عرض العناصر حسب علامة : النظام السوري

الطريق الوعر الدامي الذي كان على السوريين خوض غماره طلباً للتغيير، والانعتاق من ربقة الاستبداد، بات اليوم مرشّحاً، أكثر من أي وقت مضى، ليفضي بهم إلى استبدال سلطة استبداد بأخرى، إذ لا فرق في الاستبداد بين أن يمارسه فرد أو حزب أو ائتلاف. ذلك أنّ فئة من «المعارضة السورية» تصرّ على إعادة سيرة الاستبداد الذي تدّعي مقارعته، فهي لا تنفك تبني عناصر قوتها بالاتكاء على العنف، والدعم الخارجي، وتسعى إلى الاستئثار بالمشهد السياسي لسورية المقبلة، عبر احتكار «التمثيل الشرعي».

لا مكان لما يسمى«أخطاء فردية» فيما يجري في سورية اليوم، فالكل يرتكب حماقات وأخطاء قاتلة تودي بالبلاد إلى الهلاك المحتم. لم يعد القتل والاعتقال والقصف والتشبيح حكراً على النظام فقط، بل غدت تلك سياسة أجزاء من المعارضة أيضاً، فالـ«الثورة» التي بدأت بشعارات الحرية والديمقراطية، صابةً جام غضبها على سياسة الحزب الأوحد، يحاول بعضهم تحويلها إلى تغيير الحزب الواحد الى حزب آخر لاأكثر ولا أقل، حيث لا مكان للآخر مرة أخرى، ولا تغيير في جوهر النظام، ليبقى الجوهر، ولكن بوجه جديد..

تتعامل قوى التشدد في النظام السوري مع المتغير السياسي الجديد بعقلية المنتصر، وتتغافل عن البرهان الذي قدمه الواقع السوري ليدلل على استحالة نجاح الحل العسكري الذي يضمن انتصار أحد قطبي الثنائية الوهمية «موال- معارض» على الآخر. وتأتي الدعوات المتكررة التي يوجهها الناطقون باسم قوى التشدد في النظام للمعارضة المسلحة بأن «سلمونا أسلحتكم، نعطيكم إذن الجلوس على طاولة الحوار..» لتشكِّل إحدى أهم فصول التعامل بعقلية المنتصر هذه. هذا ما يدفعنا إلى معرفة الفارق ما بين الدعوة لإلقاء السلاح، والدعوة لتسليمه..

استثمرت قوى المعارضة المنضوية في ائتلاف الدوحة ومجلس اسطنبول الطريقة التي تعاطى فيها النظام مع ملف المعتقلين على خلفية الأحداث، وجعلت من حل هذا الملف شرطاً لبدء الحوار مع النظام- تصريحات معاذ الخطيب حول هذا الملف نموذجاً- فهذه القوى تسعى لامتلاك أوراق هامة للتفاوض مع النظام، كهذا الملف، كونها لا تمتلك على الأرض وزناً يتناسب مع وزنها الناشئ عن ارتباطها بالغرب وحلفائه في المنطقة.

تلوح في الأفق القريب فرصة جديدة للخروج من دوامة الأزمة  السورية المدمرة تتمثل في حلٍ سياسي يبدأ بحوار تؤكد المؤشرات والمعطيات المختلفة اقترابه، وإن كانت صعوبات الخروج عديدة ومتنوعة الأشكال والمستويات، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة لا يمكن أن تكون في الاتجاه الوطني الجذري المطلوب دون التعامل معها انطلاقاً من إجابةٍ واضحة على سؤالين هما: لماذا لم تتم الاستفادة من الفرص السابقة؟، وإذا كان تدويل الأزمة السورية قد غدا أمراً واقعاً، فقد بات من الملح رفع وزن الداخل في الحوار القادم إلى حده الأقصى مقابل وزن الخارج، ولكن كيف؟

تدوم الأفراح في الحكايات سبعة أيام بلياليها، وتصل أربعين ليلة في حكايات شهرزاد، أما في الإعلام الرسمي السوري فالأفراح مستمرة منذ ما يقرب العشرين شهراً..!، لم يبق سوى أن يطلق بعض أفضل المحللين السياسيين الذين عرفهم التاريخ زغاريدهم على الهواء مباشرة، وعندها سنصفق وندور على كعوبنا من النشوة.. وبخاصة حين تقدم لنا دروس في محبة الوطن وفي محبة بعضنا بعضاً..

استمر هجوم بعض أوساط النظام على ممثلي الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في مجلس الشعب وفي الحكومة، والظريف في هذا الهجوم أنه وصل مؤخراً إلى المطالبة بالتنحي!!.. «إن لم تستطيعوا حل مشاكل الناس عليكم بالتنحي».. ويخاطبون الجبهة قائلين: «إن كانت حجتكم هي أنكم أقلية في مجلس الشعب وفي الحكومة والأكثرية تعيقكم، فلن تستطيعوا تحقيق شيء لأنكم أقلية، لذا انسحبوا..»

سادت، في السنوات الماضية، عقلية الحزب القائد في التعاطي مع الجماهير عند معظم القوى السياسية التقليدية، فبالنسبة لهذه القوى القديمة لا يتعدى دور الجماهير أن يكون أداة لوصولها الى السلطة، بمعنى أن دور الناس يقتصر على التصفيق والتهليل للقائد الذي ينبغي أن تناط به وحده إدارة شؤون البلاد بكاملها فيتولاها الساسة والقادة بحكمتهم وفطنتهم المفترضة، وما على الجماهير إلا العودة إلى بيوتهم قريري العين إزاء عبقرية القائد الأوحد..

تتصاعد ضرورة الوصول إلى تحليلاتٍ سياسية تُعطي تفسيراتٍ عميقة وواضحة المعالم حول ماهية الأسباب التي أدت إلى الأزمة التي يُعاني منها الشعب والبلد. وبدوره يولّد الانقسام العمودي في المجتمع السوري، الذي ما زال يستند إلى أسس وهمية، ويُفرز تحليلات سياسية خاطئة. فصارت النتائج المرجوَّة من التحليلات الخاطئة مرهونة فقط بموقع الباحث السياسي في طرفي الانقسام الوهمي «معارضة- موالاة»، هذا الذي يجعل «الموالي- والمعارض»، كليهما على حدٍّ سواء، محكومين بضوابطٍ يرسمها انتماؤهم اللحظي القابل للتغير كلما اقتضت المصلحة ذلك..

دأبت معظم القوى السياسية التقليدية في منطقتنا ومنذ عقود على الجري وراء رضا المنظمات الدولية والدول الغربية، ودرجت العادة لديها على تسميّة ذلك الرضا بـ «الشرعيّة الدوليّة»، هي الشرعيّة ذاتها التي أباحت في حِقب مختلفة حروباً ومجازر واحتلال أراضي ونهب ثروات شعوب بأكملها في مناطق مختلفة من العالم. وبدورنا نسأل هل القبول الدولي كفيل وحده بمنح الشرعية لقوة سياسية ما؟ وهل هذه المنظمات نفسها جديرة بإعطاء هذه الشرعية؟