليه البعض من عدم جدوى الانتساب للنقابات العمالية، ليأتي التذكير بمنجزات النقابات العمالية الصحية والاجتماعية، وما تقدمه للعمال من خدمات ومساعدات متنوعة (تكريم لأسر شهداء الطبقة العاملة وتقديم العون لهم في ظل أسوأ الظروف التي تعيشها البلاد نتيجة للعدوان الحاقد حسب ما جاء في المقال إلى العرس الجماعي وتقديم الهدايا والعروض المجانية... إلخ.)

بتاريخ 20/2/2018 عقد مؤتمر عمال القنيطرة مؤتمره، وقد تركزت مداخلات العاملين كعادتها على الكثير من القضايا المطلبية، التي يعتبر بعضها مزمناً.

بعد حصار استمر لثلاث سنوات، ورغم التهجير الذي تعرض له عمال دير الزور ونهب وتدمير المعامل، وشبه انقطاع بين الطبقة العاملة وقياداتها النقابية، لجاناً ومكاتب نقابية، ومكتب تنفيذي، بدأت المؤتمرات النقابية السنوية في دير الزور، في ظل ظروفٍ صعبة، معيشية وأمنية، ودون تحضير وضعف الخبرة.

إن تغييب دور العمال في المواقع الإنتاجية، أضعف العلاقة بين العامل ونقابته، مما كان له انعكاس سلبي على مجمل العمل النقابي، بما فيه العمل بين عمال القطاع الخاص من أجل تنسيبهم إلى النقابات، وقد شكل هذا مشكلة حقيقية للحركة النقابية، لدرجة أن مستقبل الحركة النقابية بات مرهوناً بمدى قدرتها على الوصول إلى عمال القطاع الخاص، وذلك لأسباب موضوعية فرضتها الظروف المختلفة، ومنها: دور السياسات الليبرالية الاقتصادية، التي جعلت القطاع الخاص هو المهيمن والسائد في الاقتصاد السوري، وأدى ذلك إلى ازدياد عدد العمال في صفوفه، وفي المقابل حدث نزيف في عدد العمال من قطاع الدولة. 

البدء في نقاش قانون التنظيم النقابي يشارك فيه العمال على نطاق واسع بات ضرورة عملية ميدانية تستدعي النقابين كلهم والقوى كلها التي تؤكد في برامجها ومواقفها انحيازها وارتباطها بالطبقة العاملة، وتؤمن بالتغير الجذري لصالح الطبقة العاملة.

تتطلب المرحلة المقبلة من حياة البلاد الاستخدام الأمثل والكامل لقوى الإنتاج باستخدام الموارد البشرية والاقتصادية كافةً للوصول إلى أعلى مستوى من الإنتاج، وذلك من حيث الكم والنوع، وبحدود التكاليف الطبيعية، ولا بد أن يكون ذلك أولاً بعيداً عن مخالب وأعين قوى الفساد والنهب.

منذ ثمانينيات القرن الماضي انخفضت مستوردات قطاع الدولة إلى النصف، بينما ازدادت مستوردات القطاع الخاص ثلاثة أضعاف، وصدر قانون العمل الأساسي رقم 1 لعام 1985 الذي تضمن المادة 138 سيئة الصيت. وهذا يعني تراجعاً لدور الدولة، وزيادة نفوذ قوة الليبرالية الجديدة مما رتب على الحركة النقابية مهمة التصدي للسياسات المتبناة، وهي الليبرالية الاقتصادية، وفقاً لتوجيهات ونصائح صندوق النقد والبنك الدوليين.