عرض العناصر حسب علامة : النقابات

في الآونة الأخيرة، كثفت قيادات الحركة النقابية من زياراتها إلى المعامل والشركات لتلتقي مع العمال، والإعلام النقابي كما يقول: إن الهدف من الزيارات الاطلاع عن قرب على هموم العمال ومشكلاتهم ومن أجل تذليل صعوبات العمل.

سؤال يتبادر إلى أذهان الكثير من العمال والمهتمين بالحركة النقابية وتطورها في خدمة من تمثلهم من كافة شرائح العمال، بعد ما آلت إليه البلاد من تدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص منها أوضاع العمال الاقتصادية والمعيشية اليومية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم: هل الحركة النقابية اليوم تملك تلك الإمكانات اللازمة والضرورية لتكون الممثل الحقيقي لكل العمال السوريين في القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم وقطاع الدولة على حد سواء؟

كلّما اتسعت الحريات وتوطدت ازدادت النقابات قوة وصلابة في الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم، وعلى رأسها حقوق العمال المتعلقة برفع مستوى حياتهم ومعيشتهم بما يوازي هذا الغلاء المستشري في البلاد. إن رفع الأجور لمستوى متوسط المعيشة ومحاربة الفساد الكبير والنهب والغلاء هي ليست قضية العمال فحسب، بل هي قضية وطنية بامتياز.

ما زالت قضية قرار تصفية أضخم شركة للحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط، والتخطيط لخصخصتها، تتفاعل في الأوساط العمالية والنقابية والسياسية المصرية. وما زال اعتصام عمال الشركة مستمراً داخلها لأكثر من عشرة أيام على التوالي. وإضافة إلى كون القرار يهدد مباشرةً وظائف ومعيشة آلاف العمّال المصريّين وعائلاتهم ويشكّل تصعيداً جديداً لهجوم نهج السياسات الليبرالية الجديدة والخصخصة والارتهان لشروط مؤسسات «إجماع واشنطن» كصندوق النقد الدولي، والتي انطلقت وتسارعت في مصر منذ عهد السادات، فإن له أيضاً بعداً وطنياً ورمزياً عميقاً في الذاكرة الشعبية الوطنية، نظراً لتاريخ الشركة، التي بدأ التفكير بإنشائها منذ العام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، وتأسست في حزيران 1954 بعهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لتساهم في مواجهة مصر للتحديات المختلفة بدءاً من بناء السد العالي، وصمود البلاد عقب هزيمة حزيران 1967 وحرب الاستنزاف والاستعداد لحرب تشرين الأول 1973 وسدّ احتياجات السوق المصري من المنتجات الحديدية.

نظم عمال فرنسيون ونقابات مظاهرة في باريس يوم السبت، ضد ارتفاع معدل البطالة وقلة فرص العمل. ثم توجه لملاقاتهم متظاهرون من حركة «السترات الصفراء»، كانوا في مسيرة احتجاجية ضد «مشروع قانون الأمن الشامل» وتوجهوا إلى موقع الجمعية الوطنية في باريس حيث انضموا إلى العمال.

تعاني الحركة النقابية بشكل عام- وبالأخص منها الحركة النقابية العمالية، وهي التي تمثل أكبر طبقة في المجتمع، ألا وهي الطبقة العاملة- من ضعف في عدد المنتسبين إليها، هذا من جهة، وضعف نوعي لكادراتها الفاعلة في كل القطاعات، وخاصة في القطاع الخاص، من جهة أخرى. فهي اليوم تمر بمرحلة غاية في الصعوبة، إذ هي عاجزة عن تحقيق أية مكاسب بسيطة للطبقة العاملة، أو حتى الحفاظ على تلك الحقوق والمكاسب التي تحققت في العقود السابقة من عمر الحركة النقابية العمالية، وهذا يضع الحركة النقابية أمام مسؤولياتها من أجل استعادة النقابات لدورها المنوط بها، وهو سبب وجودها الموضوعي، وهو الكفاح من أجل أفضل شروط للعمل، وتحسين ظروف العمل باستمرار، والنضال من أجل إزالة كل أشكال الاستغلال، وجميع أنواع الاضطهاد للعاملين بأجر. ويتساءل العمال وكافة الكادحين: ما هي الأسباب التي أوصلت هذه الحركة النقابية العمالية العريقة إلى مثل هذا الوضع التي آلت إليه؟

نؤكد مراراً على الدور المهم الذي من المفترض أن تساهم فيه وتلعبه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذا ما كانت الظروف الداخلية والخارجية مواتيه لأن تلعب الدور المطلوب منها سياسياً وعمالياً.

قوة العمل، هي التي تنتج الثروة الاجتماعية في الصناعة والزراعة، ورغم ذلك فإن الحكومة وقوى الفساد والنهب تقوم بتهميش أصحاب قوة العمل- أي: الطبقة العاملة- عن عملية توزيع هذه الثروة التي ينتجونها، سواء في القطاع الخاص أو قطاع الدولة. ومنذ انفجار الأزمة تراجع الإنتاج الصناعي والزراعي إلى نسب متدنية، وخاصة الصناعات النسيجية بمختلف مراحلها من غزل ونسيج وغيرها، إضافة إلى هروب كثير من الاستثمارات، وخاصة تلك التي استفادت من الإعفاءات الضريبية والدعم الحكومي غير المبرر لها، بحجة التنمية الصناعية والإستراتيجية، وكذلك أيضاً اتسعت البطالة في سوق العمل.

تعد سورية من أهم مراكز التجارة البحرية بسبب منفذها المطل على المتوسط، وتعتمد هذه التجارة بالدرجة الأولى على البنية التحتية، وتوفر الوسائل «السفن» وقوة اليد العاملة لتسيير عمل هذه الوسائل.

لكل شعب من شعوب العالم ثقافة خاصة توارثها عبر الأجيال، ومن هذه الثقافات ثقافة الطعام، فكل مجموعة بشرية لها طريقتها بصنع الطعام والتفنن به، ولذلك تجد تسميات كـ المطبخ الفرنسي والمطبخ العربي والمطبخ الإيطالي، وما إلى  هنالك من  نماذج للطعام، ولكن مع سيادة النموذج الرأسمالي في العالم ومفهوم الاستهلاك السريع  تم التسويق في جميع الدول التي انتهجت السياسات الاقتصادية الرأسمالية إلى نوع محدد من الطعام، وهو: الوجبات الجاهزة على الطريقة الأمريكية كـ البرغر والدجاج المقلي، واستيراد أنواع البيتزا الإيطالية وما إلى هنالك من أنواع، ومن الدول التي استوردت هذا النوع من الطعام سورية منذ التسعينات، وازداد الأمر أكثر وأكثر مع الترويج لليبرالية الجديدة والانفتاح المشوه الذي جرى، ونتيجةً لهذا الاستيراد تمت إزاحة الكثير من المطاعم التي تقدم الطعام التقليدي للسوريين، وتصدرت الواجهة آلاف المطاعم والمحلات الصغرى، التي تقدم هذا النوع من الطعام،  فكثرت المطاعم التي تمثل ثقافة الاستهلاك بالعمق، وسابقاً كان رواد هذه المطاعم من الطبقتين الغنية والوسطى قبل أن تنحدرا تماماً،  ومع ضخامة  المطاعم التي افتتحت.